ابوالصلاح حلبی: تفاوت میان نسخهها
←دیدگاههای فقهی: افزایش منبع
(←دیدگاههای فقهی: افزایش منبع) |
|||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
دیدگاههای فقهی حلبی تا حد زیادی نزدیک به [[مکتب بغداد]] و متأثر از آرای استادش سید مرتضی است، از جمله در مورد حجت نبودن [[خبر واحد]]<ref>ابوالصلاح حلبی، ۱۳۶۲ش، ص۵۱۱.</ref> با این همه، آرای آن دو با یکدیگر اختلافاتی دارند که ابوالفتح کراجکی در [[غایةالانصاف فی مسائلالخلاف]] بدانها پرداخته و عمدتاً از نظر سیدمرتضی دفاع کرده است.<ref>نوری، ج ۳، ص۱۲۹.</ref> | دیدگاههای فقهی حلبی تا حد زیادی نزدیک به [[مکتب بغداد]] و متأثر از آرای استادش سید مرتضی است، از جمله در مورد حجت نبودن [[خبر واحد]]<ref>ابوالصلاح حلبی، ۱۳۶۲ش، ص۵۱۱.</ref> با این همه، آرای آن دو با یکدیگر اختلافاتی دارند که ابوالفتح کراجکی در [[غایةالانصاف فی مسائلالخلاف]] بدانها پرداخته و عمدتاً از نظر سیدمرتضی دفاع کرده است.<ref>نوری، ج ۳، ص۱۲۹.</ref> | ||
هر چند آرای فقهی حلبی در هر مسئله کمتر با دیدگاه مشهور ناسازگار است، در پارهای موارد وی با نظر مشهور به مخالفت برخاسته است.<ref> ابنادریس حلّی، ج ۱، ص۴۹۰؛ علامه حلّی، ج ۱، ص۳۶۶، ج ۴، ص۸۳، ج ۵، ص۲۰۰، ۳۶۷، ج ۹، ص۷۴</ref>پارهای از فتاوای ابی الصلاح مانند قتل صبر در برخی موارد، تقریبا در فقه شیعه کم سابقه بود. <ref>حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ج۱، ص۴۰۹.</ref>{{یادداشت| وإذا تزيا الذكر بزي المرأة واشتهر بالتمكين من نفسه وهو المخنث في عرف العادة قتل صبرا }} | هر چند آرای فقهی حلبی در هر مسئله کمتر با دیدگاه مشهور ناسازگار است، در پارهای موارد وی با نظر مشهور به مخالفت برخاسته است.<ref> ابنادریس حلّی، ج ۱، ص۴۹۰؛ علامه حلّی، ج ۱، ص۳۶۶، ج ۴، ص۸۳، ج ۵، ص۲۰۰، ۳۶۷، ج ۹، ص۷۴</ref>پارهای از فتاوای ابی الصلاح مانند قتل صبر در برخی موارد، تقریبا در فقه شیعه کم سابقه بود. <ref>حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۴۰۹.</ref>{{یادداشت| وإذا تزيا الذكر بزي المرأة واشتهر بالتمكين من نفسه وهو المخنث في عرف العادة قتل صبرا }} | ||
بر طبق دیدگاه حلبی، منصب [[قضا]] تنها در صلاحیت [[امام معصوم|امامان معصوم]] و نایبان آنهاست و کسانی که به نیابت از امام معصوم عهدهدار امر قضا میشوند، باید عقل، بصیرت، وَرَع، عدالت، بردباری و قصد و تصمیم جدّی در اجرای احکام داشته باشند.<ref>حلبی، ۱۳۶۲ش، ص۴۲۱-۴۲۳</ref> بر این اساس، پذیرش تولی قضاوت، حتی اگر از جانب حاکمی ستمگر پیشنهاد شود، بر واجدان شرایط، جایز بلکه واجب است، زیرا در واقع آنان نایب امام به شمار میروند نه نماینده حاکم.{{مدرک}} | بر طبق دیدگاه حلبی، منصب [[قضا]] تنها در صلاحیت [[امام معصوم|امامان معصوم]] و نایبان آنهاست و کسانی که به نیابت از امام معصوم عهدهدار امر قضا میشوند، باید عقل، بصیرت، وَرَع، عدالت، بردباری و قصد و تصمیم جدّی در اجرای احکام داشته باشند.<ref>حلبی، ۱۳۶۲ش، ص۴۲۱-۴۲۳</ref> بر این اساس، پذیرش تولی قضاوت، حتی اگر از جانب حاکمی ستمگر پیشنهاد شود، بر واجدان شرایط، جایز بلکه واجب است، زیرا در واقع آنان نایب امام به شمار میروند نه نماینده حاکم.{{مدرک}} | ||