کاربر:Salehi/صفحه تمرین
فقه حکومتی
چیستی
فقه حکومتی را بهمعنای رویکرد و نگرشی خاص به دانش فقه و نه بخشی از آن دانستهاند که بر اساس آن، فقیه در استنباط احکام شرعی به رفع نیازهای حکومت دینی توجه میکند؛[۱] از این رو گفته شده که گستره فقه حکومتی ضرورتا مباحث سیاسی نیست، بلکه تمام ابواب فقه را در بر خواهد گرفت که ازجمله آن مباحث اداره حکومت است؛ زیرا حکومت زوایای بسیاری دارد؛ مانند مسائل اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، نظامی، خانواده و ...[۲] و اداره مطلوب آن هم مستلزم قانونگذاری مناسب و مسنجم در همه شؤون مختلف زندگی است[۳]
فقه حکومتی را ملازم با اقتدار فقیهان در جامعه دانستهاند؛[۴] به همین دلیل گفته شده که این رویکرد متناسب با تحقق حاکمیت شیعی در عصر غیبت است. طبق این نظر، فقیهان همزمان با اداره نظام دینی جامعه در استنباط مسائل فقهی، اقتضائات حاکمیت سیاسی شیعه و اداره مطلوب جامعه را نیز در نظر میگیرند.[۵] به بیان دیگر گفته شده که فقیهان در استنباط احکام شرعی، ضمن اینکه به رفع نیازهای حکومت توجه دارند، نیازهای فردی مؤمنان و مکلفان را نیز ذیل نیازهای و شرایط کلان جامعه مدنظر قرار میدهند.[۶]
تفاوت با فقه فردی
فقه حکومتی را در مقابل رویکرد یا نوع دیگری از نگاه به فقه قرار دادهاند که از آن به فقه فردی یاد میشود. در رویکرد فقه فردی، فقیه درصدد است تا وظایف افراد مسلمان را بدون توجه به جایگاه آنان در جامعه تعیین کند؛ در حالی که در فقه حکومتی، هویت جمعی جامعه، مدنظر فقیه در صدور احکام شرعی است.[۷] فقه فردی را رویکرد غالب در فقه شیعه در تمامی دوران عصر غیبت تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانستهاند که در پاسخ به سؤالات متناسب با اداره زندگی مؤمنانه یک فرد مسلمان در جامعه خویش شکل گرفت.[۸] همچنین این رویکرد را معلول حضور شیعیان در جامعه بهمثابه اقلیت مذهبی، تقیه فقیهان از حاکمان جائر، فقدان رسمیت مذهب شیعه در یک کشور مستقل و عدم پرسش از فقیهان درباره مسائل حکومتی دانستهاند.[۹]
تفاوت با فقه سیاسی
فقه حکومتی را از فقه سیاسی نیز متمایز دانستهاند؛ زیرا در فقه سیاسی بهمثابه فقهی تخصصی، مسائل و موضوعات سیاسی و احکام رفتارهای ناظر به قدرت را مدنظر خود قرار میهد و از طرح مباحث غیرسیاسی حذر میکند؛ در حالی که فقه حکومتی همه مباحث و موضوعات فقهی اعم از سیاسی و غیرسیاسی را متناسب با اداره حکومت دینی مورد استنباط قرار میدهد.[۱۰] درباره فقه سیاسی همچنین گفته شده که این نوع فقه مستلزم تحقق حکومت دینی نیست و در همه زمانهای عصر غیبت، چه فقیهان حکومت داشته باشند یا نه، قابل استناط است.[۱۱]
جایگاه و اهمیت
ویژگیها و مبانی
اتخاذ رویکرد حکومتی به فقه را وامدار بررسیها و مطالعات برون فقهی دانستهاند؛ به این معنا که فقیه با مطالعات و تأملات در علومی نظیر کلام به این رویکرد میرسد.[۱۲] پژوهشگران فقهی برای پذیرش فقه حکومتی چند مبنا قرار دادهاند؛ ازجمله: باور به جامعیت و جاودانگی شریعت اسلامی (امکان پاسخگویی به همه نیازها در عرصه حکومت)، آمیختگی دین و سیاست در قلمرو فقه، نقش حکومت در سعادت فردی و جمعی انسان، پذیرش بعد اجتماعی دین اسلام (گسترش قلمرو دین به عرصه اداره جامعه)، اهمیت امامت و حکومت در اسلام و اعتقاد به شخصیت حکومتی و ولایی پیامبر اسلام(ص)، توجه به شرایط، اقتضائات و تحولات زندگی (توجه به ثابتات و متغیرات و مقاصد در استنباط احکام)، کارآمدی احکام حکومتی، تبدیل احکام حکومتی به قانون الزامآور و اصل اجتهاد.[۱۳]
جامعیت و جاودانگی شریعت اسلام
تحقق فقه حکومتی را مبتنی بر این مبنا دانستهاند که شریعت اسلام به دلیل جامعیت و جاودانگی، برای همه عرصههای زندگی انسان دارای آموزههایی است و هیچ عرصهای را نمیتوان خارج از شمول شریعت دانست. بر اساس این مبنا گفته شده که فقه قادر است به همه نیازهای انسان در عرصه حکومت پاسخ دهد و حکومت در عصر غیبت تعطیل نیست و فقیه جامعالشرایط به نیابت از امام قادر است کارویژههای معصوم را محقق سازد.[۱۴]
آمیختگی دین و سیاست
از مهمترین مبانی فقه حکومتی را ارتباط دین با سیاست دانستهاند. خاستگاه الهی حکومت،[۱۵] وجود آموزههایی در دین برای مبارزه با فساد و استبداد،[۱۶] و تعیین برنامه برای حکومت در متون دینی،[۱۷] ازجمله دلائل برای آمیختگی دین و سیاست است که پژوهشگران دینی بر آن تأکید کردهاند.[۱۸]
نقش حکومت در سعادت فردی و اخروی
پذیرش بعد اجتماعی دین اسلام
اهمیت امامت و حکومت در اسلام
کارآمدی احکام حکومتی
تبدیل احکام حکومتی به قانون
پیامدها
موانع و آسیبها
پانویس
- ↑ خامنهای، «پیام به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت تشکیل شورای سیاستگذاری حوزه»، مندرج در سایت خامنهای دات ای آر.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۵ و ۲۱؛ ایزدهی، فقه سیاسی امام خمینی، ۱۳۹۰ش، ص۱۰-۳۷.
