اصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

[[امامان شیعه|امامان شیعه(ع)]] به‌خصوص [[امام باقر(ع)]] و [[امام صادق(ع)]] در پیدایش اصول فقه نقش اساسی داشتند و شیوه صحیح استنباط احکام الهی از [[قرآن]] و [[سنت]] را به شاگردان خود آموزش می‌دادند. در میان اهل سنت، اولین کسی که در علم اصول کتاب نوشت [[شافعی]] بود که اثرش را «الرساله» نامید. در میان شیعه نیز [[شیخ مفید]] اولین کسی بود که در این علم، تألیف کرد. به دنبال او [[سید مرتضی علم الهدی]] کتاب [[الذریعه الی اصول الشریعه|الذریعه]] را نوشت.

علت نام‌گذاری این دانش این است که اصول فقه، ریشه و پایه (<small>مطابق با معنای لغوی «اصل»</small><ref>خلیل، العین، ج۷، ص۱۵۶.</ref>) دانش [[فقه]] است<ref>مرتضی مطهری، کلیات علوم اسلامی، مجموعه آثار، ج۲۰، ص۲۷.</ref> و ازاین‌رو برخی از اصولیان موضوع اصول فقه را منابع فقه یعنی [[ادله اربعه|ادله چهارگانه احکام]] ([[قرآن]]، [[سنت]]، [[عقل]] و [[اجماع]]) می‌دانند.<ref>میرزای قمی، قوانین الاصول، ۱۳۷۸ق، ص۹.</ref> [[آخوند خراسانی]] بر اساس مبنا و تعریفش از اصول فقه، موضوع آن را عنوان خاص نمی‌داند بلکه عنوان عام و کلی‌ای می‌داند که می‌تواند بیرون از [[ادله اربعه]] باشد؛ مانند موضوعات زبان‌شناسی در مباحث الفاظ و اوامر و نواهی.<ref>خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۸.</ref> [[سید محمد باقر صدر]] نیز به اعتبار این که در دانش اصول فقه از عناصر مشترک استنباط [[حکم شرعی]] بحث می‌شود، خودِ عملیات استنباط را موضوع این علم می‌داند.<ref>صدر، المعالم الجدیدة للاصول، ۱۴۲۱ق، ص۲۸.</ref> برخی نیز موضوع علم اصول را آنچه که می‌تواند یا تصور می‌شود که در [[فقه]] حجت باشد می‌دانند که در نتیجه مسائل این علم تعیین حجت و تشخیص مصادیق آن است. <ref>منتظری، نهاية الأصول، ۱۴۱۵ق، ص۱۶.</ref> در این دیدگاه، منظور از حجت معنای اصطلاحی و اصولی‌اش نیست، بلکه مراد معنای لغوی آن است؛ یعنی آنچه که مولا و عبد در مقام امتثال و عمل، بدان احتجاج و استدلال می‌کنند.<ref>منتظری، نهاية الأصول، ۱۴۱۵ق، ص۱۶.</ref>

[[پرونده:میرزای نایینی.jpg|150px|بندانگشتی|چپ|[[میرزای نایینی]](۱۲۴۰-۱۳۱۵ش)]]

علم اصول از علومی است که در فرهنگ [[اسلام|اسلامی]] تولد یافته و در دامن [[علم فقه]] رشد کرده است. علت شکل‌گیری این علم نیاز مسلمانان به قواعدی بود تا بر اساس آن بتوانند احکام و وظایف خود را استنباط کنند. در زمان پیامبر (ص) به این علم نیازی نبود، زیرا هر مسئله‌ای را  که پیش می‌آمد آن حضرت پاسخ می‌داد. پس از [[رحلت پیامبر(ص)]]، از یکسو به دلیل، گسترش قلمرو جامعه [[اسلام|اسلامی]] و پیدایش حوادث اجتماعی متعدد، احکامی در جامعه اسلامی مطرح شد که تا قبل از آن مورد ابتلا نبود، و از دیگر سو، پیامبر خدا(ص) نیز وفات یافته بود و امکان پرسیدن سوالات وجود نداشت.<ref>رجوع شود به: مهدی علیپور، درآمدی بر تاریخ علم اصول ص۵۰.</ref> از این رو اندک‌اندک نیاز به [[اجتهاد]] و استنباط احکام از [[قرآن]] و [[احادیث]] پیامبر(ص) احساس شد.

