قاعده اتلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
ویرایش مطلب
M.baradaran (بحث | مشارکتها) (ویرایش جزئی) |
M.baradaran (بحث | مشارکتها) (ویرایش مطلب) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
'''قاعده اتلاف''' قاعده‌ای فقهی که بر اساس آن اگر کسی مال دیگری را بدون رضایت او، تلف کند، ضامن است و باید خسارت را جبران کند. این قاعده از مسلمات [[فقه|فقهی]] و مورداتفاق فرقه‌های [[مسلمان]] است. ماده ۳۲۸ [[قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران|قانون مدنی]] مطابق قاعده اتلاف نگاشته شده است. از بعضی [[آیه|آیات قرآن]]، برخی [[حدیث|روایات]]، [[سیره عقلاء|سیره عقلا]] و [[اجماع|اجماع فقها]] به عنوان مدارک این قاعده یاد شده است. | '''قاعده اتلاف''' قاعده‌ای فقهی که بر اساس آن اگر کسی مال دیگری را بدون رضایت او، تلف کند، ضامن است و باید خسارت را جبران کند. این قاعده از مسلمات [[فقه|فقهی]] و مورداتفاق فرقه‌های [[مسلمان]] است. ماده ۳۲۸ [[قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران|قانون مدنی]] مطابق قاعده اتلاف نگاشته شده است. از بعضی [[آیه|آیات قرآن]]، برخی [[حدیث|روایات]]، [[سیره عقلاء|سیره عقلا]] و [[اجماع|اجماع فقها]] به عنوان مدارک این قاعده یاد شده است. | ||
از شرایط این قاعده، تحقق اتلاف، عدم رضایت مالک و مجاز ندانستن از سوی [[شارع]] است و [[بلوغ]]، [[عقل]] و عمدی بودن اتلاف شرط نیست. فردی که مال | از شرایط این قاعده، تحقق اتلاف، عدم رضایت مالک و مجاز ندانستن از سوی [[شارع]] است و [[بلوغ]]، [[عقل]] و عمدی بودن اتلاف شرط نیست. فردی که مال دیگری را تلف کرده (مُتلِف)، باید مثل یا قیمت مال تلف شده را به صاحبش بازگرداند. این قاعده را شبیه با [[قاعده ضمان ید]] و دارای تفاوت‌هایی دانسته‌اند. | ||
==معرفی و جایگاه فقهی و حقوقی== | ==معرفی و جایگاه فقهی و حقوقی== | ||