کاربر:Sultanmoradi/چهارم صفحه تمرین

مفهوم مصالح مرسله

مصالحی که شارع دلیلی بر اعتبار یا عدم اعتبار آن نیاورده، ولی با اهداف کلی شریعت هماهنگ است و شامل مصالح ضروریه، حاجیه و تحسینیه می‌شود. مصالح مرسله به منافعی اطلاق می‌شود که در راستای مقاصد کلی شارع مقدس قرار دارد، اما دلیل شرعی خاصی— اعم از نص، اجماع یا قیاس— بر اعتبار یا الغای آن وجود ندارد. این مفهوم در میان اهل سنت با عنوان‌هایی همچون «مناسب مرسل» و «استصلاح» نیز شناخته می‌شود. وجه تسمیۀ آن به «مرسله»، ارسال و رها بودن این مصلحت از قید دلیل شرعی خاص است؛ به این معنا که مجتهد آن را با توجه به اهداف کلی شریعت و بدون استناد به نص معین، تشخیص می‌دهد. در فقه شیعه، مصالح مرسله به عنوان منبع مستقل برای استنباط احکام شرعی پذیرفته نیست. تنها مصالحی معتبرند که مستند به کتاب، سنت یا عقل قطعی باشند. احکام حکومتی نیز تنها در چارچوب ولایت فقیه و با استناد به مصلحت قطعی—نه ظنی—صادر می‌شوند. این رویکرد تضمین می‌کند که احکام الهی بر اساس منابع معتبر و دور از پیروی از ظن و گمان استنباط گردند.

دیدگاه علمای اهل سنت

برخی از برخی دیگر از اصولیون اهل سنت، همچون گروهی که در آثار اصول فقه مقایسه‌ای معرفی شده‌اند، مصالح مرسله را به‌عنوان منبع چهارم تشریع پذیرفته‌اند اهل سنت در تعریف «مصالح مرسله» آن را مصلحتی می‌دانند که شارع دلیل خاصی بر اعتبار یا الغای آن نیاورده باشد و تنها به دلیل رعایت مصلحت عامه مورد عمل قرار گیرد. اجماع: ادعا شده که میان اهل سنت بر عمل به مصالح مرسله اجماع وجود دارد. صحابه در موارد متعدد بر اساس مصلحت عمل کرده‌اند. برای پاسخ به نیازهای جدید باید به مصلحت مرسله متوسل شد. عقل توانایی تشخیص مصالح در حوزۀ معاملات را دارد.

بر این اساس برای مثال برخی فقیهان اهل سنت معتقدند در مواردی که متهم به سرقت یا جرمی دیگر، به راحتی اقرار نمی‌کند، حاکم می‌تواند اجازه دهد تا با اعمال فشار و آزار، وی را به اقرار وادارند. این حکم با استناد به مصلحت عمومی و حفظ نظم اجتماعی صادر می‌شود. یا در شرایطی که دشمن در حال تسلط بر گروهی از مسلمانان باشد، حاکم اسلامی می‌تواند به منظور حفظ جان و ناموس سایر مسلمانان، حکم به قتل اسیران یا افراد تحت سلطه دهد.

دیدگاه اول نجم‌الدین طوفی.: مصلحت مرسله حتی در صورت تعارض با نص یا اجماع، در حوزۀ عادات و معاملات مقدّم است.

دیدگاه دوم مالکیه.: عمل به مصالح مرسله در صورتی جایز است که با مقاصد کلی شارع همسو باشد، حتی اگر نص خاصی وجود نداشته باشد.

دیدگاه سوم غزالی.: مصلحت باید دارای سه شرط باشد: ضرورت، قطعیت و شمول عمومی.

دیدگاه چهارم شافعی.: عمل به مصلحت تنها در صورتی مجاز است که با اصول کلی شرع همخوانی داشته باشد.المرعشی، دیدگاه‌های نو در امور کیفری، ۱۳۷۶، ج۱، ص۱۶۶–۱۶۸.

دیدگاه پنجم برخی حنفیان و مالکیان.: عمل به مصالح مرسله به طور مطلق جایز نیست و دلیل شرعی معتبر لازم است.

