عقیم‌سازی: تفاوت میان نسخه‌ها
←جرم‌انگاری عقیم‌سازی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
درباره‌ی جرم بودن یا جرم نبودن عقیم‌سازی در انسان اختلاف است؛<ref>حجازی و بداغی، «جرم عقیم‌سازی و مجازات آن»، ص۳۱ـ۵۹.</ref> مطابق ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوبّه ۱۳۷۵ش، هر عملی که منجر به ناتوانی جنسی یا عقیم‌سازی شود مستحق [[ارش]] است.<ref>حجازی و بداغی، «جرم عقیم‌سازی و مجازات آن»، ص۳۱ـ۵۹.</ref> عده‌ای بر این باورند که عقیم‌سازی انسان زمانی‌که با رضایت شخص و اطلاع از پیامدهای آن بوده باشدجرم نبوده و قابل رسیدگی در محکمه نیست چراکه مجنی علیه (آن کسی که عقیم شده است) شاکی ندارد و از طرفی رعایت نکردن حق النفس نیز جرم نبوده و قابل مجازات نیست.<ref>جودکی، «ملاحظات و چالش‌های اخلاقی و فقهی روش‌های پیشگری از بارداری»، ص۶؛ حجازی و بداغی، «جرم عقیم‌سازی و مجازات آن»، ص۱۲.</ref> | درباره‌ی جرم بودن یا جرم نبودن عقیم‌سازی در انسان اختلاف است؛<ref>حجازی و بداغی، «جرم عقیم‌سازی و مجازات آن»، ص۳۱ـ۵۹.</ref> مطابق ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوبّه ۱۳۷۵ش، هر عملی که منجر به ناتوانی جنسی یا عقیم‌سازی شود مستحق [[ارش]] است.<ref>حجازی و بداغی، «جرم عقیم‌سازی و مجازات آن»، ص۳۱ـ۵۹.</ref> عده‌ای بر این باورند که عقیم‌سازی انسان زمانی‌که با رضایت شخص و اطلاع از پیامدهای آن بوده باشدجرم نبوده و قابل رسیدگی در محکمه نیست چراکه مجنی علیه (آن کسی که عقیم شده است) شاکی ندارد و از طرفی رعایت نکردن حق النفس نیز جرم نبوده و قابل مجازات نیست.<ref>جودکی، «ملاحظات و چالش‌های اخلاقی و فقهی روش‌های پیشگری از بارداری»، ص۶؛ حجازی و بداغی، «جرم عقیم‌سازی و مجازات آن»، ص۱۲.</ref> | ||
در مقابل اکثریتی با استناد به مواد ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی، گفته‌اند از جمله مواردی که سبب معافیت پزشک در دعاوی است، مشروع بودن عملی است که انجام داده است؛<ref>حجازی و بداغی، «جرم عقیم‌سازی و مجازات آن»، ص۵۱.</ref> بر این اساس آنها ضمن نامشروع دانستن عقیم‌سازی، معتقدند؛ رضایت فرد، تأثیری در مجرمانه بودن عمل ندارد و قابل مجازات است و زن و مرد هرچند با رضایت خود این کار را انجام داده باشند مسئول هستند. در اینصورت پزشک نیز از مسئولیت معاف نیست. آنها در تعیین مجازاتِ جرم عقیم‌سازی اختلاف نظر دارند: عده‌ای آن‌را موجب تعیین [[دیه انسان|دیهٔ]] کامل و برخی قائل به [[ارش]]<nowiki/>اند.<ref>حجازی و بداغی، «جرم عقیم‌سازی و مجازات آن»، ص۵۷ و ص۴۸-۵۹.</ref> | در مقابل اکثریتی با استناد به مواد ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی، گفته‌اند از جمله مواردی که سبب معافیت پزشک در دعاوی است، مشروع بودن عملی است که انجام داده است؛<ref>حجازی و بداغی، «جرم عقیم‌سازی و مجازات آن»، ص۵۱.</ref> بر این اساس آنها ضمن نامشروع دانستن عقیم‌سازی، معتقدند؛ رضایت فرد، تأثیری در مجرمانه بودن عمل ندارد و قابل مجازات است و زن و مرد هرچند با رضایت خود این کار را انجام داده باشند مسئول هستند. در اینصورت پزشک نیز از مسئولیت معاف نیست. آنها در تعیین مجازاتِ جرم عقیم‌سازی اختلاف نظر دارند: عده‌ای آن‌را موجب تعیین [[دیه انسان|دیهٔ]] کامل و برخی قائل به [[ارش|ارش]]<nowiki/>اند.<ref>حجازی و بداغی، «جرم عقیم‌سازی و مجازات آن»، ص۵۷ و ص۴۸-۵۹.</ref> | ||
