پرش به محتوا

قاعده اتلاف: تفاوت میان نسخه‌ها

ویرایش مطلب
(ویرایش مطلب)
(ویرایش مطلب)
خط ۶: خط ۶:
'''قاعده اتلاف''' قاعده‌ای فقهی که بر اساس آن اگر کسی مال دیگری را بدون رضایت او، تلف کند، ضامن است و باید خسارت را جبران کند. این قاعده از مسلمات [[فقه|فقهی]] و مورداتفاق فرقه‌های [[مسلمان]] است. ماده ۳۲۸ [[قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران|قانون مدنی]] مطابق قاعده اتلاف نگاشته شده است. از بعضی [[آیه|آیات قرآن]]، برخی [[حدیث|روایات]]، [[سیره عقلاء|سیره عقلا]] و [[اجماع|اجماع فقها]] به عنوان مدارک این قاعده یاد شده است.
'''قاعده اتلاف''' قاعده‌ای فقهی که بر اساس آن اگر کسی مال دیگری را بدون رضایت او، تلف کند، ضامن است و باید خسارت را جبران کند. این قاعده از مسلمات [[فقه|فقهی]] و مورداتفاق فرقه‌های [[مسلمان]] است. ماده ۳۲۸ [[قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران|قانون مدنی]] مطابق قاعده اتلاف نگاشته شده است. از بعضی [[آیه|آیات قرآن]]، برخی [[حدیث|روایات]]، [[سیره عقلاء|سیره عقلا]] و [[اجماع|اجماع فقها]] به عنوان مدارک این قاعده یاد شده است.


از شرایط این قاعده، تحقق اتلاف، عدم رضایت مالک و مجاز ندانستن از سوی [[شارع]] است و [[بلوغ]]، [[عقل]] و عمدی بودن اتلاف شرط نیست. فردی که مال دیگری را تلف کرده (مُتلِف)، باید مثل یا قیمت مال تلف شده را به صاحبش بازگرداند. این قاعده را شبیه با [[قاعده ضمان ید]] و دارای تفاوت‌هایی دانسته‌اند.
از شرایط این قاعده، تحقق اتلاف، عدم رضایت مالک و مجاز ندانستن از سوی [[شارع]] است و [[بلوغ]]، [[عقل]] و عمدی بودن اتلاف شرط نیست. فردی که مال دیگری را تلف کرده (مُتلِف)، باید مثل یا قیمت آن را به صاحبش بازگرداند. این قاعده را شبیه با [[قاعده ضمان ید]] و دارای تفاوت‌هایی دانسته‌اند.


==معرفی و جایگاه فقهی و حقوقی==
==معرفی و جایگاه فقهی و حقوقی==
confirmed، templateeditor
۴۰۳

ویرایش