شافعی در آثار اصولی خود تصریح کرده است که مصالح مرسله حجت نیست و نمی‌توان بر اساس آن حکم شرعی استنباط کرد غزالی نیز توضیح می‌دهد که اگر مصلحتی ذیل یکی از مقاصد شریعت قرار گیرد، دیگر «مرسل» نخواهد بود و در آن صورت حجیت پیدا می‌کند

ضوابط عمل به مصالح مرسله نزد اهل سنت

هرچند که برخی از فقیهان شیعه گزارش کرده اند که استحسان و مصالح مرسله در نزد اهل سنت منابع مستقل استنباط احکام شرعی هستند؛ اما بعضی از فقهیان اهل سنت بر این باورند که عمل به مصالح مرسله موجب بی‌ضابطه‌گی در تشریع می‌شود و باب هرج‌ومرج را در استنباط می‌گشاید. نظر دیگر فقهیان اهل سنت نیز این است که هرچند مصالح مرسله می‌تواند مفید باشد، اما باید تحت ضوابط خاصی اعمال شود تا از افراط جلوگیری شود. بر این اساس برخی از فقیهان اهل برای عمل به مصالح مرسله، اهل سنت ضوابطی را مقرر کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: اندراج مصلحت در مقاصد پنج‌گانه شرع دین، نفس، عقل، نسل، مال، عدم وجود دلیل شرعی بر اعتبار یا الغای مصلحت، عدم تعارض با نص قرآن و سنت و قیاس، محدودیت به حوزۀ معاملات و عدم شمول به عبادات، قطعی بودن مصلحت، نه ظنی یا موهوم، عمومی بودن مصلحت، نه شخصی، عدم تعارض با اجماع.

دیدگاه علمای شیعه

برخی از اندیشمندان شیعه معتقدند که پذیرش مصالح مرسله در منابع تشریع، راه را برای بی‌ضابطه‌گی در فقه باز می‌کند و نمی‌توان بدون دلیل معتبر از سوی شارع به آن عمل کرد.به گفته یکی از محققان؛‌ از جمله دلایل مخالفت علمای شیعه با مصالح مرسله این است که اجماع ادعایی قابل اثبات نیست و میان خود اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد، سیرۀ صحابه از ابهام برخوردار است و نمی‌توان آن را به مصلحت مرسله نسبت داد، نامحدود بودن وقایع با وجود اصول کلی، احکام ثانویه و احکام حکومتی قابل مدیریت است، عقل تنها در موارد نادر—مستقلات عقلیه—توان تشخیص مصالح را دارد و در سایر موارد دچار خطا می‌شود. محمدابراهیم جنّاتی،‌فقیه شیعه،‌ تأکید می‌کند که عمل به مصالح مرسله بدون نص یا اجماع، به معنای تشریع بر پایهٔ ظن است که با مبانی شیعه سازگار نیست. جنّاتی توضیح می‌دهد که اگر هر مجتهد بتواند بر اساس مصلحت تشریع کند، لازمهٔ آن تضاد فتاوا و پیدایش احکام متهافت است، در حالی‌که شریعت بر وحدت و انسجام تأکید دارد. همچنین از نظر او چنین چیزی مستلزم اعتراف به نقص در تشریع و تضاد در فقه اسلام است و راه را برای اختلاف بی‌پایان میان مجتهدان باز می‌کند. علاوه بر این گفته شده که استناد به مصلحت بدون دلیل شرعی، نوعی پیروی از ظن و هوای نفس است و پذیرش مصالح مرسله به معنای ناتوانی شریعت در پاسخگویی به نیازهای بشر است.

