ابراء: تفاوت میان نسخه‌ها

== قاعده‌ اسقاط مالم یجب==

بسیاری از فقها ابراء مالم یجب (معدوم کردن چیزی که به وجود نیامده) را باطل می‌دانند<ref>فخرالمحققین، إیضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۶۴۰؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۱۵۴-۱۶۸.</ref> و معتقدند که فعلیت [[ذمه|اشتغال ذمّه]] (عهده‌دار شدن تکلیف مالی یا غیر مالی)، شرط ابراء است<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۰۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۵، ص۱۱۰؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۴۵۴-۴۵۷.</ref> و [[محمد بن حسن حلی|فخرالمحققین]] در این مسأله ادعای اجماع کرده است.<ref>فخرالمحققین، إیضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۶۴۱، </ref> در مقابل [[مقدس اردبیلی]]،<ref>مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۱۰، ص۷۷و۷۸.</ref> [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]]<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۵، ص۱۸۱.</ref> و [[سید ابوالقاسم خویی|خویی]]،<ref>خویی، مصباح الفقاهة، ۱۴۱۷ق، ج۶، ص۱۲۳.</ref> فعلیت اشتغال ذمه را شرط ندانسته‌اند و در آن مردد شده‌اند.