کاربر:Fekri/صفحه تمرین
'
عنوان اول
اصل برائت'
اصالة البراءة يا اصل برائت اصل برائت دراصطلاح علم اصول يكى از اصول عمليه و به معناى برائت ذمّه از تكليف است. يعنى هرگاه در تكليفى شك حاصل شود و پس از رجوع به ادلّه، دليلى برآن یافت نشود، بر اساس اصل برائت می گويند: تكليف منتفى است. پس موضوع اصل برائت، تكليفى است كه حكم واقعى آن مشكوك است و محمول آن، اباحه و جواز ترك يا انجام فعل است. مثلا اگر انسان شك كند كه آيا هنگام ديدن هلال، دعا واجب است يا نه، و دليلى بر وجوب دعا به دست نیاید ، اصل برائت جاری می شود،یعنی دعا واجب نيست. شك در تكليف، يا شك در وجوب تكليف است، كه آن را شبهه وجوبيه گويند و يا در حرمت آن است، كه آن را شبهه تحريميه گويند و در هر دو قسم ، يا شك در حكم كلى براى موضوع كلى است كه آن را شبهه حكميه نامند، و يا شك در حكم جزئى براى موضوع جزئى است كه آن را شبهه موضوعيه نامند. و اما منشأ شك، يا عدم وجود دليل است، و يا اجمال دليل، و يا تعارض ادلّه و يا اشتباه امور خارجى.
1- معناى اصل برائت در تعرف اصل برائت گفته اند : هرگاه در مورد تكليف واقعى از جهت حرمت و يا وجوب ترديد شود- اعم از اينكه شبهه حكمى يا شبهه موضوعى موجب شك باشد- اصل آن است كه مكلّف محكوم به برائت است؛ اين را اصل برائت گويند. بنابراين موضوع اصل برائت، شك در تكليف واقعى از جهت حرمت و يا وجوب بوده و محمول آن حكم به برائت است. [۱] بعضی نیزاجرای اصل برائت رااز عوامل جدایی بین دو طایفه اصولیین و اخباریین دانسته وآن را چنین تعریف کرده اند : هرگاه در حرام بودن چیزی به خاطر اجمال نص یعنی دلیل و یا نداشتن دلیل و یا تعارض آن شک شود معروف میان اصولیین این است که اصل برائت اجرا می شود و اخباریین می گویند اصل احتیاط اجرا می شود و آن از اموری است که صف این دو طایفه را از هم جدا کرده است . [۲]
براى مجراى اصل برائت؛ يعنى شك در تكليف، گونه هاى متعدد متصوّر است. مرحوم شيخ انصاری(اعلى اللّه مقامه الشّريف) در كتاب رسائل تقسيمات فراوانى براى شك كرده اند از جمله اين كه: شبهات را به دو نوع تقسيم نموده اند:
1- شبهه وجوبيّه 2- شبهه تحريميّه
آن گاه درباره هركدام مستقلا بحث نموده اند امّا مرحوم آخوند خراسانی (اعلى اللّه مقامه الشّريف) تمام اينها را تحت عنوان شك در تكليف اعم از وجوبى و تحريمى بحث کرده اند. توضیح: شبهه تحريميّه: جایی است كه ما در مورد يك شىء احتمال حرمت و غير حرمت بدهيم اما احتمال غير از حرمت آن نبايد احتمال وجوب باشد مانند: احتمال حرمت و احتمال كراهت. احتمال حرمت و اباحه. شبهه وجوبيّه: جایی است كه در مورد يك شىء احتمال وجوب و غير از وجوب بدهيم اما احتمال غير از وجوب آن نبايد احتمال حرمت باشد. مثلا امر دائر بين وجوب و استحباب باشد يا اينكه امر دائر بين وجوب و اباحه باشد. منشأ شک در شبهه تحريميّه : 1- گاهى منشأ شك، فقدان نص است مثلا چون نص و روايتى در مورد شرب تتن نيست ما شك در حرمت آن مى كنيم لذا مى توانيم به اصل عملى برائت رجوع كنيم هرچند به حسب واقع ممکن است حرام باشد. 2- گاهى منشأ شك اجمال نص است. مثلا روايتى در مورد شرب تتن هست امّا دلالتش مردّد بين حرمت و كراهت است يعنى نه ظهورى در كراهت دارد و نه ظهورى در