در مقابل محمدعلی تسخیری در مقاله‌ای که برای انجمن فقه اسلامی در مسقط ارائه کرده بود، بر امکان استفاده از مصالح مرسله در حوزهٔ فقه حکومتی و تصمیمات کلان تأکید کرد. همچنین در دهمین نشست مجمع فقه اسلامی نیز موضوع مصالح مرسله در تصمیمات حکومتی مورد بحث قرار گرفت و تأکید شد که استفاده از این ابزار باید در چهارچوب اصول شریعت باشد

تفاوت‌های استحسان و مصالح مرسله

مصالحی که شارع دلیلی بر اعتبار یا عدم اعتبار آن نیاورده، ولی با اهداف کلی شریعت هماهنگ است و شامل مصالح ضروریه، حاجیه و تحسینیه می‌شود. در مقابل استحسان به معنای عدول از دلیل قیاسی یا قاعده کلی به دلیل قوی‌تر، اجماع، ضرورت یا سنت است و به چهار نوع قیاسی، ضروری، سنتی و اجماعی تقسیم می‌شود. از دیدگاه فقیهان امامیه هیچ یک از این دو مفهوم به صورت مستقل حجت نیستند مگر آنکه به کتاب، سنت یا عقل مستند شوند. طبق گزارش ابوالقاسم گرجی،‌مورخ فقه امامیه، از نظر برخی فقیهان امامی در صورت بازگشت این دو روش به احکام ثانویه مانند قاعده نفی عسر و حرج.. قابل پذیرش‌اند.

استحسان مبتنی بر ترجیح ادله - مانند اجماع یا قیاس خفی - است؛ اما مصالح مرسله مبتنی بر جلب منفعت عمومی بدون نیاز به دلیل خاص است. استحسان نیازمند وجود معارض مرجوح است؛ ولی مصالح مرسله چنین شرطی ندارد و مجتهد می‌تواند مستقلاً به استنباط بپردازد. به گفته یکی از محققان استحسان بیشتر در مسائل جزئی و فردی کاربرد دارد؛‌اما مصالح مرسله ناظر به امور عمومی و اجتماعی است.همچنین برخی معتقدند که استحسان ممکن است به تخصیص عموم یا استثنای جزئی بینجامد و علاوه بر این مصالح مرسله ممکن است حتی در تعارض با نص خاص، به عنوان دلیل مستقل مورد استناد قرار گیرد.   

۴. عقل و ادراک مصالح

در میان اندیشمندان شیعه دو دیدگاه اصلی در مورد توانایی عقل در ادراک مصالح وجود دارد:

دیدگاه اول: عقل توانایی درک مصالح و مفاسد را—حداقل به صورت جزئی—داراست. این گروه معتقدند عقل می‌تواند در مواردی به صورت مستقل، مصلحت یا مفسده‌ای را تشخیص دهد.

دیدگاه دوم: عقل راهی به شناخت ملاکات واقعی احکام شرعی ندارد و در این مسیر دچار خطا می‌شود. استناد به عقل در استنباط احکام، بدون پشتوانۀ شرعی، پذیرفته نیست.

حدیث ابان بن تغلب نیز بر ناتوانی عقل در قیاس احکام شرعی دلالت دارد. در این روایت، امام صادقع. قیاس را موجب نابودی دین می‌دانند و تأکید می‌کنند که احکام بر اساس ملاکاتی وضع شده‌اند که عقل بشری به طور کامل به آن دسترسی ندارد.

جدید=

واکاوی تطبیقی و ساختارشناختی مفهوم مصالح مرسله در فقه امامیه: از انکار کلامی تا تحول در فقه حکومتی

تحقیق در مبانی استنباط احکام شرعی همواره با این پرسش بنیادین مواجه بوده است که نسبت میان متون وحیانی و واقعیت‌های متغیر زندگی بشری چگونه تنظیم می‌شود. در این میان، مفهوم «مصلحت» و شاخه بحث‌برانگیز آن یعنی «مصالح مرسله»، کانون تلاقی عقل و نقل در فقه اسلامی به شمار می‌رود. در حالی که مکاتب فقهی اهل سنت، به‌ویژه مالکیان و حنبلیان، مصلحت را به عنوان دلیلی مستقل در کنار کتاب و سنت پذیرفته‌اند، فقه امامیه مسیری پرفراز و نشیب را در مواجهه با این مفهوم طی کرده است. این گزارش با رویکردی آکادمیک و مبتنی بر منابع اصولی و فقهی شیعه و سنی، به کالبدشکافی مفهوم مصالح مرسله، نقد مبانی آن در کتب اصولی شیعه و تبیین تحول این مفهوم در قالب فقه حکومتی و احکام ولایی می‌پردازد.

