کاربر:Rezashams/صفحه تمرین 3

اوراق بهادار

ماهیت و انواع اوراق

اوراق بهادار، ابزاری مالی بشکل ورقه یا سندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای دارنده آن است. اوراق بهادار در بورس یا بازار اوراق بهادار معامله می‌شوند. این اوراق به منظور جذب سرمایه برای تامین مالی شرکت‌ها عرضه می‌شوند.

اهمیت اوراق بهادار از آن جهت است که رشد معاملات اوراق بهادار نشان دهنده پویایی اقتصادی و سبب رشد اقتصادی، تولید و اشتغال است. همچنین با جمع‌آوری نقدینگی از بازار سبب جلوگیری از تورم است. اوراق بهادار باتوجه به رویکرد مشارکت در کار، عاری از ربا دانسته شده است.

انواع اوراق بهادار

اوراق بهادار به سه بخش اوراق بدهی، اوراق حقوق صاحبان سهام و ابزارهای مشتقه تقسیم می‌شود:

1. اوراق بدهی: اوراق بدهی یا اوراق قرضه اوراقی هستند که عمدتا شرکتهایی که نیازمند منابع مالی هستند با پخش آن اقدام به جذب سرمایه‌گذار (تامین مالی جمعی) میکنند. انواع اوراق‌بدهی را می‌توان تحت عنوان اوراق خزانه دولتی، اوراق صکوک شرکتی، اوراق مشارکت ‌دولتی و شرکتی، اوراق مرابحه، اوراق استصناع، اوراق منفعت، اوراق سلف موازی استاندارد، گواهی‌سپرده و اوراق بهادار وثیقه‌ای نام برد.
2. سهام: در میان اوراق بهادار موجود در بازار، سهام متداول‌ترین ورقه بهادار محسوب می‌شود. سهام عادی یک نوع دارایی مالی است که نشان‌دهنده مالکیت صاحب آن در یک شرکت است. برخلاف دارندگان اوراق بدهی که عموماً فقط سود و ارزش اسمی دریافت می‌کنند، دارندگان سهام قادر هستند تا از سود سهام خود منفعت کسب کنند. اوراق سهام به دو دسته سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم می‌شود.
3. ابزار مشتقه: قراردادهای مشتقه به نوعی از قراردادهای مالی اطلاق می‌‌‌‌شود که ارزش خود را از کالای فیزیکی (دارایی پایه) یا مالی می‌‌‌‌گیرند. دارایی پایه می‌‌‌‌تواند به شکل سهام، کالا، نرخ‌های بهره، صنعت ساخت‌و‌ساز یا هر نوع دارایی دیگر باشد. ارزش مشتقه به‌وسیله نوسانات دارایی مبنا تعیین می‌شود. برخی از رایج‌ترین دارایی‌های مبنا عبارت‌اند از سهام، طلا، کالاها، ارز، شاخص‌های بازار. به‌طور مشروح امروزه چهار نوع اوراق مشتقه اصلی مورد معامله قرار می‌گیرد که عبارتند از 1.قراردادهای سلف، 2.قراردادهای آتی، 3.قراردادهای اختيار معامله و 4.قراردادهای معاوضه.

حکم شرعی معامله با اوراق بهادار

حکم شرعی اوراق بهادار، با توجه به متنوع بودن معاملات این اوراق، یکسان نیست. به گفته پژوهشگران نبود سه مولفه ربا، غرر و قمار در مشروعیت این اوراق موثر است. حکم شرعی برخی معاملات اوراق بهادار چنین گفته شده است:

اوراق مشارکت

پژوهشگران اوراق مشارکت را سندی معرفی کرده اند که گویای مالکیت دارنده‌ی آن روی بخشهایی از دارایی حقیقی شرکتهای دولتی یا خصوصی است. به گفته پژوهشگران فقیهان اوراق مشارکت را در قالب عقد شرکت می‌دانند. ناشر و خریداران این اوراق در واقع در فعالیت اقتصادی مشارکت انجام میدهند و در سود و زیان همدیگر شریک هستند. به باور پژوهشگران آنچه این معامله را با چالش روبه‌رو میکند ثابت بودن سود عقد در ضرر و یا سود بیشتر از سود علی الحساب است که در واقع همان بهره است. برخی برای دررفت از این مشکل معتقدند بدون طرح سود ثابت، شرکتی واسطه مانند بانک در نقش بیمه‌گر سود سرمایه گذار را تضمین کند یا اعلام کند در پایان شراکت سهم شراکت سرمایه گذار را هرچقدر که باشد به قیمتی ثابت می‌خرد.

اوراق قرضه

این اوراق باتوجه به جنبه عقد قرض و وجود سود در آن تنها طبق نظر کسانی صحیح است که قرضهای تولیدی را حلال میدانند یا این عقد را به عقد مضاربه تبدیل میکنند. و نزد بیشتر فقیهان شیعه که فرقی میان قرضهای تولیدی و مصرفی قائل نیستند مصداق ربا شناخته شده است. در کشور ایران بعد از پیروزی انقلاب، باتوجه به قانون بانکداری بدون ربا و اصل 49 قانون اساسی مبنی بر حرمت معاملات ربوی این اوراق باطل اعلام شد.

اوراق مرابحه

به گفته کمیته فقهی سازمان بورس ایران به خاطر تنوع انواع مرابحه نمی‌توان تعریف دقیقی برای مرابحه ارائه کرد؛ اما به طور کلی دارندگان اوراق مرابحه مشاعا مالک دینی هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. مرابحه را یکی از انواع بیع دانسته اند. موسویان مرابحه را در فقه امامیه مشروع و مستند به روایتی از امام ششم شیعیان میداند. اوراق بدهی دولت، اوراق بازخرید دارایی دو مورد از اقسام این اوراق هستند. ماهیت حقوقی اوراق مرابحه از سه رکن تشکیل شده است: 1.بانی (نهادی که نشر اوراق بخاطر تامین مالی آن است)، 2.ناشر (نهادی که نقش واسطه دارد) و 3.سرمایه‌گذار (شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به خرید اوراق میکند).

سازوکار فقهی و حقوقی در اوراق مرابحه از عناوینی است که از لحاظ فقهی مورد اختلاف فقیهان شیعه است. بر این اساس خرید اوراق مرابحه را نمیتوان بطور قاطع حرام یا حلال دانست. از جمله این عقود، خرید اموال از بانی و فروش آن با قیمتی بالاتر به خودش، وکالت در خرید از ناحیه سرمایه گذاران و بیع دین در بازار ثانوی اوراق مرابحه است. بعنوان نمونه به گفته پژوهشگران فتوای مشهور فقیهان بر صحیح بودن بیع دین است و در مقابل برخی چون امام خمینی در اخرین فتوایش معتقد به عدم جواز بیع دین هستند. همچنین خرید اموال از بانی و فروش آن به قیمت بالاتر به خودش را نوعی حیله در ربا دانسته‌اند و از مصادیق عقود صوری است که قصد جدی بر انجام آن نیست. این مسئله طبق بند 1 ماده 190 قانون مدنی کشور ایران باطل است. اما در کشور مالزی با عنوان بیع العینه مورد قبول واقع شده است.