- ↑ ایزدهی و صدیق، «ماهیت و ویژگیهای فقه حکومتی»، ص۹.
- ↑ ایزدهی و صدیق، «ماهیت و ویژگیهای فقه حکومتی»، ص۸-۹.
- ↑ ایزدهی و صدیق، «ماهیت و ویژگیهای فقه حکومتی»، ص۸-۹.
- ↑ ضیائیفر، «رویکرد حکومتی در فقه»، ص۱۰؛ ذوالفقاری و سیدیان، «فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی»، ص۵۲.
- ↑ مهریزی، «فقه حکومتی»، ص۱۴۱-۱۴۲.
- ↑ ایزدهی و صدیق، «ماهیت و ویژگیهای فقه حکومتی»، ص۷.
- ↑ ایزدهی، امام خمینی و ارتقای جایگاه فقه حکومتی»، ص۵۸.
- ↑ ضیائیفر، «رویکرد حکومتی در فقه»، ص۱۰-۱۱؛ مهریزی، «فقه حکومتی»، ص۱۴۱-۱۴۲.
- ↑ ایزدهی و صدیق، «ماهیت و ویژگیهای فقه حکومتی»، ص۱۱-۱۲.
- ↑ ضیائیفر، «رویکرد حکومتی در فقه»، ص۱۶.
- ↑ خراسانی، «روششناسی فقه حکومتی در سپهر اندیشه فقی - سیاسی امام خمینی»، ص۵۹-۶۶؛ صرامی، «درآمدی بر فقه حکومتی»، ص۱۵-۳۰؛ مهریزی، «فقه حکومتی»، ص۱۵۹؛ ضیائیفر، «رویکرد حکومتی در فقه»، ص۱۶-۲۱؛ ایزدهی و صدیق، «ماهیت و ویژگیهای فقه حکومتی»، ص۱۸-۲۴.
- ↑ ایزدهی و صدیق، «ماهیت و ویژگیهای فقه حکومتی»، ص۱۸-۱۹.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۳۱.
- ↑ مطهری، نهضتهای اسلامی، ۱۳۶۷ش،
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۱۲.
- ↑ صرامی، «درآمدی بر فقه حکومتی»، ص۱۵-۲۳.
منابع
- ایزدهی، سید سجاد و صدیقه صدیق تقیزاده، «ماهیت و ویژگیهای فقه حکومتی»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۹۵، ۱۳۹۹ش.
- ایزدهی، سید سجاد، «امام خمینی و ارتقاء جایگاه فقه حکومتی»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۶۴، ۱۳۹۱ش.
- ضیائیفر، سعید، «رویکرد حکومتی در فقه» فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۵۳، ۱۳۹۰ش.
- مهریزی، مهدی، «فقه حکومتی»، فصلنامه نقد و نظر، شماره ۱۲، ۱۳۷۶ش.
- ذوالفقاری، محمد و سید مهدی سیدیان، «فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی»، دوفصلنامه معرفت سیاسی، سال چهارم، شماره ۱، ۱۳۹۱ش.
- صرامی، سیفالله، «درآمدی بر فقه حکومتی»، فصلنامه فقه، سال ۱۸، شماره ۴، ۱۳۹۰ش.
- خراسانی، رضا، «روششناسی فقه حکومتی در سپهر اندیشه فقی - سیاسی امام خمینی»، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره ۹، ۱۳۹۲ش.
- خامنهای، سید علی، «پیام به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت تشکیل شورای سیاستگذاری حوزه»، مندرج در سایت خامنهای دات آی آر، تاریخ درج ۲۴ آبان ۱۳۷۱ش، تاریخ بازدید ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ش.
- ایزدهی، سید سجاد، فقه سیاسی امام خمینی، تهران، نشر عروج، ۱۳۹۰ش.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.