تبیین مفهومی و لغوی مصلحت و مصالح مرسله

واژه مصلحت در لغت از ماده «صلاح» به معنای خیر، نفع و ضد فساد است . در اصطلاح فقهی، مصلحت به معنای جلب منفعت یا دفع ضرر از بندگان است که شارع مقدس در تشریع احکام مد نظر قرار داده است. قید «مرسله» در عبارت مصالح مرسله، به معنای رها شده، مطلق و بدون قید است؛ یعنی مصالحی که در کتاب و سنت، نص خاصی بر اعتبار یا الغای آن‌ها وجود ندارد .

برای درک دقیق این جایگاه، اصولیان مصالح را بر اساس موضع شارع به سه دسته تقسیم کرده‌اند:

مصالح معتبره: مصالحی که شارع صراحتاً آن‌ها را معتبر دانسته و بر اساس آن‌ها حکمی وضع کرده است؛ مانند حفظ عقل که مصلحت معتبره برای تحریم خمر است.

مصالح ملغاه: مواردی که به ظاهر مصلحت می‌نمایند اما شارع آن‌ها را مفسده دانسته و صراحتاً رد کرده است؛ مانند سود حاصل از ربا یا قمار.

مصالح مرسله (استصلاح): مصالحی که نه دلیلی بر اعتبار آن‌ها از سوی شارع رسیده و نه دلیلی بر الغای آن‌ها؛ لذا در اصطلاح «مرسل» باقی مانده‌اند .

نوع مصلحتتعریف اصطلاحیوضعیت در نصوص شرعیمصلحت معتبرهمصلحتی که مبنای تشریع حکم خاص قرار گرفته استدارای نص معتبر (تأیید شده)مصلحت ملغاهمصلحت ظاهری که شارع آن را مفسده قلمداد کرده استدارای نص نهی‌کننده (رد شده)مصلحت مرسلهمصلحتی که نص خاصی درباره اعتبار یا عدم اعتبار آن نیستفاقد نص خاص (رها شده)

مبانی کلامی: پیوند مصلحت با حسن و قبح عقلی

ریشه اصلی اختلاف میان فقه شیعه و برخی مذاهب اهل سنت در موضوع مصلحت، به مبانی کلامی آن‌ها در باب «عدل الهی» و «حسن و قبح عقلی» بازمی‌گردد. فقه امامیه به عنوان رکنی از مکتب «عدلیه»، معتقد است که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی در متعلق احکام هستند . این بدان معناست که اگر خداوند به چیزی امر فرموده، حتماً در آن فعل مصلحتی ذاتی وجود داشته و اگر از چیزی نهی کرده، مفسده‌ای در آن نهفته بوده است .

در مقابل، اشاعره معتقدند که مصلحت و مفسده تابع حکم شارع هستند؛ یعنی تا زمانی که شارع حکمی صادر نکرده، مصلحتی وجود ندارد و خودِ صدور حکم است که مصلحت ایجاد می‌کند .

مؤلفه مقایسهدیدگاه امامیه (عدلیه)دیدگاه اشاعرهمنشأ مصلحتذاتی و واقعی (پیشینی)قراردادی و شرعی (پسینی) توانایی عقلعقل قادر به درک برخی مصالح واقعی استعقل بدون شرع راهی به درک مصالح ندارد رابطه حکم و ملاکاحکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستندمصلحت زاییده و تابع حکم شارع است

اگرچه امامیه به تبعیت احکام از مصالح باور دارند، اما لزوماً معتقد نیستند که عقل بشر در همه جا توانایی کشف این مصالح را دارد. این عدم قطعیت عقل در درک تمامی ابعاد مصلحت، یکی از دلایل اصلی احتیاط فقیهان شیعه در پذیرش مصالح مرسله به عنوان منبع استنباط است .