حرمت دارد، لذا مى توانيم به اصالة البراءة تمسّك كنيم. 3- بعضى از اوقات منشأ شك، تعارض دو يا چند نص است. مثلا يك روايت دلالت بر حرمت شرب تتن مى كند و روايت ديگر دلالت بر عدم حرمت شرب تتن دارد بدون اينكه يكى از اين دو دلیل بر ديگرى ترجيحى داشته باشد. در این صورت اگر مرجّحى در بين نباشد بايد دید وظيفه اقتضاى چه چيز را دارد. اگر در تعارض نصّين مقتضاى قاعده، تخيير باشد مجتهد مخيّر است به يكى از آن دو روايت عمل نمايد و جاى تمسّك به اصول عمليّه نيست زيرا مسئله، داراى دليل است امااگر در تعارض نصين، وظيفه، توقّف باشد يعنى مثل این است که دليلى در مسئله وجود ندارد و ما حقّ عمل به یکی از آن دو را نداريم در اين صورت مى توان به اصل عملى رجوع نمود.[۳]
برائت دو قسم است :عقلی و شرعی:
استدلال برای برائت عقلی
کسانی که قائل به برائت عقلی هستند مى‌گويند فطرت انسانى بر اين حكم مى‌كند كه كيفر فرع بيان است، آن هم بر اساس بيان واصل؛ يعنى مادامى‌كه بيان مولى به دست مكلّف نرسد عقاب چنين مكلّفی قبيح و زشت است. البته مقصود از «بلا بيان» اين است كه مكلّف بايد موارد وجود بيان را تفحص كند و تا توان دارد تحقيق كند، هرگاه در مظان وجود بيان، حكمى از مولى به دست او نرسد عقاب و مؤاخذه او عقلاً صحيح نخواهد بود. و اگر فرض كنيم مولى بيان كرده امّا به دست مكلّف نرسيده، اين صورت با بيان نكردن، حكم يكسان دارد. زيرا در هر دو صورت یعنی اصلاً بيان نكند يا بيان كند اما در مواضع بيان به دست مكلّف نرسد اگر در واقع حرام باشد و با ارتكاب شبهه غرض مولى فوت شود، فوت غرض مستند به خود مولى است نه مكلّف. زیرااگر مولى به غرض خود صددرصد علاقمند بود و مى‌خواست كه تكاليف او حتی در حال شك هم امتثال شود لازم بود مكلّف را بر احتياط الزام كند. حال که چنین نکرده نتيجه این مى‌شود که در صورت نبودن بيان به اين عنوان، عقابى نيست. برهان قبح عقاب بلابیانتا اواخر نزد علمای علم اصول امر مسلم و پذیرفته شده ای بود تا این که مرحوم شهيد صدر رحمه الله با طرح مسأله‌اى به عنوان «حق‌الطاعه» بر برهان ياد شده خدشه وارد کرد. سخن شهید صدر ما با عقل و خرد خود درك مى‌كنيم در صورتى كه واقع به نوعى كشف شود مولى بر گردن مكلّف حق‌الطاعه دارد، خواه اين كشف به صورت يقين باشد يا به صورت ظن و يا احتمال، عقل در هر سه صورت اطاعت مولى را لازم مى‌داند مگر اينكه خود مولى اجازه ترخيص دهد. بعداً اضافه مى‌كند هر اندازه كه انكشاف قوى‌تر باشد عقاب و كيفر آن بيشتر خواهد بود. از اين جهت قطع به تكليف، سبب تنجيز بيشتر مى‌شود، تا اينكه به وسيله ظن و احتمال واقع كشف شود.
گفتنى است يقين، ظن و احتمال در منجز كردن واقع يكسانند اما با اين تفاوت در صورت يقين به واقع، ترخيص بر خلاف قطع از جانب مولى امكان‌پذير نيست، ولى در حالت ظن به واقع و يا احتمال آن، ترخيص بر خلاف ظن و احتمال امكان‌پذير است. به دیگر سخن جعل حكم ظاهرى بر خلاف قطع محال است، ولى جعل چنين حكمى بر خلاف مظنون و محتمل امكان‌پذير است. آن گاه نتیجه گیری می کند که : تنجز حكم به وسيله قطع شرطپذير نيست، اما تنجز واقع به وسيله ظن به حكم و يا احتمال مشروط بر اين است كه شارع بر خلاف آن جعل ترخيص نكند، و اجازه مخالفت بدهد.
