Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۴۹۵
ویرایش
شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها
←وظایف
imported>Fayaz جز (←وظایف) |
(←وظایف) |
||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
# '''انطباق قوانین با شرع''': براساس ماده چهارم قانون اساسی، تمام قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتضادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... باید براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۲۶و۲۷.</ref> در اصل ۹۶ گفته شده عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان مشخص می‌شود.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۵.</ref>{{سخ}}در راستای این مسئولیت شورا، «مجمع مشورتی فقهی» جهت ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان و یاری در بررسی مسائل فقهی در سال ۱۳۸۰ش تأسیس شد.<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/5992 «گزارش: بازوی مشورتی فقهای شورای نگهبان را بهتر بشناسید»، وبسایت شورای نگهبان.]</ref> | # '''انطباق قوانین با شرع''': براساس ماده چهارم قانون اساسی، تمام قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتضادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... باید براساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۲۶و۲۷.</ref> در اصل ۹۶ گفته شده عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان مشخص می‌شود.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۵.</ref>{{سخ}}در راستای این مسئولیت شورا، «مجمع مشورتی فقهی» جهت ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان و یاری در بررسی مسائل فقهی در سال ۱۳۸۰ش تأسیس شد.<ref>[https://www.shora-gc.ir/fa/news/5992 «گزارش: بازوی مشورتی فقهای شورای نگهبان را بهتر بشناسید»، وبسایت شورای نگهبان.]</ref> | ||
# '''انطباق قوانین با قانون اساسی''': براساس اصل ۹۶ قانون اساسی، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی برعهده اعضای شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۵.</ref> در صورتی که شورا مصوبات مجلس را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد، آن را برای تجدیدنظر و اصلاح به مجلس بازمی‌گرداند و اگر مجلس و شورا در مصوبه‌ای اختلاف کردند، مصوبه به [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] فرستاده می‌شود.<ref>ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۵.</ref> همچنین تشخیص عدم مغایرت مصوبات و قوانین دولتی با شرع برعهده شواری نگهبان است.<ref> ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۶.</ref> گفته شده نظارت بر عدم مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی باشرع نیز برعهده شورا است.<ref> مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۲۴ و۲۲۵؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۷.</ref> | # '''انطباق قوانین با قانون اساسی''': براساس اصل ۹۶ قانون اساسی، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی برعهده اعضای شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۵.</ref> در صورتی که شورا مصوبات مجلس را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد، آن را برای تجدیدنظر و اصلاح به مجلس بازمی‌گرداند و اگر مجلس و شورا در مصوبه‌ای اختلاف کردند، مصوبه به [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] فرستاده می‌شود.<ref>ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۵.</ref> همچنین تشخیص عدم مغایرت مصوبات و قوانین دولتی با شرع برعهده شواری نگهبان است.<ref> ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۶.</ref> گفته شده نظارت بر عدم مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی باشرع نیز برعهده شورا است.<ref> مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۲۴ و۲۲۵؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۷.</ref> | ||
# '''تفسیر قانون اساسی''': تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است<ref> مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۰۹ و۲۱۰؛ متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۶.</ref> گفته شده تفسیر شورای نگهبان مانند اصل قانون اساسی اعتبار دارد.<ref>مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۱.</ref> | # '''تفسیر قانون اساسی''': تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.<ref> مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۰۹ و۲۱۰؛ متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۶.</ref> گفته شده تفسیر شورای نگهبان مانند اصل قانون اساسی اعتبار دارد.<ref>مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۱.</ref> | ||
# '''نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی''': براساس اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات [[مجلس خبرگان رهبری]]، ریاست جمهوری، [[مجلس شورای اسلامی]] و همه‌پرسی برعهده شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۶.</ref> این نظارت شامل همه مراحل انتخابات - از مرحله ثبت‌نام داوطلبان و تأیید صلاحیت تا آخرین مرحله آن- است.<ref>ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۷؛ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۴-۲۱۷.</ref> | # '''نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی''': براساس اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات [[مجلس خبرگان رهبری]]، ریاست جمهوری، [[مجلس شورای اسلامی]] و همه‌پرسی برعهده شورای نگهبان است.<ref>متن کامل قانون اساسی، ۱۳۸۸ش، ص۵۶.</ref> این نظارت شامل همه مراحل انتخابات - از مرحله ثبت‌نام داوطلبان و تأیید صلاحیت تا آخرین مرحله آن- است.<ref>ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۱۹۷؛ مجیدی، آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۴-۲۱۷.</ref> | ||