ادله اربعه: تفاوت میان نسخه‌ها
←عقل
(افزودن کتاب فقه و عقل) |
(←عقل) |
||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
مشهور اصولیان عقل را در عرض کتاب و سنت یکی از منابع استنباط شمرده‌اند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۱۵</ref> در مقابل اخباریان عقل را به عنوان منبع مستقل نپذیرفته‌اند. اگرچه عقل در بسیاری از کتب اصولیین ذکر شده است اما معنای روشنی از آن بیان نکرده‌اند. منظور از دلیل عقل در مقابل کتاب و سنت «هر گزاره عقلی که بتوان از آن به حکم شرعی قطعی رسید» است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۱۸.</ref> | مشهور اصولیان عقل را در عرض کتاب و سنت یکی از منابع استنباط شمرده‌اند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۱۵</ref> در مقابل اخباریان عقل را به عنوان منبع مستقل نپذیرفته‌اند. اگرچه عقل در بسیاری از کتب اصولیین ذکر شده است اما معنای روشنی از آن بیان نکرده‌اند. منظور از دلیل عقل در مقابل کتاب و سنت «هر گزاره عقلی که بتوان از آن به حکم شرعی قطعی رسید» است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۱۸.</ref> | ||
'''ملازمهٔ بین حکم عقل و شرع''':این قاعده مورد قبول اکثر اصولیین شیعه و جمعی از اهل سنت قرار گرفته است و عده‌ای هم مخالف آن‌اند از جمله اخباریین شیعه و جمعی دیگر از اهل تسنن. کسانی که به «منبع بودن عقل برای استنباط احکام» معتقد بوده‌اند قانون ملازمه را پذیرفته‌اند و جمعی که با منبع بودن عقل مخالف بوده‌اند، طبعاً به ملازمه هم اعتقادی نداشته‌اند.<ref> | '''ملازمهٔ بین حکم عقل و شرع''':این قاعده مورد قبول اکثر اصولیین شیعه و جمعی از اهل سنت قرار گرفته است و عده‌ای هم مخالف آن‌اند از جمله اخباریین شیعه و جمعی دیگر از اهل تسنن. کسانی که به «منبع بودن عقل برای استنباط احکام» معتقد بوده‌اند قانون ملازمه را پذیرفته‌اند و جمعی که با منبع بودن عقل مخالف بوده‌اند، طبعاً به ملازمه هم اعتقادی نداشته‌اند.<ref>علیدوست، فقه و عقل، ۱۳۸۱ش، شماره ۱۵ و ۱۶</ref> | ||
* '''عقل نظری''': حکم شرعی توقیفی است و جز راه شنیدن از شارع نمی‌توان بدان دست یافت. بنابراین مقصود از دلیل عقلی، حکم عقل نظری به ملازمه میان حکم ثابت شرعی یا عقلی و میان حکم شرعی دیگر است. مانند ملازمه در مسأله [[إجزاء]].<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۱۳-۱۱۴.</ref> | * '''عقل نظری''': حکم شرعی توقیفی است و جز راه شنیدن از شارع نمی‌توان بدان دست یافت. بنابراین مقصود از دلیل عقلی، حکم عقل نظری به ملازمه میان حکم ثابت شرعی یا عقلی و میان حکم شرعی دیگر است. مانند ملازمه در مسأله [[إجزاء]].<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۱۳-۱۱۴.</ref> | ||