== عقیم‌سازی در ایران == | == عقیم‌سازی در ایران == | ||
به‌گزارش برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران، دههٔ ۷۰ در پی تصویب قانون تنظیم خانواده از سوی مجلس شورای اسلامی ایران، پروژهٔ عقیم‌سازی، مخصوصا برای زنان در ایران به صورت گسترده‌ای کلید خورد. گفته شده این عمل در دهه هفتاد، به عقیم‌سازی بیش از یک میلیون زن ایرانی منجر شد.<ref>[https://www.mashreghnews.ir/news/1258898/جریان-عقیم-کردن-یک-میلیون-زن-ایرانی-در-دهه-۷۰-چیست «جریان «عقیم کردن یک میلیون زن ایرانی» در دهه ۷۰ چیست؟»]، خبرگزاری مشرق.</ref> عده‌ای مطابق برخی شواهد باور دارند، این وقایع بدون درنظر گرفتن رضایت زنان، و درپی اجرای سیاسیت‌های آمریکا و سازمان بهداشت جهانی، در ملل مختلف برای کنترل جمیعت جهان صورت گرفت.<ref>عظیم‌زاده اردبیلی، جلالی، «آسیب‌شناسی سیاسیت کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده»، ص۱۳۱؛ [https://snn.ir/fa/news/527809/ناگفته‌هایی-از-پروژه-آمریکایی-عقیم‌سازی-میلیونی-ایرانی-ها «ناگفته‌هایی از پروژه آمریکایی عقیم‌سازی میلیونی ایرانی»]، خبرگزاری دانشجو؛ [https://www.entekhab.ir/fa/news/73942/فقه-شيعه-رشد-يا-کنترل-جمعيت «فقه شیعه رشد یا کنترل جمیعت؟»] خبرگزاری انتخاب</ref> تداوم اجرای این قانون در سال‌های ۱۳۶۵ش تا ۱۳۸۴ش موجب شد سطح باروری در ایران در مقایسه با سال ۱۳۶۵ش به کمتر از نصف و نرخ رشد جمیعت به حدود یک درصد برسد.<ref>عظیم‌زاده اردبیلی و جلالی، «آسیب‌شناسی سیاست کنترل موالید»، ص۱۳۰ـ۱۳۵.</ref> | به‌گزارش برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران، دههٔ ۷۰ در پی تصویب قانون تنظیم خانواده از سوی مجلس شورای اسلامی ایران، پروژهٔ عقیم‌سازی، مخصوصا برای زنان در ایران به صورت گسترده‌ای کلید خورد. گفته شده این عمل در دهه هفتاد، به عقیم‌سازی بیش از یک میلیون زن ایرانی منجر شد.<ref>[https://www.mashreghnews.ir/news/1258898/جریان-عقیم-کردن-یک-میلیون-زن-ایرانی-در-دهه-۷۰-چیست «جریان «عقیم کردن یک میلیون زن ایرانی» در دهه ۷۰ چیست؟»]، خبرگزاری مشرق.</ref> عده‌ای مطابق برخی شواهد باور دارند، این وقایع بدون درنظر گرفتن رضایت زنان، و درپی اجرای سیاسیت‌های آمریکا و سازمان بهداشت جهانی، در ملل مختلف برای کنترل جمیعت جهان صورت گرفت.<ref>عظیم‌زاده اردبیلی، جلالی، «آسیب‌شناسی سیاسیت کنترل موالید و قانون تنظیم خانواده»، ص۱۳۱؛ [https://snn.ir/fa/news/527809/ناگفته‌هایی-از-پروژه-آمریکایی-عقیم‌سازی-میلیونی-ایرانی-ها «ناگفته‌هایی از پروژه آمریکایی عقیم‌سازی میلیونی ایرانی»]، خبرگزاری دانشجو؛ [https://www.entekhab.ir/fa/news/73942/فقه-شيعه-رشد-يا-کنترل-جمعيت «فقه شیعه رشد یا کنترل جمیعت؟»] خبرگزاری انتخاب</ref> تداوم اجرای این قانون در سال‌های ۱۳۶۵ش تا ۱۳۸۴ش موجب شد سطح باروری در ایران در مقایسه با سال ۱۳۶۵ش به کمتر از نصف و نرخ رشد جمیعت به حدود یک درصد برسد.<ref>عظیم‌زاده اردبیلی و جلالی، «آسیب‌شناسی سیاست کنترل موالید»، ص۱۳۰ـ۱۳۵.</ref> | ||