چکیده بيان گسترده اين محقق والامقام این است كه به هر مقدار چهره واقع براى مكلّف منكشف شود، خرد اطاعت مولا را الزامى تلقى مى‌كند و در صورت شك در حكم، چون واقع خود را به نحوى نشان داده بايد احتياط كرد. از اين جهت حق طاعت منحصر به صورت قطع نيست، بلكه در همه حالاتی كه واقع به نوعى روشن شود حاكم است. از اين جهت در صورت شك در حكم نیز، براى حفظ غرض مولى لازم است احتياط شود.
نقدآیت الله سبحانی بر دیگاه شهید صدر
در سخنان ايشان سه ملاحظه هست:
۱. اعتماد مولى بر حكم عقل در هر مرحله از مراحل در صورتى صحيح است كه حكم خرد جهان شمول باشد يعنى تمام طبقات آن را از صميم دل پذيرا باشند، نه فقط طبقه خاصى مانند مرحوم صدر و امثال ايشان . به دیگرسخن: احكام عقلى كه مولى بر آن اعتماد مى‌كند بايد از احكام عقليه روشن و واضحى باشد كه نوع عقلاء بر آن اتفاق داشته باشند نه آنچه كه تنها يك طبقه دقيق آن را درك مى‌كنند و نوع عقلاء از آن غفلت مى‌ورزند و مسئله حق الطاعة در صورت احتمال تكليف از مقوله دوم است. گواه بر اينكه چنين حق الطاعه‌اى در صورت شك مورد توجه نوع عقلا نيست، اين‌است كه اصولى‌ها و اخبارى‌ها هردو پذيراى قبح عقاب بلابيان هستند و اگر اختلافى هست در صغراى برهان است اصولى مدعى است بيانى از مولى (نه به عنوان اولى و نه به عنوان ثانوى) نرسيده است. اما اخبارى مدعى است كه بيان به عنوان ثانوى (اخبار احتياط) وارد شده است
۲. نوع عقلاء بر كبرى اتفاق نظر دارند و آن را جوشيده از حكم خرد مى‌دانند. همگى بر آنند كه اگر در شناخت مقاصد مولى بيانى (نه به عنوان اولى و نه به عنوان ثانوى) به او نرسد، عقاب چنين مكلّف به حكم فطرت قبيح است، ولى اگر حق‌الطاعة را مسلم بگيريم، در اين صورت عقاب چنين فردى از نظر عقلاء تعبّدى خواهد بود نه عقلى. ۳. دقت و تأمل در آياتى كه در اين زمينه وارد شده حاكى از آن است كه عقاب بلابيان يك امر فطرى است و خدا نيز با آياتى كه يادآور مى‌شويم زبان فطرت را بازگو مى‌كند. در موردى مى‌فرمايد: (وَ مٰا كُنّٰا مُعَذِّبِينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولاً) «و ما هرگز (قومى را) مجازات نخواهيم كرد، مگر آنكه پيامبرى مبعوث كرده باشيم (تا وظايفشان را بيان كند.)». در آيه ديگر صحبت كافران را در روز رستاخيز با برانگيختن پيامبران ابطال مى‌كند و مى‌فرمايد: (وَ لَوْ أَنّٰا أَهْلَكْنٰاهُمْ بِعَذٰابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقٰالُوا رَبَّنٰا لَوْ لاٰ أَرْسَلْتَ إِلَيْنٰا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيٰاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزىٰ) «اگر ما آنان را پيش از آن (كه قرآن نازل شود) با عذابى هلاك مى‌كرديم، (در قيامت) مى‌گفتند: «پروردگارا! چرا پيامبرى براى ما نفرستادى تا از آيات تو پيروى كنيم، پيش از آنكه ذليل و رسوا شويم!»». از اين ملاحظات به دست آمدکه قبح عقاب بلابيان از احكام فطرى، عقل عملى است و نوع عقلاء بر اين حكم صحّه نهاده و آن را قبول دارند.[۴]
