عده: تفاوت میان نسخه‌ها
←عدّه مفقودالاثر
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
بنابر قول مشهور زنی که شوهرش [[مفقودالاثر]] شده توسط ولیّ شوهر یا [[حاکم شرع]]، [[طلاق رجعی|طلاق]] داده می‌شود و [[طلاق رجعی]] است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية، جامعة النجف الدينية، ج۶، ص۶۶؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۹۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۴۳.</ref> اما برخی از فقها نظیر [[شیخ طوسی]] در کتاب [[الخلاف فی الاحکام (کتاب)|الخلاف]]<ref>شیخ طوسی، الخلاف، مؤسسة النشر الإسلامی، ج۵، ص۷۷.</ref> و [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|المبسوط]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ج۵، ۱۳۸۷ق، ص۲۷۸.</ref> [[شیخ مفید]] در [[المقنعة (کتاب)|المقنعة]]<ref>شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۳۷.</ref> و [[ابن‌ادریس حلی]] در [[السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (کتاب)|السرائر]]،<ref>ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۷۳۶.</ref> معتقدند نیازی به صیغه طلاق نیست و حکم حاکم را شرط جدایی می‌دانند. | بنابر قول مشهور زنی که شوهرش [[مفقودالاثر]] شده توسط ولیّ شوهر یا [[حاکم شرع]]، [[طلاق رجعی|طلاق]] داده می‌شود و [[طلاق رجعی]] است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية، جامعة النجف الدينية، ج۶، ص۶۶؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۲۹۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۴۳.</ref> اما برخی از فقها نظیر [[شیخ طوسی]] در کتاب [[الخلاف فی الاحکام (کتاب)|الخلاف]]<ref>شیخ طوسی، الخلاف، مؤسسة النشر الإسلامی، ج۵، ص۷۷.</ref> و [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|المبسوط]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ج۵، ۱۳۸۷ق، ص۲۷۸.</ref> [[شیخ مفید]] در [[المقنعة (کتاب)|المقنعة]]<ref>شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۳۷.</ref> و [[ابن‌ادریس حلی]] در [[السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (کتاب)|السرائر]]،<ref>ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۷۳۶.</ref> معتقدند نیازی به صیغه طلاق نیست و حکم حاکم را شرط جدایی می‌دانند. | ||
مشهور فقها عده | مشهور فقها عده را در این مورد از نظر ماهیت و از نظر عددی به اندازه عده وفات دانسته‌اند<ref>برای نمونه نگاه کنید به شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۳۷؛ سلار دیلمی، المراسم، ۱۴۰۴ق، ص۱۶۵؛ ابن‌سعید، الجامع للشرایع، ۱۴۰۵ق، ص۴۷۳؛ ابن‌براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۳۳۸؛ ابن‌زهره، غنية النزوع، مؤسسة الامام الصادق(ع)، ص۳۸۴؛ محقق حلی، المختصر النافع، ۱۴۱۸، ج۱، ص۲۱۰.</ref> | ||
=== عده زناکار=== | === عده زناکار=== | ||