کاربر:Rezashams/صفحه تمرین ۱

از ویکی شیعه

بخت‌آزمایی

پیشینه بخت‌آزمایی

بلیت بخت‌آزمایی مربوط به سال ۱۳۴۶ش با عنوان بخت‌آزمایی ملی

بخت‌آزمایی از مسائل مستحدثه فقهی[۱] به معنای عملی است که با آن بوسیله قرعه‌کشی، جمع‌آوری یا توزیع مال انجام می‌شود.[۲] به گفته پژوهشگران آنچه موجب شده تا بخت‌آزمایی مورد توجه فقیهان قرار گیرد مبنا قرار گرفتن شانس و احتمال در کسب مال یا به تعبیر دیگر احتمال قمار بودن این فعالیت است.[۳] پدیده بخت آزمایی در بسیاری از کشورهای جهان در حال انجام است. در ایران نیز قبل از انقلاب این پدیده در قالب بلیت‌های اعانه ملی یا بخت‌آزمایی ملی انجام میشده است اما بعد از انقلاب با مخالفت بزرگان دینی مواجه و فروش آنها متوقف شد. بعد از انقلاب در دهه هفتاد شمسی به شکل جدید تحت نظر سازمان بهزیستی با عنوان ارمغان بهزیستی برای مدت کوتاهی منتشر شد.

حسین حلی فقیه شیعی در کتاب بحوث فقهی از روی دادن بخت آزمایی در ماجرای ولایتعهدی امام رضا(ع) در قرن دوم هجری و در عصر حکومت فاطمیان مصر در قرن پنجم و ششم خبرداده است.‌[۴] به گفته او بخت آزمایی به دو صورت غیر معوض و معوض اجرا می‌شود. بخت آزمایی غیرمعوض آنست که در برخی مراسمات به نام افراد قرعه‌کشی انجام می‌شود و اسم هرکس خارج شد جایزه ای به او تعلق می‌گیرد.[۵] و بخت آزمایی معوض در قالب بلیت بخت‌آزمایی است.

بلیت بخت‌آزمایی

بلیت بخت‌آزمایی مربوط به سال ۱۳۱۳ برای ساخت آرامگاه فردوسی

فقیهان بلیت‌های بخت‌آزمایی را نوعی از دادوستد دانسته شده است.[۶] این بلیت‌ها اوراقی است که به مبلغی مشخص توسط مردم خریداری میشود و شرکت یا موسسه فروشنده متعهد به برگذاری قرعه کشی و دادن جایزه ای طبق قرار گذاشته شده معادل قیمت تمام بلیت‌ها به فرد منتخب یا هرکسی است که نامش در قرعه خارج میشود.[۷] صورت‌های دیگری نیز در مورد بلیت‌های بخت‌آزمایی شمرده شده که برخی از آنها چنین است:

  1. عرضۀ برگه‌ها به عنوان جمع‌آورى اعانه و كمك به امور خيريه مانند ساختن بيمارستان و دادن جايزه به گيرندگان اوراق به‌طور رايگان به منظور تشويق در مشاركت مردمى. حسین حلی عناوینی چون صدقه و یا امانت را برای این بخشش صادق میداند.[۸]
  2. دادن پول به عنوان قرض؛ بدين معنا كه شخص، مبلغ پرداختى در قبال اوراق را به شركت قرض مى‌دهد و شركت متعهّد مى‌گردد علاوه بر بازپرداخت مبلغ دريافتى، با انجام دادن قرعه‌كشى در صورت اصابت قرعه به نام او مبلغى را به عنوان جايزه به وى بپردازد.[۹]
  3. پول پرداختى از سوى شركت كنندگان، عنوان رهن و گروگذارى را در ميان آنان دارد با اين انگيزه كه فرد برنده با قرعه‌كشى مالك پول گردد. در اين فرض پيش از قرعه‌كشى، كسى مالك همه يا بعض اموال گرو گذاشته شده- غير از مال خود كه به گرو گذارده- نيست و برگه‌ها تنها وثيقه و سند براى اثبات مشاركت در مسابقه است.[۱۰]

حکم شرعی بخت‌آزمایی

تصویر متن استفتاء از برخی مراجع در مورد بلیت‌های بخت‌آزمایی

به گفته پژوهشگران حکم شرعی بخت‌آزمایی با توجه به متغیرهای زیر متفاوت است:

  • نیت طرفین؛ مثلا کسب سود یا انگیزه‌های خیرخواهانه
  • جود و عدم وجود عِوض؛
  • شیوه اجرای بخت‌آزمایی با توجه به شکل عقود مثلا در قالب عقد قرض، بیع یا وکالت
  • وجود یا عدم وجود شخص حقوقی به عنوان متولی؛ مثلا متولی قرعه دولت یا نماینده آن باشد و یا شرکت یا موسسه خصوصی [۱۱]