مستندات فقهى اصل برائت براى حجيّت اصل برائت، دلايل چهارگانه زير اقامه شده است: الف- كتاب براى اثبات حجيت اصل برائت به آياتى تمسك شده است كه ذيلا به بعضى از آنها اشاره مى‌كنيم: - آيه شريفه تعذيب: «ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا» ؛ يعنى: ما بر هيچ قومى عذاب نازل نخواهيم كرد تا آنكه فرستادهاى مبعوث نماييم. توضيح استدلال چنين است كه بعثت رسولان الهى، مبناى تبليغ احكام است و خداوند قبل از بعثت رسول و تبليغ احكام هيچكس را به خاطر عملى مجازات نخواهد نمود. پس آيه شريفه دلالت دارد برآن كه چنانچه شخصى درباره امرى به تكليف واقعى خود آگاه نشده باشد، جهل موجب برائت اوست و حكم اگرچه در واقع و نفس الامر چيز ديگرى باشد، فعليّت ندارد و حكم ظاهرى او برائت از تكليف و عدم حرمت و وجوب خواهد بود. بسيارى از دانشمندان علم اصول استدلالهايى بهگونه فوق ابراز كردهاند، ولى به نظر شيخ انصارى آيه مزبور ارتباطى با مطلوب مورد بحث ما ندارد، بلكه مفاد آيه مربوط به نزول بلاهاى دنيوى بر اقوام و ملل گذشته است و گوياى آن است كه خداوند قبل از انزال كتب و ارسال رسل و اتمام حجّت بر بندگان، آنان را گرفتار عذابهاى زمينى و آسمانى در دنيا نمىنمايد. بنابراين آيه مزبور به قاعده برائت - كه قاعدهاى است شرعى و مفاد آن حكم ظاهرى و نفى عذاب اخروى است- ربطى ندارد . محقّق خراسانى بهگونهاى ديگر، استدلال به آيه را مورد انتقاد قرار داده و گفته است: «آيه فوق صرفا دلالت برآن دارد كه عذابهاى الهى بر اقوام گذشته بدون اعزام پيامبران الهى نازل نمىگرديده و به هيچ وجه ربطى به مفاد اصل برائت ندارد؛ زيرا چنانچه عدم نزول عذابهاى الهى به خاطر عدم استحقاق آنان بود، بىترديد براى موضوع مورد بحث مىتوانستيم به آن استدلال كنيم ». توضيح اينكه عدم وصول احكام الهى به مردم مستلزم عدم استحقاق آنان نسبت به مجازات و عذاب است؛ خواه عذاب دنيوى باشد يا اخروى، در حالى كه بين عدم نزول بلاهاى آسمانى از ناحيه حق تعالى- چنانكه آيه شريفه مىگويد- و عدم استحقاق، چنين استلزامى وجود ندارد، زيرا مىتوان گفت: اگر خداوند بلاهاى آسمانى نازل نكرده چهبسا ناشى از سنّت و رحمت خداوندى است نه معلول عدم استحقاق مردم. به ديگر سخن: خداوند، مردم مستحقّ عذاب را نيز از روى امتنان مورد عفو و بخشودگى قرار مىدهد، ولى اين عفو صرفا به خاطر كرم الهى و رحمت واسعه اوست، نه عدم استحقاق مجرمين نسبت به مجازات. بنابراين آيه شريفه به هيچ وجه دلالتى بر اصل برائت- كه مفاد آن عبارت است از عدم استحقاق مجازات براى شخص جاهل به حكم- ندارد. - آيه شريفه ايتاء: «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً»؛ خداوند كسى را به امرى تكليف نمىكند مگر آنكه آن را براى او آورده باشد. خداوند پس از سختى، آسانى قرار مىدهد. توضيح استدلال اينكه طبق بيان صريح آيه شريفه، خداوند تنها تكليفى را منجّز مى‌داند كه آن را بيان كرده و براى مكلّف آورده باشد. بنابراين تكليف مجهول كه مكلّف نسبت به آن آگاهى ندارد هيچگاه منجّز نخواهد بود، در اين صورت اصل برائت اجرا مى‌شود. اما ناگفته نماند كه كلمه «ما» موصوله در آيه شريفه مىتواند يكى از معانى سهگانه زير را داشته باشد: 1- «ما» به معناى «مال»؛ يعنى خداوند بهقدر توان مالى انسانها آنها را نسبت به انفاق اموال، تكليف مىنمايد؛ زيرا سياق آيات قبل از اين آيه در مورد انفاق اموال به قدر وسع انسان است، پس طبق اين معنا ديگر آيه شريفه ربطى به اصل برائت ندارد. 