خاستگاه مصالح مرسله در فقه اهل سنت

مفهوم مصالح مرسله یا «استصلاح»، ریشه در نیازهای اجرایی و حکومتی دوران پس از پیامبر (ص) در جامعه اهل سنت دارد. برخی از نویسندگان اهل سنت، پیشینه توجه به مصلحت را زمان خلیفه اول می‌دانند که گردآوری قرآن بر پایه مصلحت حفظ دین انجام شد .

مذهب مالکی و حنبلی بیشترین تمایل را به استفاده از مصالح مرسله نشان داده‌اند. ابواسحاق شاطبی، از بزرگترین نظریه‌پردازان این حوزه، مصلحت را به سه سطح تقسیم می‌کند:

ضروریات: حفظ پنج مقصود اصلی (دین، نفس، عقل، نسل و مال) .

حاجیات: مواردی که برای رفع تنگی و سختی در زندگی لازم است.

تحسینیات: مواردی که مربوط به مکارم اخلاق و زیبایی‌های زندگی است .

غزالی در کتاب «المستصفی»، حجیت مصالح مرسله را منوط به سه شرط «ضروری بودن»، «قطعی بودن» و «کلی بودن» دانسته است . با این حال، فقه شیعه به دلیل عدم انضباط و ظنی بودن این معیارها، با دیده تردید به آن‌ها می‌نگرد.

نقد مبنایی و ساختاری مصالح مرسله در کتب اصولی شیعه

در فقه سنتی و متون اصولی متقدم شیعه، «مصالح مرسله» به عنوان یکی از منابع مستقل استنباط حکم شرعی به شدت رد شده است. این مخالفت تنها یک اختلاف در اصطلاح نیست، بلکه ریشه در صیانت از ساختار وحیانی شریعت دارد.

۱. استقلال نصوص و کمال شریعت

فقیهان شیعه معتقدند که هیچ واقعه‌ای خالی از حکم الهی نیست. بر اساس احادیث معتبری چون «ما من شیء الا و فیه کتاب او سنة»، شریعت اسلام کامل است و برای هر واقعه‌ای یا حکم خاص صادر شده و یا تحت عمومات و قواعد کلی قرار دارد . لذا نیازی به جعل حکم بر اساس مصلحت ظنی نیست. پذیرش مصالح مرسله از دیدگاه شیعه، به معنای ناقص انگاشتن شریعت و واگذاری تشریع به عقل ناقص بشری است .

۲. نقد ظنی بودن ادراکات مصلحت

مصالح مرسله اغلب موجب قطع به حکم شرعی نمی‌شوند، بلکه حداکثر اسباب ظن به آن را فراهم می‌آورند . از آنجا که اصل در ظنون بر «عدم حجیت» است (ان الظن لا یغنی من الحق شیئا)، فقیه نمی‌تواند بر اساس گمانی که از مصلحت دارد، حکمی را به خدا نسبت دهد. استاد علیدوست معتقد است که گشودن باب مصلحت‌گرایی بدون انضباط، فقه را به سمت عرفی‌سازی صرف و «ژورنالیسم فقهی» سوق می‌دهد .

۳. ترس از تشریع و بدعت

در کتب اصولی شیعه، مصالح مرسله اغلب در ردیف «استحسان» و «قیاس» قرار می‌گیرد که در روایات اهل بیت (ع) به شدت نهی شده‌اند. استدلال این است که اگر مصلحتی واقعاً وجود داشت و شارع اراده حکم بر اساس آن را داشت، حتماً راهی برای بیان آن در نصوص قرار می‌داد .

محور نقدتبیین دیدگاه امامیهپیامد پذیرش مصالح مرسلهکمال شریعتشریعت پاسخگوی همه نیازها در نصوص استالقای نقص در وحی حجیت ظنعمل به ظن در دین ممنوع استنسبت دادن احکام غیرقطعی به خداوند انضباط فقهیاستنباط باید بر مدار حجت‌های شرعی باشدسلیقه‌ای شدن استنباط و اباحه‌گری

تحول مفهوم مصلحت در فقه سیاسی و معاصر شیعه

اگرچه فقه امامیه مصلحت را به عنوان «منبع فتوا» (کشف حکم کلی الهی) نمی‌پذیرد، اما در دوران معاصر و به‌ویژه با تشکیل حکومت اسلامی، مصلحت به عنوان «شاه‌کلید حل معضلات فقه حکومتی» جایگاه نوینی یافته است . این تحول به معنای عدول از مبانی پیشین نیست، بلکه به معنای تفکیک دقیق میان «کشف حکم الله» و «تدبیر امور جامعه» است.

