اصل صحت: تفاوت میان نسخه‌ها
←کاربرد
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←کاربرد) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
این اصل در همه اعمال عبادی مانند نماز و اعمال غیر عبادی از جمله عقدهای شرعی، معاملات و خرید و فروش کاربرد دارد.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۱۱۷.</ref><br /> | این اصل در همه اعمال عبادی مانند نماز و اعمال غیر عبادی از جمله عقدهای شرعی، معاملات و خرید و فروش کاربرد دارد.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۱۱۷.</ref><br /> | ||
برخی فقها این قاعده را فقط در باره افعال مسلمانان جاری دانسته و برخی تعمیم داده و آن را مختص به مسلمانان ندانسته و درباره همه عقلا جاری دانسته‌اند. <ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۱۱۳؛ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه،۱۳۸۹ش، ج۱، ص۹۷. </ref> | برخی فقها این قاعده را فقط در باره افعال مسلمانان جاری دانسته و برخی تعمیم داده و آن را مختص به مسلمانان ندانسته و درباره همه عقلا جاری دانسته‌اند. <ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۱۱۳؛ جمعی از محققان، فرهنگ نامه اصول فقه،۱۳۸۹ش، ج۱، ص۹۷. </ref> | ||
قانون مدنی ایران در ماده ۲۲۳ اصل و قاعده صحت را مورد توجه و استناد قرار داده است. | قانون مدنی ایران در ماده ۲۲۳ اصل و قاعده صحت را مورد توجه و استناد قرار داده است.<ref>امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۱، ص۲۰۷.</ref> | ||
==تفاوت با قاعده فراغ== | ==تفاوت با قاعده فراغ== | ||