2- «ما» به معناى «فعل»؛ زيرا متعلّق تكليف قرار گرفته است. يعنى خداوند به قدر توان كارى انسانها آنها را مكلّف به تكاليف الهى مىگرداند. پس در اين صورت مفاد آيه شريفه، مربوط به قدرت انسانها در انجام تكاليف است و ارتباطى با اصل برائت ندارد. 3- «ما» به معناى «تكليف» كه اين همان مفاد و معناى مورد نظر استدلالكننده مىباشد؛ يعنى خداوند تكليفى را كه به آگاهى انسان نرسانده برعهده وى نمىگذارد، لذا جاهل به حكم وظيفه تمسّك به اصل برائت مى‌كند. به نظر مرحوم شيخ انصارى معناى دوم «ما» موصوله در اين آيه شريفه ظهور بيشترى دارد؛ زيرا «فعل» و كار به معناى عام، شامل انفاق اموال نيز مى‌شود و عنوان «ما آتاها» رساننده اين عموم است. در هر حال سياق آيه شريفه به شكلى است كه نمى توان «ما» موصوله را به معناى «تكليف» دانست؛ بنابراين جايى براى استدلال به اين آيه براى اثبات اصل برائت نمىماند. - آيه شريفه هلاك: «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ» ؛ خداوند با حجّت و دليل به هلاكت مىافكند و با حجّت و دليل زنده مىگرداند. صاحب فصول در توضيح استدلال به اين آيه شريفه براى اثبات برائت مىگويد: «مقتضاى اختصاص يافتن هلاك و حيات به وجود دليل و مدرك، اين است كه هلاكت در صورت فقدان دليل و حجّت منتفى مى گردد و اين مفاد اصل برائت است.» شيخ انصارى استدلال به اين آيه شريفه را نپذيرفته، بيان اشكال آن را به بداهت و ظهور واگذار مى‌كند . برخى از متأخران از علماى اصول، اشكال واضح شيخ انصارى را چنين بيان مى‌كنند كه چون كلمه «هلاكت» در آيه شريفه، نقطه مقابل «حيات» قرار گرفته است، لذا بهمعناى «عذاب اخروى» نيست تا بتوان گفت خداوند با عدم بيّنه شرعى كسى را عذاب نمىكند، پس جاهل به حكم شرعى چون بيّنه ندارد، برائت از تكليف در موردش اجرا شود؛ بلكه اين هلاكت به معناى «موت» مى باشد چون در مقابلش «حيات» قرار دارد، بنابراين ديگر جايى براى استدلال به آيه شريفه باقى نمىماند. اينها تعدادى از آيات مورد استدلال براى اثبات اصل برائت بود. در مجموع مى توان گفت هيچ كدام از اين آيات دلالت صريح و بدون اشكال بر اصل برائت ندارد. ب- سنّت به روايات زير براى حجيت اصل برائت استناد شده است: - حديث رفع: «عن رسول الله (ص) قال: رفع عن امّتى تسعة: الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه و ما لا يطيقون و ما لا يعلمون و ما اضطروا عليه ...» ؛ يعنى رسول خدا فرمودند: «از امّت من نه چيز برداشته شده: اشتباه، فراموشى، امورى كه مورد اكراهشان باشد، امورى كه طاقت آن را ندارند، امورى كه بدان علم ندارند و امورى كه مورد اضطرارشان باشد و ...» اين حديث در اصطلاح فقها به «حديث رفع» مشهور است و مورد استناد در قاعده برائت فقره «ما لا يعلمون» مىباشد كه عبارت است از امورى كه انسانها بدان آگاهى ندارند، كه مراد همان احكام تكليفى مجهول است، بنابراين مفاد حديث چنين است كه همه احكامى كه براى افراد امّت اسلامى مجهول است، ثابت نخواهد بود. نتيجه آنكه حكم ظاهرى و فعلى براى شخص جاهل به حكم واقعى برائت است. عمدهترين محورهاى بحث در اين حديث كه از مهمترين دليلهاى نقلى قاعده برائت است، دو موضوع مهمّ مىباشد كه مورد مناقشه علماى اصول قرار گرفته است: موضوع نخست اينكه: متعلق «رفع» يعنى مرفوع در اين حديث چيست؟ زيرا واضح است كه در اين حديث خود اين امور نهگانه نمىتواند مراد شارع باشد؛ براى اينكه تكوينا حالتهاى اشتباه و فراموشى و ناآگاهى و ... بر انسانهاى ساهى، ناسى و جاهل، عارض بوده و قابل برداشتن نيست؛ بنابراين بايد مرفوع در اين حديث چيز ديگرى باشد كه تشريعا رفع شده نه تكوينا. لذا مرحوم شيخ انصارى احتمالهايى را در مورد شىء مرفوع بيان مى نمايد؛ نظير اينكه كلمه «مؤاخذه» را در تقدير بگيريم به اين معنا كه خداوند افرادى را كه مرتكب اينگونه امور مى شوند مؤاخذه نخواهد كرد، پس شخص جاهل به حكم واقعى مىتواند به وظيفه ظاهرى خود يعنى برائت از تكليف واقعى، عمل نمايد و چنانچه در واقع تكليفى داشته باشد، نسبت به مخالفت با آن مؤاخذه نخواهد شد؛ زيرا مؤاخذه بر «ما لا يعلمون» برداشته شده است. موضوع دوم اينكه: مراد از «ما» موصوله در عبارت «ما لا يعلمون» كه مدار بحث قرار گرفته چيست؟ آيا تنها «فعل» مكلّف مراد است چنانكه در ساير فقرات حديث «رفع» نيز معناى «ما» همان فعل شخص مى باشد؟ يا اينكه مراد «حكم» است به اين معنا كه «حكم شرعى مجهول» از عهده مكلّف برداشته شده است؛ احتمال سوم اينكه مراد از «ما» يك امر مبهم و اعمّ از فعل و حكم باشد. در صورت اوّل اين حديث اختصاص به شبهه هاى موضوعى پيدا مى‌كند؛ زيرا مفادش اين است كه مكلّف مى تواند امورى را كه در خارج بر وى مجهول و مشتبه است، مرتكب شود و مؤاخذهاى ندارد. اما در احتمال دوم مفاد حديث مربوط به شبهه هاى حكمى است- در واقع همان چيزى كه مورد بحث در اصل برائت مىباشد- يعنى حكمى كه شخص نسبت به آن جاهل است از عهده وى برداشته شده است. در صورت احتمال سوم، حديث مزبور هر دو شبهه موضوعى و حكمى را در بر مىگيرد. در خصوص اين كه كداميك از احتمالات در معناى «ما» صحيح است بين علماى اصول اختلاف نظر وجود دارد. شيخ انصارى «ما» موصوله را به معناى فعل مكلّف دانستهاند كه در اين صورت حديث رفع بر برائت در شبهه هاى حكمى دلالت نخواهد كرد. دليل ايشان رعايت وحدت سياق در حديث رفع مىباشد؛ زيرا منظور از «ما» در ساير فقرات حديث، فعل مكلّف است . اما محقّق خراسانى با قوى دانستن احتمال دوّم و بيان اينكه مراد از رفع، برداشتن «حكم مجهول» است نظريّه شيخ انصارى را مورد نقد قرار مى دهند. در هر حال به نظر مىرسد با توجّه به مطالب بالا بايد براى اثبات قاعده برائت بر مبناى حديث رفع به بيان زير استدلال كرد: واژه رفع را مىتوان «برداشتن» معنى كرد نه برداشتن هر چيز، بلكه برداشتن اشياء و امور سنگين و در اينجا امر سنگين با تكليف الهى منطبق مىگردد؛ زيرا آدمى چنانچه بدون عذر موجّه، با تكليف الهى مخالفت كند و آن را انجام ندهد، مورد مؤاخذه قرار مى گيرد. پس دشوارى امر الهى و سنگينى آن به خاطر مؤاخذه آن است. لذا به موجب اين حديث چنانچه تكاليف واقعى الهى به بندگان نرسد و بندگان به آنها آگاه نشوند آن تكاليف از عهده آنان برداشته مى‌شود و اين همان مفاد قاعده برائت مىباشد كه حكمى ظاهرى است. - حديث حجب: «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» ؛ يعنى: آنچه كه خداوند آگاهى به آن را بر بندگان مستور نموده، از آنان برداشته شده است. استدلال به اين حديث اينگونه است: احكام و تكاليف الهى- اعمّ از حرمت و وجوب- كه براى بندگان نامعلوم است از مصاديق مستور و محجوب مىباشد؛ بنابراين ظاهرا و فعلا چيزى برعهده بندگان نيست اگرچه حكم در واقع انشا شده باشد، پس مفاد اين