مصلحت به مثابه مبنای حکم حکومتی

در نگاه امام خمینی (ره)، مصلحت از یک قاعده اضطراری و ثانویه به یک قاعده حاکم و بنیادین در اداره جامعه تبدیل شده است. ایشان حکومت را از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعی می‌دانستند . بر این اساس، حاکم اسلامی می‌تواند بر اساس مصلحت زمان، حکمی را به طور موقت متوقف کند یا حکمی جدید صادر نماید. این «مصلحت اجرای حکم» یا «مصلحت مدیریت»، متفاوت از «مصلحت جعل حکم» است که نزد اهل سنت مطرح است .

نوع مصلحت در شیعهقلمرو کاربردمرجع تشخیصمصلحت در استنباط (مردود)کشف احکام شرعی دائمیمجتهد در مقام فتوامصلحت در اجرای احکامتطبیق حکم بر مصادیق خارجیکارشناسان و فقیه مصلحت در حکومت (مقبول)صدور احکام حکومتی و ولاییولی فقیه و مجمع مصلحت

نظریه منطقة الفراغ شهید صدر و نسبت آن با مصالح مرسله

آیت‌الله سید محمدباقر صدر با ارائه نظریه «منطقة الفراغ»، گام مهمی در تبیین نظام‌مند جایگاه مصلحت در فقه شیعه برداشت. او معتقد است که شارع مقدس در برخی حوزه‌ها (به‌ویژه در امور اقتصادی و اجتماعی) حکم الزامی (وجوب یا حرمت) وضع نکرده و آن را خالی (فراغ) گذاشته است تا حاکم اسلامی بر اساس مصالح روز، قوانین الزام‌آور وضع کند .

این نظریه، مصلحت را در چارچوب «مباحات» قرار می‌دهد. یعنی حاکم حق ندارد واجبی را حرام یا حرامی را واجب کند، اما می‌تواند در دایره مباحات، بر اساس مصلحت، امر یا نهی الزامی صادر کند . این رویکرد، مرز میان فقه شیعه و مصالح مرسله سنی را حفظ می‌کند؛ چرا که در اینجا مصلحت باعث «کشف حکم الهی» نمی‌شود، بلکه مبنای «جعل حکم حکومتی» توسط حاکم مأذون است .

مصلحت در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران

تحول معنایی مصلحت در اندیشه امام خمینی منجر به نهادسازی نوینی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» شد . وظیفه این نهاد، حل تعارضات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. در مواردی که مصالح اجتماعی با احکام اولیه در تضاد قرار می‌گیرند، مجمع با استناد به «مصلحت نظام»، حکم به اجرای قانون مورد نظر می‌دهد .

این ساختار نشان می‌دهد که مصلحت در فقه امامیه معاصر، از یک بحث نظری در کتب اصول به یک «عنصر قانونی و مدیریتی» تبدیل شده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که احکام حکومتی صادره بر اساس مصلحت، در مواقعی جایگاهی بالاتر از احکام فرعی داشته و برای همگان لازم‌الاجرا هستند .

ضوابط تشخیص مصلحت در فقه حکومتی

برای جلوگیری از انحراف و سکولاریزه شدن فقه، ضوابطی برای تشخیص مصلحت در فقه شیعه تدوین شده است:

داخل بودن در اهداف عامه اسلام: مصلحت نباید با روح کلی شریعت و اهداف متعالی آن در تضاد باشد .

رعایت قانون اهم و مهم: در صورت تزاحم، مصلحت اقوی باید بر مصلحت ضعیف مقدم شود .

