کاربر:Smyazdani/صفحه تمرین

قاعده «المَیْسُورُ لا یُسْقِطُ بِالمَعْسُورِ» از قواعد فقهی است که معنای آن «عدم سقوط مقدار ممکن از یک عمل مرکب، در صورت عدم توانایی بر انجام کامل تمام اجزاء، شرایط و مصادیق آن است». در حجیت ین قاعده اختلاف نظر وجود دارد. موافقین به آیات قرآن، روایات، استصحاب، اطلاق ادله، اجماع فقهاء و سیره عقلاء استدلال کرده و آن را در تمام واجبات و مستحباتی که مرکب از اجزاء، شرایط و یا مصادیق هستند، قابل جریان دانسته و حتی در حقوق موضوعه ایران نیز مواردی که با استناد به این قاعده نوشته شده را برشمرده‌اند. مخالفین حجیت این قاعده نیز با تأکید بر ضعف سندی روایات مورد استناد، به دلالت آن‌ها نیز ایراد گرفته و احتجاج به سایر ادله را نیز رد کرده‌اند.

محتوای قاعده

یکی از قواعده فقهی برگرفته از شرع که فروع و مصادیق فراوانی در فقه دارد، قاعده «المیسور لا تسقط بالمعسور» است. بر مبنای این قاعده، هرگاه انجام برخی از اجزاء، شرایط و مصادیق و یا ترک برخی از موانع یک تکلیف مرکب مقدور نباشد، سایر اجزاء، شرایط، مصادیق و موانعی که مقدور است، به وجوب و یا استحباب خودش باقی می‌ماند و ساقط نمی‌شود. این قاعده در تکالیفی کابرد دارد که مرکب و به اصطلاح دارای اجزاء و شرایط متعدد باشد، همانند نماز، حج، زکات و... مثلا اگر کسی حج بر او واجب باشد، اما از میان تمام اعمال واجب حج نتواند حلق (سر تراشیدن) را انجام دهد و یا رمی جمرات (سنگ زدن به شیطان) برای او امکان پذیر نباشد، وجوب سایر اعمال و مناسکی که انجامش امکان‌پذیر است، از او ساقط نمی‌شود.

یا اگر برای انجام واجبی، باید چندین مانع برطرف شود و برطرف کردن برخی از آن‌ها امکان پذیر نباشد، برطرف کردن موانعی که مقدور است، همچنان واجب است. مثلا سگ از ظرفی مایعی را با زبان بنوشد، واجب است که دو بار شسته شود و قبل از شستن آن را با خاک‌مالی کردن نیز تطهیر شود. در این صورت اگر خاک یافت نشود، وجوب شستن با آب ساقط نمی‌شود.

جایگاه و اهمیت

نخستین بار محمد بن حسن بن يوسف بن مطهر حلی مشهور به فخر المحققین در کتاب ایضاح الفوائد به صراحت از این قاعده استفاده کرده است. پس او بیشتر فقهای شیعه در اکثر ابواب فقهی این قاعده به کار برده‌اند. سيد مير عبدالفتاح حسینی مراغی (1250ق) در کتاب العناوین الفقهیه بیش از پنجاه مصداق از مسائل فقهی که این قاعده در آن کاربرد دارد را برشمرده است. این قاعده تنها در واجبات جاری نمی‌شود؛ بلکه در مستحبات نیز قابل جریان است. به گفته مکارم شیرازی جریان آن در مستحبات روشن‌تر است. بنابراین می‌توان گفت که از مشهورترین و پرکاربردترین قواعد فقهیه به شمار می‌رود. در حقوق موضوعه ایران نیز موارد متعددی می‌توان یافت که منبع آن‌ها همین قاعده است.

مستندات

هرچند که در حجیت این قاعده، در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ اما طرفداران حجیت آن، به اطلاق ادله، آیاتی از قرآن، احادیث، سیره عقلاء و اجماع فقها،‌ استدلال کرده‌اند.