روايت همان اصل برائت است. البتّه منشأ جهل به حكم واقعى مىتواند شبهه موضوعى يا حكمى باشد و نيز اين شبهه اعمّ از تحريمى و وجوبى است، پس مىتوان گفت از اين نظر حديث عموم و شمول دارد. اما شيخ انصارى استدلال به اين حديث را مردود شمرده است؛ زيرا به نظر ايشان مفاد حديث در مورد امورى است كه خداوند از ابتداى امر براى بندگان مستور و محجوب نگاه داشته است نه اينكه همانند احكام واقعى بيان شدهاند امّا به عللى پوشيده ماندهاند تا در موارد جهل به اين احكام برائت جارى گردد، پس اين حديث از مبحث برائت خارج مىباشد؛ زيرا معناى آن اين است كه از حدود و تكاليف الهى تجاوز ننماييد و خودسرانه دست به تشريع احكام الهى نزنيد؛ چون خداوند اين حدود را مستور نموده و از محدوده تصرّف بندگان برداشته است . محقّق خراسانى با نقل اشكال مرحوم شيخ و مسكوت گذاردن آن گويا به اين اشكال اذعان مىنمايد. - حديث اطلاق: «كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى» ؛ يعنى: هر چيزى مطلق است تا وقتى كه در مورد آن نهى وارد گردد. تقرير استدلال اين است كه به موجب اين حديث هر چيزى كه بندگان از انجام آن نهى نشدهاند حكمى ندارد. پس چنانچه در مورد چيزى واقعا هم نهى وارد شده ولى به بندگان نرسيده نيز همانند آن است كه نهى از آن وارد نگرديده، پس در ظاهر محكوم به برائت مىباشد. مدلول اين حديث به عموم و شمول احاديث قبل نيست و مربوط به شبهات تحريمى مىباشد؛ چون سخن از ورود نهى است و شامل شبهات موضوعى نمىشود، اگرچه در شبهات موضوعى نهى وارد شده ولى متعلق نهى براى مكلّف، مجهول است نه خود نهى؛ بنابراين دايره شمول حديث شبهه هاى تحريمى حكمى است. اما با اين حال شيخ انصارى دلالت اين حديث را بر برائت واضحتر از ساير احاديث دانسته است . اگرچه مرحوم محقّق خراسانى دلالت حديث را مجمل مى‌داند؛ زيرا به نظر ايشان كلمه «يرد» در اين حديث اين معنى را نمى رساند كه نهى شرعى وارد شده اما بر مكلّف مجهول مانده است؛ بلكه به اين معناست كه در اصل تشريع، هيچگونه نهيى از طرف شارع وارد نگرديده است . - حديث حلّ: «كلّ شىء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه ... »؛ يعنى: هر چيزى همواره براى تو حلال است مگر اينكه يقين كنى حرام است، پس طبق اين حديث هرآنچه كه مكلّف، علم به حرمت واقعى آن نداشته باشد، به حكم ظاهر براى وى حلال خواهد بود. مدلول اين حديث نيز به شبهه هاى تحريمى اختصاص دارد ولى از جهت موضوعى و حكمى بودن عام است؛ زيرا حلال بودن مىتواند ناشى از حكم و يا موضوع باشد. ناگفته نماند اين حديث با تعابير مختلف و سلسله سندهاى متفاوتى ذكر گرديده كه در همه آنها مضمون واحدى دنبال مى شود و مفادشان يكى است؛ امّا عبارات مختلف، در بيان يك حديث و در نحوه استدلال به آن تأثير مى گذارد. شيخ انصارى حديث را با عبارت زير بيان مى نمايد: " كلّ شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه». ؛ يعنى: هر چيزى كه در آن از حيث حرمت و حليت شك وجود داشته باشد، براى تو حلال است؛ مگر اينكه بدانى حرام است، پس آن را به حال خود وامىگذارى. شيخ انصارى پس از بيان نحوه استدلال به اين حديث به نقل از ديگر عالمان اصولى، آن را مورد نقد قرار داده و مدلول حديث را منحصر در شبهه هاى موضوعى مى‌داند؛ زيرا طبق بيان اين حديث بايد جايى را فرض