رعایت خبرویت و کارشناسی: تشخیص مصلحت یک امر صرفاً فقهی نیست و باید بر اساس اطلاعات دقیق علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف (اقتصاد، سیاست و...) انجام شود .

موقت بودن: احکامی که بر اساس مصالح متغیر صادر می‌شوند، نباید به عنوان احکام ابدی شریعت تلقی گردند و با زوال مصلحت، اعتبار آن‌ها پایان می‌یابد .

مقایسه تطبیقی جایگاه مصلحت در فقه مذاهب

تفاوت نگاه مذاهب به مصلحت را می‌توان در جدول زیر خلاصه کرد که نشان‌دهنده مرزبندی‌های روش‌شناختی است:

مذهب فقهیوضعیت مصلحت مرسلهمبنای حجیت / جایگزینامامیهعدم حجیت در استنباط مصلحت در حکم حکومتی و منطقه الفراغ مالکیحجت مستقل (استصلاح)مقاصد شریعت و حفظ ضروریات پنج‌گانه شافعیغالباً رد شدهپایبندی شدید به نصوص و قیاس معتبرحنبلیپذیرفته شده در معاملاتمصلحت به عنوان مخصص عمومات نصوص

نقد رویکرد «مقاصد شریعت» در برابر مبانی امامیه

در سال‌های اخیر، برخی تحت عنوان «فقه مقاصدی» تلاش کرده‌اند تا مصالح مرسله را با پوششی جدید وارد فقه شیعه کنند. آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در نقد این رویکرد تأکید دارد که «مقاصد شریعت همان مصالح مرسله است» و نباید در طریق استنباط قرار گیرد . نقد اصلی ایشان بر این است که عقل بشر تنها می‌تواند «مقتضی» مصلحت را درک کند، اما از درک «موانع» و «مصلحت‌های اهم» ناتوان است. لذا اگر مجتهد بخواهد بر اساس تشخیص مقاصد (مانند عدالت یا آزادی) نصوص صریح را کنار بگذارد، در واقع به «تشریع» و «بدعت» دست زده است .

ایشان بر اساس مبنای محقق نائینی تبیین می‌کند که خداوند هرگز مقاصد را «متعلق تکلیف» قرار نداده است؛ یعنی شارع از ما نخواسته که به مقصد برسیم، بلکه خواسته که به راه (احکام) عمل کنیم، چرا که تنها اوست که می‌داند کدام راه حتماً به مقصد می‌رسد .

جمع‌بندی و افق‌های آینده

تحقیق در مفهوم مصالح مرسله از دیدگاه شیعیان نشان می‌دهد که فقه امامیه ضمن تأکید بر کمال نصوص و ردّ اجتهاد بر اساس ظن، مصلحت را به عنوان یک «واقعیت عینی» در مقام اداره جامعه پذیرفته است. تفاوت بنیادین در اینجاست که مصلحت در فقه شیعه، «منبع تشریع» نیست، بلکه «ضابطه تدبیر».

در افق آینده، فقه شیعه با چالش‌های نوظهوری در حوزه‌های حقوق بشر، محیط زیست و بانکداری مدرن مواجه است. راهکار پیشنهادی در مقالات آکادمیک، تقویت «انضباط فقهی» در کنار «کارشناسی موضوعی» است. یعنی فقیه باید با حفظ چارچوب‌های اصولی، مصلحت را از طریق کارشناسان امین کشف کرده و در قالب «احکام حکومتی» به نیازهای زمانه پاسخ دهد، بدون آنکه مرز میان «حکم الله ثابت» و «حکم حکومتی متغیر» مخدوش گردد .

این گزارش تأکید می‌کند که مصلحت در فقه شیعه، نه به معنای عبور از شریعت، بلکه به معنای یافتن ظرفیت‌های پنهان شریعت برای حفظ نظام اجتماعی و تحقق عدالت در بستر زمان و مکان است .

منابع

تسخیری، محمدعلی، «مقاله تقدیمی به انجمن فقه اسلامی در مسقط»، فصلنامه فقه اهل بیت، شماره ۳۹-۴۰، ۱۴۰۸ق.