آیات قرآن

فقهای شیعه برای اثبات این قاعده به آیات متعددی استناد کرده‌اند؛ از جمله: ۱. «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ؛ و شما هرگز نمى‌توانيد ميان زنان عدالت كنيد هر چند [بر عدالت] حريص باشيد! پس به يك طرف يكسره تمايل نورزيد تا آن زن ديگر را سرگشته رها كنيد». خداوند شرط تعدد زوجات را برقراری عدالت بین آن‌ها قرار داده است، حال از ظاهر این آیه استفاده می‌شود که اگر نمی‌توانید به صورت کامل عدالت را برقرار کنید، تمام علایق و محبت خود را صرف یکی از آن‌ها نکنید. مقداد سیوری به این آیه استدلال کرده است. ۲. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ؛ ماه رمضان همان ماهی است كه در آن ، قرآن فرو فرستاده شده است ، كتابى كه مردم را راهبر ، و متضمّن دلايل آشكار هدايت ، و ميزان تشخيص حق از باطل است. پس هر كس از شما اين ماه را درك كند بايد آن را روزه بدارد، و كسى كه بيمار يا در سفر است بايد به اندازه آن در روزهاى ديگر روزه بگیرد. خدا براى شما آسانى مى‌خواهد و براى شما دشوارى نمی‌خواهد». به گفته فاضل لنکرانی اطلاق جمله: «یُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» در بسیاری از ابواب فقه جریان دارد و این آیه می‌تواند دلیل بر قاعده المیسور باشد. وی آیات دیگری را نیز برای اثبات این قاعده آورده و به تفصیل دلالت آن‌ها را بررسی کرده است.

احادیث

ابن ابی‌جمهور احسایی (۸۸۰ق) در کتاب عوالی اللئالی برای نخستین سه روایت به صورت مرسل نقل کرده است که پس از وی، فقهای شیعه به این روایات برای اثبات این قاعده استدلال کرده‌اند:

• وقال النبي (ص): «لا يترك الميسور بالمعسور، چیزی که مقدور است، به خاطر چیزی ممکن است، ترک نمی‌شود».
• وقال (ع): «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم؛ وقتی شما را به چیزی امر کردم، به اندازه‌ای که می‌توانید آن را انجام دهید».
• وقال (ع): «مالا يدرك كله لا يترك كله؛ چیزی که تمامش شدنی نیست، تمامش ترک نمی‌شود».

در برخی از منابع روایت اول به رسول خدا(ص) و دو روایت بعدی به أمیرمؤمنان(ع) نسبت داده شده است. هرچند که از متن کتاب عوالی اللئالی چنین چیزی استفاده نمی‌شود. پیش از ابن أبی جمهور این سه روایت در منابع معتبر و قدیمی شیعه یافت نمی‌شود. این روایات در برخی از منابع اهل‌سنت نیز نقل شده است. طرفداران حجیت این قاعده برای جبران ضعف سندی این روایات، به «تلقی به قبول روایات توسط فقها»، «شهرت روایی» و «شهرت فتوایی» تکیه کرده‌اند. به گفته وحید بهبهانی (۱۲۰۶ق) این سه روایت را فقهای شیعه در کتاب‌های استدلالی به صورتی نقل کرده‌اند که انگار پذیرفته‌اند (تلقی به قبول کرده‌اند) و به سند آن نیز اشکالی نگرفته‌اند. همچنین این روایات در زبان همه مسلمانان مشهور است و به آن در گفتگو‌ها و معامله‌های شان استفاده می‌کنند، بدون این که انکار کنند. بنابراین ضعف سندی، این گونه جبران می‌شود.

شیخ انصاری با استناد به شهرت این روایات ضعف سندی آن‌ها را جبران شده دانسته است. و برخی گفته اند که چون تمام فقها در تکالیف مرکب بر اساس این قاعده فتوا داده‌اند و مستند آن‌ها نیز تنها همین روایات است، ضعف سندی این روایات جبران می‌شود.

اما آن دسته از فقها و علمای اصول که «شهرت روائی و فتوائی» را جابر ضعف سند نمی‌دانند، استناد به این روایات را نپذیرفته‌اند؛ از جمله: سید ابوالقاسم خویی.

به گفته سيد محمد كاظم مصطفوی، شهرت نمی‌تواند جابر ضعف سند باشد؛ زیرا خود شهرت حجت نیست؛ «رب مشهور لا أصل له؛ چه بسا مشهوری که هیچ ریشه‌ای ندارد»، اگر هم جابر ضعف سند باشد، باید سندی باشد که ضعف آن را جبران کند. روایات مذکور، مرسل هستند و اصلا سندی ندارند که جبران شوند، پس سالبه به انتفاع موضوع است.

اطلاق ادله

دلیل وجوب و استحباب یک تکلیف مرکب، شامل هر دو حالت (مقدور و عدم مقدور بودن یک جزء، شرط و یا مصداق) می‌شود. به عبارت دیگر اطلاق دلیل بر وجوب مرکب همانگونه که شامل تکلیف مرکب بتمامه می‌شود، شامل بعضی از اجزای آن که مقدور و یا غیر مقدور هستند، نیز می‌شود. مثلا آیه مبارکه {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} حج را بر مسلمانان واجب می‌کند؛ چه رمی جمرات مقدور باشد و چه غیر ممکن. اگر توانایی بر انجام رمی جمرات نباشد و وجوب آن ساقط شود، اطلاق دلیل بر وجوب سایر مناسک همچنان به قوه خود باقی است و وجوب آن‌ها ساقط نمی‌شود.