كرد كه در آن هر دو عنوان «حلال» و «حرام» در آن احتمال رود، و اين تنها در امور خارجى و شبهه هاى موضوعى قابل تصوّر است؛ زيرا در مورد حكم شرعى نمى توان هر دو عنوان را احتمال داد. از همه اينها گذشته مثال هايى كه در برخى از روايات «حلّ» ضميمه حديث گرديده است نشاندهنده انحصار حديث در شبهه هاى موضوعى است. امّا محقّق خراسانى حديث را به نحوى كه در صدر مبحث عنوان شد ذكر مى نمايد (البتّه با تغيير مختصرى در كلمه «تعلم» كه به جاى آن «تعرف» به كار برده كه هر دو يكى است) لذا همانطور كه بيان گرديد استدلال به اين حديث را علاوه بر شبهه هاى موضوعى در مورد شبهههاى حكمى نيز صحيح دانسته است. ايشان پا را از اين فراتر نهاده و حديث مزبور را در مورد شبهه هاى وجوبى نيز مورد استدلال قرار مىدهد؛ زيرا با توجّه به اينكه كسى از عالمان اصول در تمسّك به برائت نسبت به شبهه هاى وجوبى و تحريمى تفصيل قائل نشده است، بنابراين مىتوان شبهه هاى وجوبى را نيز ملحق به شبهه هاى تحريمى كرد. به علاوه اينكه در شبهه هاى وجوبى، در واقع شك و شبهه مكلّف گوياى اين است كه آيا ترك چيزى كه احتمال وجوب آن مىرود حرام است يا خير؟ بنابراين در درون شبهه وجوبى يك شبهه تحريمى نيز وجود دارد، پس مكلّف با تمسّك به اين حديث مىتواند برائت را در مورد شبهه فوق نيز اجرا نمايد . در هر حال با وجود روايتهاى متعدد براى اثبات برائت، مىتوان به همين مقدار اكتفا نمود؛ خصوصا كه در اين ميان دلالت حديث رفع، متقن به نظر مىرسد. ج- عقل مستند عقلى اصل برائت، قاعده مشهور عقلى «قبح عقاب بلا بيان» است؛ يعنى: مؤاخذه و عقاب فرد در مورد خوددارى نكردن از شىء ممنوع يا انجام ندادن امر الزامى بدون آنكه چيزى را ممنوع كنند يا به امرى الزام نمايند، عقلا عملى زشت و قبيح است و چون انتساب عمل قبيح به خداوند محال است؛ بنابراين خداى متعال نسبت به ارتكاب اعمالى كه حرمت و وجوب آنها براى بندگان نامعلوم است مؤاخذهاى نخواهد كرد؛ پس حكم ظاهرى در مورد آنان برائت است. حكم عقلى «قبح عقاب بلا بيان» پشتوانه و زيربناى بسيارى از اصول و قواعد فقهى به خصوص در حقوق جزاى اسلامى است، قاعده برائت نيز اين نقش اصلى را ايفا مى‌كند. البتّه ناگفته نماند كه استدلال به اين حكم عقلى براى اجراى قاعده برائت، منوط به اين است كه مراد از كلمه «بيان» صرف اعلام حكم نباشد، اگرچه مكلّف به عللى برآن آگاهى نيابد كه در اين صورت قاعده عقلى در موارد شبهه هاى شرعى كه مكلّف نسبت به وجود و عدم حكم ترديد دارد، اجرا نخواهد شد. اما طبق قرائن موجود و نيز با توجّه به بناى عقلا بر قبيح بودن مؤاخذه و عقاب در مورد كسى كه نسبت به امر و نهى مولاى خود اطّلاعى نداشته است، مىتوان اذعان داشت كه مراد از «بيان» وصول حكم شرعى به بندگان و آگاهى يافتن مكلّف برآن است و صرف «اعلام حكم شرعى» خلاف ظاهر قاعده مىباشد. بحث بيشتر در مورد اين قاعده را موكول به مقالهاى مستقلّ مىنماييم. د- اجماع مجتهدان و اخباريان بر اين امر اتفاق نظر دارند كه چنانچه در موردى دليل عقلى و نقلى بر حرمت وجود نداشته باشد، حكم آن به علت مجهول بودن، برائت خواهد بود. اين استدلال را شيخ انصارى و محقّق خراسانى مورد نقد قرار داده و اعتبار آن را مبتنى برآن دانستهاند كه دلايل عقلى و نقلى اى كه بر احتياط دلالت مى‌كند، مخدوش باشد .