قاعده لاضرر: تفاوت میان نسخه‌ها

#جلوگیری از ایجاد هر گونه ضرر به خویش و دیگری و حرام بودن آن:<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۷ش، ج۱، ۲۱۵-۲۱۶.</ref> [[فتح‌الله غروی اصفهانی|شیخ الشریعه اصفهانی]] این احتمال را پذیرفته است.<ref>شیخ الشریعه اصفهانی، قاعده لاضرر، مؤسسة النشر الإسلامی، ص۲۴-۲۵.</ref> بنا به نظر [[ناصر مکارم شیرازی]]، حدیث مزبور در صورت پذیرفتن این احتمال، صرفاً [[احکام عملی|حکم تکلیفی]] خواهد بود و حرمت ضرر زدن به خود یا دیگری را بیان می‌کند و نمی‌تواند به‌عنوان قاعده‌ای عام در ابواب مختلف فقه به کار رود.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۵۹.</ref>

#ضرر جبران‌نشده در اسلام وجود ندارد:<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۴۶.</ref> یعنی هر کس موجب وارد شدن ضرر و زیانی به دیگری باشد باید تاوان آن را پرداخته و ضرر وارد شده را جبران کند.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۵۹.</ref> [[عبدالله فاضل تونی|فاضل تونی]] در کتاب [[الوافیه فی اصول الفقه (کتاب)|الوافیة فی اصول الفقه]] این دیدگاه را برگزیده است.<ref>فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۴۱۲ق، ص۱۹۴.</ref>

#نفی احکام ضرری در اسلام: هر حکمی اعم از تکلیفی یا [[احکام وضعی|وضعی]] که مستلزم ضرر برای خود مکلف یا دیگری باشد، از ناحیه [[شارع]] تشریع نشده است.<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۶۰.</ref> برای مثال اگر آب برای کسی ضرر دارد، وجوب [[وضو]] به مقتضای این قاعده از او برداشته می‌شود.<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۶۰؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۷ش، ج۱، ۲۱۷.</ref> [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] در [[فرائد الاصول (کتاب)|فرائد الاصول]]<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۶۰.</ref> و در «رسالة فی قاعدة لاضرر»<ref>شیخ انصاری، رسائل فقهیة، ۱۴۱۴ق، ص۱۱۴.</ref> این احتمال را برگزیده است.  

#نفی حکم از طریق نفی موضوع: [[محمدکاظم خراسانی|آخوند خراسانی]] قائل به این نظر است؛<ref>آخوند خراسانی، درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، ۱۴۱۰ق، ص۲۸۲.</ref> برای نمونه وقتی گفته می‌شود «لا صلوة الا بفاتحة الکتاب»<ref>ابن‌ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۱۹۶.</ref> بدین معنا است که [[نماز]] بدون [[سوره فاتحه|فاتحة الکتاب]] (سوره حمد) اصلاً نماز نیست و اساساً موضوع نماز بودن منتفی است. پس احکام مربوط به آن نیز وجود ندارد.<ref>مروج جزایری، منتهی الدرایة، ۱۴۱۶ق، ج۶، ص۵۰۷.</ref> در این مورد، منظورْ نفی حکم ثابت برای موضوع ضرری است.<ref>حکیم، منتقی الاصول، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۴۰۱.</ref> به عبارت دیگر، موضوعاتی که [[عناوین اولیه]] آنها موجب ضرر می‌شوند، حکم آنها برداشته می‌شود؛<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۳۷ق، ج۲، ص۱۹۶.</ref> مثلاً موضوع وضو دارای [[احکام اولیه|حکم اولیه]] وجوب است، اما اگر ضرری برای مکلف داشته باشد، حکم وجوب برداشته می‌شود.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۴۳.</ref><ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۵۹.</ref>