استصحاب

اجزای مقدور یک تکلیف مرکب، پیش از معذور شدن یکی از اجزا، واجب بوده‌اند، حال شک می‌کنیم که اجزای مقدور همچنان بر وجوب باقی هستند یا از وجوب ساقط شده‌اند؟. اصل استصحاب ثابت می‌کند که وجوب اجزاء مقدور، همچنان باقی است.

سیره عقلاء

مکارم شیرازی، این قاعده را یک قاعده عقلائی می‌داند. اگر انجام جمیع افراد یا اجزاء یک مرکب را مقدور نباشد، عقلاء افراد و اجزاء میسور را ترک نمی‌کنند. بنابراین اگر این روایات مورد از نظر سندی و دلالی مشکلی نداشته باشند که اشکالات متعددی دارند، در مقام تأسیس قاعده نیستند؛ بلکه شارع آن‌چه را که عقلا پذیرفته‌اند و در زندگی شان به کار می‌گیرند، امضا کرده است. ازاین‌رو استدلال به این روایات برای تأسیس یک قاعده نادرست است، اما از باب سیره عقلا می‌توان آن را پذیرفت.

اجماع فقها

برخی برای اثبات این قاعده به اجماع فقها استدلال کرده‌اند. هرچند که ممکن است برای این عنوان عام چنین اجماعی یافت نشود؛ اما در خصوص برخی از مصادیق آن؛ همانند حج و نماز و در خصوص اجزای که رکن نیست، نمی‌توان آن را انکار کرد. برخی دیگر تنها در خصوص نماز اجماعی بودن این قاعده را پذیرفته‌اند؛ هرچند که در سایر مسائل نیز جایگاهی دارد. استدلال به این قاعده پیش از قرن هشتم سابقه نداشته است. نخستین بار محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلی مشهور به فخر المحققین در کتاب ایضاح الفوائد به صراحت از این قاعده استفاده کرده است. مستندات روائی آن نیز پیش از ابن أبی جمهور احسائی نقل نشده است، بنابراین ادعای اجماع بر آن بسیار دشوار به نظر می‌رسد. از علمای متأخر سید ابوالقاسم خوئی و همفکران او که شهرت را جابر ضعف سند نمی‌دانند، تمام بودن این قاعده را نپذیرفته‌اند. وی به تفصیل از استصحاب و روایات مورد استناد، پاسخ داده و نتیجه گرفته است که این قاعده ناتمام است. بله در برخی از تکالیف مثل نماز که دلیل خاص بر وجوب اجزاء مقدور وجود دارد، می‌توان جریان این قاعده را پذیرفت. محقق بحرانی نیز این قاعده را به دلیل ضعف سندی روایات مورد استناد، نپذیرفته است.

قلمرو موارد تطبیق در فقه

موارد تطبیق این قاعده در مسائل فقهی بسیار زیاد است. هم در واجبات و هم در مستحبات و نیز در عبادات، معاملات، حدود، دیات، قصاص و ... جاری می‌شود.سيد مير عبدالفتاح حسینی مراغی (۱۲۵۰ق) در کتاب العناوین الفقهیه بیش از پنجاه مصداق از مسائل فقهی که این قاعده در آن کاربرد دارد را برشمرده است. در مستحبات مثلا در اعمال ام داود، اعمال شب‌های قدر و... سوره‌ها و دعاها و اذکار زیادی توصیه شده است. یا مثلا گفته شده که سلام بر سید الشهداء(ع) در زیارت عاشورا صد مرتبه تکرار شود. اگر کسی نتواند همه آن‌ها را انجام بدهد، موارد و مقداری که مقدور است، همچنان بر استحباب خود باقی می‌مانند.

موارد تطبیق در قانون

این قاعده عقلی در حقوق موضوعه ایران؛ در حقوق خصوصی و حقوق کیفری، مورد استفاده قرار گرفته است. از باب مثال در ماده۱۰۶۶ قانون مدنی در باب پذیرش انشای عقد ازدواج برای کسی که قدرت تکلم ندارد، استفاده شده است. یا در حقوق کیفری مثلا اگر در باب قصاص اگر بخواهند دست کسی را قطع کنند و دست فاقد چند انگشت باشد، به باقی مانده دست اجرای قصاص می‌شود که مستند آن می‌تواند همین قاعده باشد. عباس نیازی و مرتضی طبیبی در مقاله: «بررسی ادله قاعده میسور در قرآن و احادیث و کاربرد قاعده در حقوق موضوعه ایران» برخی از مواد حقوق خصوصی و کیفری که این قاعده در آن‌ها جاری شده را ذکر کرده‌اند.