همچنین فقیهان در یافتن حکم شرعی فرآیند بخت‌آزمایی به کاوش پیرامون مولفه‌هایی چون حکم شرعی خرید و فروش بلیت و حلال بودن استفاده از جایزه ای که در قرعه کشی بدست آمده پرداخته‌اند.[۱۲] سید علی سیستانی شرکت در بخت‌آزمایی و دریافت جایزه‌ای که به نیت امور خیرخواهانه باشد جایز و اگر به نیت قرض یا در مقابل هزینه بلیط به نیت برنده شدن احتمالی بدهد را حرام میداند.[۱۳] امام خمینی با حرام دانستن بخت آزمایی معتقد است برخی شرکت‌ها با تبدیل عنوان بخت ازمایی به کمک به امور خیریه قصد اغفال متدینین را دارند و همان مسیر را پیش گرفته اند و با تغییر اسم چیزی عوض نمیشود. اما اگر قصد واقعی بر امور خیر باشد جایز است.[۱۴]. دلیل فقیهان بر حرمت عملیات بخت آزمایی برخی آیات قرآنی است که دلالت بر حرام بودن اکل مال به باطل و یا حرمت افعال قماری دارد. آنها با تکیه بر روایاتی چون «لایحل مال امرء الا بطیب نفسه»[۱۵] و «لا يحل مال إلا من وجه أحله اللّه»[۱۶] و همینطور سفیهانه[۱۷] و غرری[۱۸] برشمردن بخت ازمایی به حرام بودن آن حکم کرده‌اند. [۱۹]

حسین حلی فقیه شیعی با رد استدلال به موارد مذکور معتقد است فرآیند بخت‌آزمایی جایز است. به عنوان نمونه او در رد قمار و مصداق استسقام بودن بخت‌آزمایی می‌گوید بلیت‌های بخت‌آزمایی آلت قمار نیستند و خرید و فروش آنها جایز است. حلی فرآیند بخت آزمایی را متفاوت با فرآیند استسقام میداند چرا که در این فرآیند نه پای آلات قمار در میان است و نه پرداخت پول در مقابل قسمتی از جایزه بلکه در قبال تهیه بلیت و شرکت در قرعه کشی است.[۲۰] برخی دیگر از فقیهان راه هایی برای صحیح شدن این کار ارائه داده اند از جمله آنها این است که پول باید در مقابل بلیت بدون قصد خرید آن پرداخت شود و در صورت برنده شدن اگر موسسه خصوصی است از مالک آن و اگر دولتی است از حاکم شرع در تصرف جایزه اجازه گرفته شود.[۲۱]

در فرض حرمت و بطلان بخت‌آزمايى، شركت، مالك پول دريافتى از مردم نمى‌شود و هرگونه تصرّف وى در آن، حرام و ضمان‌آور است؛ ليكن نسبت به حلّيت يا حرمت گرفتن جايزه براى كسى كه قرعه به نام وى اصابت كرده اختلاف است. برخى در هر صورت حكم به حرمت كرده‌اند. «5» برخى گفته‌اند: اگر شركت، دولتى باشد مال دريافتى به عنوان جايزه حكم مجهول المالك دارد و هرگونه تصرّف در آن منوط به اذن حاكم شرع است و اگر خصوصى باشد جواز تصرّف منوط به رضايت صاحبان مال است در غير اين‌صورت، تصرف، حرام و ضمان‌آور است. [۲۲]

نسبت بخت‌آزمایی با قرعه

برخی پژوهشگران معتقدند هرچند در بخت‌آزمایی فرآیند قرعه‌کشی نیز انجام می‌شود اما هدف از بخت‌آزمایی افزایش سرمایه است و با ریسک و


پانویس

  1. حلی، بحوث فقهیة، 1415ق، ص52.
  2. حلی، بحوث فقهیة، 1415ق، ص49.
  3. نظری علوم، اسفندیارپور، «نسبت‌سنجی فقهی حقوقی بخت‌آزمایی با قمار»، ص148.
  4. حلی، بحوث فقهیة، 1415ق، ص51.
  5. حلی، بحوث فقهیة، 1415ق، ص51.
  6. مکارم شیرازی، فرهنگ فقه مطابق مذاهب اهل‌بیت(ع)، 1426ق، ج‌2، ص69‌.
  7. حلی، بحوث فقهیة، 1415ق، ص51-52.
  8. مردانی‌پور، «فقه و پدیده بخت آزمایی»، ص20.
  9. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‌2، ص: 70‌
  10. مردانی‌پور، «فقه و پدیده بخت آزمایی»، ص20.
  11. نظری علوم، اسفندیارپور، «نسبت‌سنجی فقهی حقوقی بخت‌آزمایی با قمار»، ص150.
  12. بحوث 52
  13. https://www.sistani.org/persian/book/50/3735/
  14. تحرير الوسيلة، ج‌2، ص: 620‌ 619
  15. نهج الحق و كشف الصدق ؛ ص493 نهج الحق و كشف الصدق، ص: 493 [1]
    [1] علامه حلى، حسن بن يوسف بن مطهر، نهج الحقّ و كشف الصدق - بيروت، چاپ: اول، 1982 م.
  16. وسائل الشیعه ج 27ص156
  17. كلمة التقوى، ج‌4، ص: 481‌
  18. كلمة التقوى، ج‌4، ص: 481‌
  19. كلمة التقوى، ج‌4، ص: 481‌
  20. حلی، بحوث، 70-73
  21. کلمة التقوی، 480؛ منهاج الصالحين (للخوئي)، ج‌2، ص: 12‌ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‌2، ص: 70‌
  22. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‌2، ص: 70‌

منابع