ادله اربعه: تفاوت میان نسخه‌ها
←عقل
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←عقل) |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
'''ملازمهٔ بین حکم عقل و شرع''':این قاعده مورد قبول اکثر اصولیین شیعه و جمعی از اهل سنت قرار گرفته است و عده‌ای هم مخالف آن‌اند از جمله اخباریین شیعه و جمعی دیگر از اهل تسنن. کسانی که به «منبع بودن عقل برای استنباط احکام» معتقد بوده‌اند قانون ملازمه را پذیرفته‌اند و جمعی که با منبع بودن عقل مخالف بوده‌اند، طبعاً به ملازمه هم اعتقادی نداشته‌اند.<ref>علی‌دوست، فقه و عقل، ۱۳۸۱ش، شماره ۱۵ و ۱۶</ref> | '''ملازمهٔ بین حکم عقل و شرع''':این قاعده مورد قبول اکثر اصولیین شیعه و جمعی از اهل سنت قرار گرفته است و عده‌ای هم مخالف آن‌اند از جمله اخباریین شیعه و جمعی دیگر از اهل تسنن. کسانی که به «منبع بودن عقل برای استنباط احکام» معتقد بوده‌اند قانون ملازمه را پذیرفته‌اند و جمعی که با منبع بودن عقل مخالف بوده‌اند، طبعاً به ملازمه هم اعتقادی نداشته‌اند.<ref>علی‌دوست، فقه و عقل، ۱۳۸۱ش، شماره ۱۵ و ۱۶</ref> | ||
* '''عقل نظری''': حکم شرعی توقیفی است و جز راه شنیدن از شارع نمی‌توان بدان دست یافت. بنابراین مقصود از دلیل عقلی، حکم عقل نظری به ملازمه میان حکم ثابت شرعی یا عقلی و میان حکم شرعی دیگر است. مانند ملازمه در مسأله [[إجزاء]].<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۱۳-۱۱۴.</ref> | * '''عقل نظری''': حکم شرعی توقیفی است و جز راه شنیدن از شارع نمی‌توان بدان دست یافت. بنابراین مقصود از دلیل عقلی، حکم عقل نظری به ملازمه میان حکم ثابت شرعی یا عقلی و میان حکم شرعی دیگر است. مانند ملازمه در مسأله [[إجزاء]].<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۱۳-۱۱۴.</ref> {{یاد| اِجزارء یعنی اکتفا کردن به امتثال امری (با تمام اجزا وشرایط) از امتثال مجدّد همان امر یا امر دیگر. مظفر، اصول الفقه، ج۱، ص۲۳۴}} | ||
* '''عقل عملی''': این نوع عقل به تنهایی نمی‌تواند حکم شرعی را درک کند؛ اگر چه درک می‌کند که این عمل فی نفسه سزاوار است یا نه؛ اما آن را به شارع نسبت نمی‌دهد. پس از حصول چنین ادراکی گاه به ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع حکم می‌کند و گاه حکم نمی‌کند. ملازمه در اینجا تنها در مسأله [[حسن و قبح|حسن و قبح عقلی]] است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۱۵.</ref> | * '''عقل عملی''': این نوع عقل به تنهایی نمی‌تواند حکم شرعی را درک کند؛ اگر چه درک می‌کند که این عمل فی نفسه سزاوار است یا نه؛ اما آن را به شارع نسبت نمی‌دهد. پس از حصول چنین ادراکی گاه به ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع حکم می‌کند و گاه حکم نمی‌کند. ملازمه در اینجا تنها در مسأله [[حسن و قبح|حسن و قبح عقلی]] است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۱۵.</ref> | ||