بر اساس شواهد تاریخی هستهٔ اولی تفکر اصولی در میان [[شیعه]]، به عصر امامت [[امام باقر(ع)]] و [[امام صادق(ع)]] برمی‌گردد. آن دو [[امام]] شیوه صحیح استنباط احکام الهی از [[قرآن]] و [[سنت]] را به شاگردان از طریق بیان قواعد و تشویق شاگردان به تطابق جزئیات با قواعد، آموزش می‌دادند.<ref>سید حسن صدر، الشیعه و فنون الاسلام، ص۳۲۷؛ صدر، المعالم الجدیده للاصول، ۱۴۲۱ق، ص۶۵.</ref> [[امام صادق(ع)]] فرمودند: «علینا القاء الاصول و علیکم ان تُفَرِّعوا: بر ماست که اصول کلّی را بیان کنیم و بر شما لازم است که فروعات را به آنها برگردانید [و احکامشان را بیابید]».<ref>[[شیخ عباس قمی]]، [[سفینة البحار]]، ج ۱، ص۲۲.</ref>{{یاد| در روایتی ازامام رضا(ع) این تعبیر آمده است:عَلَيْنَا إِلْقَاءُ اَلْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ اَلتَّفْرِيعُ. <ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، الناشر

مشهور اصولیان متأخر، مباحث اصول فقه را بر اساس کتاب کفایة الاصول به صورت کلی به دو بخش تقسیم می‌کنند: مباحث الفاظ <small>(مقدمه تا مقصد پنجم)</small> و مباحث ادله عقلیه <small>(مقصد ششم تا آخر کتاب)</small>. <ref> شهابی، تقریرات اصول‏، ۱۳۲۱ش، ص۲۵؛ فاضل، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۱۲.</ref> برای نمونه، در کتاب «اصول استنباط» تألیف سید علی‌نقی حیدری، این تقسیم‌بندی چنین است: <ref>محمدی، شرح اصول استنباط، [بی‌تا]، ص۲۷و۲۸.</ref>

*مباحث عقلیه: ۱. احکام قطع به [[حکم شرعی]]، ۲. احکام ظن به حکم شرعی <small>(مانند مباحث حجیت ظواهر، اجماع، خبر واحد، شهرت و...)</small>، ۳. احکام شک به حکم شرعی<small>([[اصول عملیه]] شامل چهار [[اصل برائت]]، [[اصل احتیاط|احتیاط]]، [[اصل تخییر|تخییر]] و [[اصل استصحاب|استصحاب]])</small>.

*خاتمه: ۱. [[تعادل و تراجیح]] (تعارض ادله)، ۲. اجتهاد و تقلید.

===حُجیت ظواهر کتاب===

[[اصلی|حجیت ظواهر قرآن]]

در صورت شک بدوی، یا حالت سابق معلوم است یا معلوم نیست و اگر حالت سابق معلوم باشد، جای اصل استصحاب و اگر معلوم نباشد اصل برائت جاری می‌شود.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۲۵.</ref>

علمای اهل سنت «قیاس»، «اجماع»، «استحسان»، «مصالح مرسله» و «تصویب و تخطئه» را حجت می‌دانند؛ اما علمای شیعه حجیت این امور را قبول ندارند.

{{اصلی|قیاس فقهی}}

قیاس در لغت به معنای اندازه گرفتن است<ref>حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن، ص۲۸۹.</ref> و در اصطلاح چنین تعریف شده است: «اثبات حکم [شرعی] در یک مسئله به سبب وجود علتی که به واسطه آن، همان حکم در جای دیگر اثبات شده است».<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۳و۴، ص۱۸۳، تعریف قیاس.</ref> در «قیاس مستنبط العلّه» بین شیعه و قریب به اتّفاق اهل سنّت، اختلاف است:

اهل سنّت به استثنای ظاهریان، قیاس را با استناد به [[ادله اربعه|ادلهٔ اربعه]]، حجّت می‌دانند؛ ولی شیعهٔ [[امامیه]] در تمام آن ادلّه خدشه کرده و به استناد [[روایات]] صریحی که از [[امامان معصوم(ع)]] رسیده، عمل به قیاس مستنبط العله را جایز نمی‌دانند.<ref>نک: ذریعه، ج۲، ص۶۷۳ به بعد.</ref><ref>عدة الاصول، ص۲۵۳ به بعد</ref>

{{اصلی|اجماع}}

برای اجماع تعریف‌های مختلفی ارائه شده است، از جمله گفته‌اند «اجماع به معنای آن است که در یک مسئله تمام علمای اسلام اتفاق نظر داشته باشند».<ref> برای تعاریف مختلف اجماع، رجوع شود به کتاب معالم، ص۱۷۴، اصول خضری بک، ص۲۹۹ به بعد، شافعی، ص۲۸۲، اصول مظفّر، ج ۳، ص۹۷ و غیره. </ref>

