اصل صحت: تفاوت میان نسخه‌ها
←کاربرد
(←منابع) |
(←کاربرد) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
==کاربرد== | ==کاربرد== | ||
این قاعده در سه معنای کاربردی تعریف شده است:<ref>بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۴۵.</ref> | این قاعده در سه معنای کاربردی تعریف شده است:<ref>بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۴۵.</ref> | ||
# مباح قلمداد کردن کار هر کسی است که احتمال اشتباه در آن وجود دارد که به آن | # مباح قلمداد کردن کار هر کسی است که احتمال اشتباه در آن وجود دارد که به آن جوازِ تکلیفی گفته شده است. این معنا جنبه اخلاقی و روانی دارد.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۹۵</ref> صحت در این معنا در برابر ناروا و زشت است.<ref>ملکی اصفهانی، فرهنگ اصطلاحات اصول، ۱۳۹۳ش، ص۱۰۱.</ref> | ||
# معنای کاربردی دیگر اصل صحت که در [[قواعد فقهی]] از آن بحث می‌شود، جواز وضعی است. در این معنا، واژه صحت در برابر معنای فساد گرفته شده است و این در صورتی است که عمل شخص در مورد دیگران تاثیرگذار باشد. کارهایی مانند [[نماز]] و همچنین واجب‌های کفایی مانند دیدن کسی که در حال غسل بدن مسلمانی است در این دسته قرار دارند.<ref>بجنوردی، قواعد فقهیه، ج۱، ۱۴۰۱ق، ص۴۵.</ref> | # معنای کاربردی دیگر اصل صحت که در [[قواعد فقهی]] از آن بحث می‌شود، جواز وضعی است. در این معنا، واژه صحت در برابر معنای فساد گرفته شده است و این در صورتی است که عمل شخص در مورد دیگران تاثیرگذار باشد. کارهایی مانند [[نماز]] و همچنین واجب‌های کفایی مانند دیدن کسی که در حال غسل بدن مسلمانی است در این دسته قرار دارند.<ref>بجنوردی، قواعد فقهیه، ج۱، ۱۴۰۱ق، ص۴۵.</ref> | ||
# معاملات و روابط مالی سومین مورد از موارد قاعده صحت است.<ref>بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۴۶.</ref> | # معاملات و روابط مالی سومین مورد از موارد قاعده صحت است.<ref>بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۴۶.</ref> | ||