Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۴٬۹۲۵
ویرایش
(←منابع) |
|||
خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
*تبیین و تنقیح موضوع حکم.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> گاهی در موضوع حکم، ابهام و تردید وجود دارد و حدود آن مشخص نیست که با رجوع به مذاق شارع، آن موضوع روشن میگردد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> برای مثال در مسئله حرمت [[ازدواج با دو خواهر]] این مسئله مطرح شده است که اگر یکی از آن دو خواهر یا هر دو از راه نامشروع یا [[زنا]] به دنیا آمده باشند، در این که آیا حرمت ازدواج با دو خواهر بهطور همزمان، این مورد را نیز شامل میشود یا خیر،<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۵۵۱.</ref> ابهامی وجود دارد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> [[سید محسن طباطبائی حکیم|سیدمحسن حکیم]] بر این باور است که اگرچه شارع در موارد زنا، نسب واقعی را نفی کرده است، اما از مذاق وی کشف میشود که در نکاح، نسب واقعی ملاک نیست؛ بلکه نسب عرفی ملاک است و لذا دو خواهری که یکی یا هر دوی آنها از راه نامشروع متولد شدهاند، در عرف، خواهر محسوب میشوند و ازدواج همزمان با آنها حرام است.<ref>حکیم، مستمسک العروة، ۱۳۹۱ق، ج۱۴، ص۲۵۹.</ref> | *تبیین و تنقیح موضوع حکم.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> گاهی در موضوع حکم، ابهام و تردید وجود دارد و حدود آن مشخص نیست که با رجوع به مذاق شارع، آن موضوع روشن میگردد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> برای مثال در مسئله حرمت [[ازدواج با دو خواهر]] این مسئله مطرح شده است که اگر یکی از آن دو خواهر یا هر دو از راه نامشروع یا [[زنا]] به دنیا آمده باشند، در این که آیا حرمت ازدواج با دو خواهر بهطور همزمان، این مورد را نیز شامل میشود یا خیر،<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۵۵۱.</ref> ابهامی وجود دارد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> [[سید محسن طباطبائی حکیم|سیدمحسن حکیم]] بر این باور است که اگرچه شارع در موارد زنا، نسب واقعی را نفی کرده است، اما از مذاق وی کشف میشود که در نکاح، نسب واقعی ملاک نیست؛ بلکه نسب عرفی ملاک است و لذا دو خواهری که یکی یا هر دوی آنها از راه نامشروع متولد شدهاند، در عرف، خواهر محسوب میشوند و ازدواج همزمان با آنها حرام است.<ref>حکیم، مستمسک العروة، ۱۳۹۱ق، ج۱۴، ص۲۵۹.</ref> | ||
*مقید کردن دلالت نصوص به یک معنا از میان احتمالات مختلف.<ref>حبالله، [https://hobbollah.com/p/44755/الاجتهاد-المذاقي-أو-مذاق-الشارع-ومزاج «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»]، الموقع الرسمی لحیدر حبالله.</ref> برای نمونه برپایه صحیحه [[عبیدالله بن علی حلبی|حلبی]] در باب [[احتکار]]، از [[امام صادق علیهالسلام|امام صادق(ع)]] درباره حکم احتکار مواد غذایی سؤال شده و او در پاسخ گفته است: «اگر مواد غذایی فراوان باشد اشکالی ندارد و اگر مواد غذایی کم باشد به طوری که مردم در سختی باشند، این کار کراهت دارد.»<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۵.</ref> [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[کتاب البیع (کتاب)|کتاب البیع]]، گفته است که منظور از کراهت در این روایت، [[مکروه|کراهت مصطلح فقهی]] نیست؛ چرا که با توجه به مذاق شارع بسیار بعید به نظر میرسد، احتکاری که موجب میشود مردم در مواد غذایی موردنیازشان در تنگنا باشند، عملی مکروه باشد و [[حرام]] نباشد.<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۶۰۷-۶۰۸.</ref> | *مقید کردن دلالت نصوص به یک معنا از میان احتمالات مختلف.<ref>حبالله، [https://hobbollah.com/p/44755/الاجتهاد-المذاقي-أو-مذاق-الشارع-ومزاج «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»]، الموقع الرسمی لحیدر حبالله.</ref> برای نمونه برپایه صحیحه [[عبیدالله بن علی حلبی|حلبی]] در باب [[احتکار]]، از [[امام صادق علیهالسلام|امام صادق(ع)]] درباره حکم احتکار مواد غذایی سؤال شده و او در پاسخ گفته است: «اگر مواد غذایی فراوان باشد اشکالی ندارد و اگر مواد غذایی کم باشد به طوری که مردم در سختی باشند، این کار کراهت دارد.»<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۵.</ref> [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[کتاب البیع (کتاب)|کتاب البیع]]، گفته است که منظور از کراهت در این روایت، [[مکروه|کراهت مصطلح فقهی]] نیست؛ چرا که با توجه به مذاق شارع بسیار بعید به نظر میرسد، احتکاری که موجب میشود مردم در مواد غذایی موردنیازشان در تنگنا باشند، عملی مکروه باشد و [[حرام]] نباشد.<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۶۰۷-۶۰۸.</ref> | ||
===شرایط رسیدن به حکم شرعی به | ===شرایط رسیدن به حکم شرعی به وسیله مذاق شارع=== | ||
گفته میشود دست یافتن به حکم شرعی از طریق مذاق شارع، مشروط به پذیرش سه پیشفرض زیر است: ۱-شارع در همه جا و برای همه وقایع حکمی دارد؛ ۲-طبیعت هر جاعل و قانونگذاری این است که خلاف مشرب و مذاق خودش، جعل حکم نمیکند و ۳-حکمی که از راه مذاق شارع به دست میآید، مانع یا مزاحم قویتری با آن وجود نداشته باشد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.</ref> | گفته میشود دست یافتن به حکم شرعی از طریق مذاق شارع، مشروط به پذیرش سه پیشفرض زیر است: ۱-شارع در همه جا و برای همه وقایع حکمی دارد؛ ۲-طبیعت هر جاعل و قانونگذاری این است که خلاف مشرب و مذاق خودش، جعل حکم نمیکند و ۳-حکمی که از راه مذاق شارع به دست میآید، مانع یا مزاحم قویتری با آن وجود نداشته باشد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.</ref> | ||
==نمونههایی از کاربرد مذاق شارع در استنباط حکم شرعی== | ==نمونههایی از کاربرد مذاق شارع در استنباط حکم شرعی== |