از نظر علمای شیعه،<ref>رسائل شیخ انصاری محشّی، ص۷۹،۸۵</ref><ref> کفایه الاصول، ج ۲، ص۶۹</ref> اجماع به خودی خود حجت نیست، بلکه زمانی حجیت دارد که کاشف از نظر معصوم باشد؛ یعنی با اجماع همگانی بفهمیم که نظر معصوم نیز همین بوده است. از این رو اجماع در شیعه اصالت ندارد و بازگشت آن به حجیت سنت است؛ مثلا اگر معلوم شود در مسئله‌ای همه [[مسلمانان|مسلمانانِ]] عصر [[پیامبر(ص)]] هم‌نظر بوده‌اند و همگی به یک شکل عمل می‌کردند، دلیلی بر این خواهد بود که آن حکم و آن عمل را از پیامبر اکرم دریافت کرده‌اند یا اگر همه اصحابِ یکی از [[ائمه اطهار]] که جز از ائمه دستور نمی‌گرفتند، در یک مسئله وحدت نظر داشته باشند، دلیل بر این است که از مکتب امام خود آن را فرا گرفته‌اند. از این رو:

اما از نظر علمای اهل تسنن اجماع اصالت دارد؛ یعنی اگر علمای اسلامی (و به‌اصطلاح اهل حَل و عَقد) در یک مسئله (در هر زمانی) وحدت نظر پیدا کنند، حتما نظرشان صائب است. اینان معتقدند ممکن است بعضی از امت خطا کنند و بعضی نه، اما ممکن نیست همه بالاتفاق خطا نمایند.{{مدرک}} از نظر اهل تسنن توافق آرای همه امت در یک زمان در حکم [[وحی]] الهی است، و در حقیقت همه امت در حین توافق، در حکم پیغمبرند که آنچه بر آنها القا می‌شود حکم خدا است و خطا نیست.{{مدرک}}

{{اصلی|استحسان}}

استحسان به معنای نیکوشمردن است و در علم اصول تعاریف مختلف از آن شده است. مثلا «دلیلی که [[مجتهد]] به عقل خود آن را نیکو بشمارد»<ref>غزالی‌، المستصفی‌، ج۱، ص۲۷۴</ref>

در اینجا مقصود استحسان به عنوان دلیل مستقل مورد نظر است و گرنه اگر بازگشت به دلایل دیگر داشته باشد در ضمن همان مباحث ارزیابی شود.

{{اصلی|مصالح مرسله}}

یکی دیگر از موارد اختلاف بین شیعه و سایر مذاهب اسلامی مسئله حجّیت مصالح مرسله است(مصالحی که عقل برای حفظ مقاصد شرع لازم می بیند){{مدرک}}: [[مالک بن انس]] و [[احمد بن حنبل]] و پیروان آنان استناد به مصالح مرسله را در مواردی که نص و [[اجماع]] وجود ندارد طریق استنباط [[احکام شرعی]] دانسته‌اند.<ref>الاصول العامة فی للفقه المقارن، ص۳۸۴</ref>حتی برخی از حنابله گام فراتر نهاده و در موارد تعارض مصالح مرسله با نصوص و عدم امکان جمع بین آنها مصالح مرسله را بر نصوص، مقدّم داشته‌اند.<ref>همان، ص۳۸۴ و ۳۹۲، نقل از رسالۀ طوفی (مصادر التشریع، ص۸۰)</ref>

به‌نظر شیعه چیزی به‌عنوان استصلاح یا مصالح مرسله به هیچ وجه نمی‌تواند مبنای استنباط احکام شرعیه واقع شود و تنها ادلّۀ اربعه کتاب، [[سنت|سنّت]]، اجماع و عقل هستند که می‌توانند مبنای استنباط قرار گیرند.

{{اصلی|تصویب و تخطئه}}

یکی از مهمّ‌ترین مسائلی که بین شیعه و اهل سنّت مورد بحث و خلاف واقع شده است مسئله تصویب و تخطئه است؛ معتزله و بسیاری دیگر از پیشوایان اهل سنّت مانند: ابو یوسف، محمد بن الحسن شیبانی، ابن سریج، مزنی، ابو الحسن اشعری و پیروانش، باقلانی و غزالی و دیگران معتقدند که در غیر موارد منصوصه، حکم خداوند تابع آراء [[مجتهد]]ان است و یا اگر در واقع حکم دیگری وجود داشته باشد، چنانچه اجتهاد [[مجتهد]] برخلاف آن تعلق گرفته باشد حکم واقعی تغییر می‌کند و این عقیده را تصویب خوانند.<ref>مستصفی، ج ۲، ص۱۰۹</ref><ref>دائرة المعارف اسلامی، ج ۸، ص۳۶۲-۳۶۳ و ۳۶۵</ref>

البتّه برخی از فقهای شیعه قائل به [[مصلحت سلوکیه]] شده‌اند که با تصویب به معنای یاد شده تفاوت دارد.

{{پانوشت}}

{{یادداشت‌ها}}

{{منابع}}

* اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ‌دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.

{{پایان}}

{{اصول فقه}}

{{حوزه علمیه}}