تسامح در ادله سنن: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== جایگاه == | == جایگاه == | ||
علمای متقدم امامیه از قاعدهٔ تسامح یاد نکرده‌اند، هرچند برخی علمای متاخر، استناد قدما به روایات ضعیف در اثبات [[دعا|ادعیه]]، [[زیارت|زیارات]] و نمازهای مستحب را قرینه‌ای بر پذیرش این قاعده نزد قدما دانسته‌اند،<ref>اصفهانی، ص ۳ص۴۶۴</ref> اما از گفتهٔ [[شیخ صدوق| | علمای متقدم امامیه از قاعدهٔ تسامح یاد نکرده‌اند، هرچند برخی علمای متاخر، استناد قدما به روایات ضعیف در اثبات [[دعا|ادعیه]]، [[زیارت|زیارات]] و نمازهای مستحب را قرینه‌ای بر پذیرش این قاعده نزد قدما دانسته‌اند،<ref>اصفهانی، ص ۳ص۴۶۴</ref> اما از گفتهٔ [[شیخ صدوق|ابن‌بابویه]] برمی‌آید که حتی این عالم [[اخباری|حدیث‌گرا]]، حدیث ضعیف را برای اثبات استحباب، معتبر نمی‌شناخته است.<ref>نک:ج ۲ص۹۰-۹۱؛ نیز آشتیانی، ج ۳ص۶۵-۶۶</ref> | ||
از متأخرین، [[شهید اول]]<ref>شهید اول، ذکری الشیعه، ج۲، ص۳۴</ref> و [[ابن فهد حلی|ابن‌فهد حلی]]<ref> | از متأخرین، [[شهید اول]]<ref>شهید اول، ذکری الشیعه، ج۲، ص۳۴</ref> و [[ابن فهد حلی|ابن‌فهد حلی]]<ref>ابن‌فهد حلی، عدة الداعی، ص۱۲</ref> به این قاعده اشاره کرده‌اند و پس از آن، برخی عالمان به صورت تکنگاریهایی به آن پرداخته‌اند.<ref>نک: آقابزرگ، ج۴، ص۱۷۳-۱۷۴</ref> | ||
به طور معمول تنبیهات [[اصل برائت]] در کتب [[اصول فقه|اصولی]] و نیز کتب [[قواعد فقه]]، جایگاه بحث از این قاعده است. در منابع فقهی [[امامیه]]، برخی از احکام مستحب را با این قاعده اثبات می‌کنند.<ref>نک: شهید اول، همانجا؛ نراقی، مستند...، ج۴ص۴۷۶-۴۷۸، ج ۱۱ص۱۶۴؛ صاحب جواهر، ج ۲ص۲۱۵؛ خوانساری، ۳۴</ref> | به طور معمول تنبیهات [[اصل برائت]] در کتب [[اصول فقه|اصولی]] و نیز کتب [[قواعد فقه]]، جایگاه بحث از این قاعده است. در منابع فقهی [[امامیه]]، برخی از احکام مستحب را با این قاعده اثبات می‌کنند.<ref>نک: شهید اول، همانجا؛ نراقی، مستند...، ج۴ص۴۷۶-۴۷۸، ج ۱۱ص۱۶۴؛ صاحب جواهر، ج ۲ص۲۱۵؛ خوانساری، ۳۴</ref> | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
علاوه بر این، اشکالاتی بر استدلال موافقان قاعده وارد کرده‌اند، از جمله اینکه استحباب حکم شرعی است و همانند وجوب و حرمت، با دلیل معتبر ثابت می‌شود، از این‌رو خبر ضعیف فاقد شرایط حجیت، در اثبات آن قابل پذیرش نیست. نیز گفته شده که استناد به قاعده در جایی است که اصل حکم با دلیل معتبر ثابت شده و قاعدهٔ تسامح ناظر به میزان پاداش وعده داده شده است.<ref>نک: مجلسی، ج۸، ص۱۱۲-۱۱۴؛ شیخ انصاری، ص۱۶-۱۷؛ خوانساری، ص۳۴</ref> | علاوه بر این، اشکالاتی بر استدلال موافقان قاعده وارد کرده‌اند، از جمله اینکه استحباب حکم شرعی است و همانند وجوب و حرمت، با دلیل معتبر ثابت می‌شود، از این‌رو خبر ضعیف فاقد شرایط حجیت، در اثبات آن قابل پذیرش نیست. نیز گفته شده که استناد به قاعده در جایی است که اصل حکم با دلیل معتبر ثابت شده و قاعدهٔ تسامح ناظر به میزان پاداش وعده داده شده است.<ref>نک: مجلسی، ج۸، ص۱۱۲-۱۱۴؛ شیخ انصاری، ص۱۶-۱۷؛ خوانساری، ص۳۴</ref> | ||
برخی از متأخران، عمل به قاعده را سبب داخل شدن امور غیر واقعی و ساختگی در دین می‌دانند و معتقدند که پذیرش اخبار ضعیف موجب تحریف فرهنگ دینی خواهد شد.<ref> | برخی از متأخران، عمل به قاعده را سبب داخل شدن امور غیر واقعی و ساختگی در دین می‌دانند و معتقدند که پذیرش اخبار ضعیف موجب تحریف فرهنگ دینی خواهد شد.<ref>ابن‌تیمیه، ص۱۵۱؛ صالح، ص۲۱۰ به بعد؛ موسوی غروی، ص۵۵۹ به بعد؛ مدیر شانه‌چی، ص۱۵۱-۱۵۲</ref> موافقان قاعده، ضمن مطرح کردن این اشکالات، در صدد پاسخ برآمده‌اند.<ref>نک: شیخ انصاری، ص۱۷-۲۸؛ آشتیانی، ج۱، ص۶۶ به بعد؛ مجلسی، ج۸، ص۱۱۲ به بعد</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||