تواتر: تفاوت میان نسخه‌ها

تواتر (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۲۰

۲۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۶

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

کاربر ناشناس

imported>Baqer h

@@ خط ۱۱۲: / خط ۱۱۲: @@
 * شرط دومی که برخی لازم دانسته‌اند آن است که همه مُخبران، خود به گزارشی که می‌دهند عالم باشند.<ref>سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۲، ص۴۹۴؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۳۷؛ محقق حلّی، معارج الاصول، ص۱۳۹</ref>
-* شرط سوم که برخی لازم دانسته‌اند، این است که از مجموع سخن ناقلان خبر متواتر، یقین حاصل شود، هر چند در میان مخبران کسانی باشند که از روی گمان آن را نقل کرده باشند.<ref>قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۴؛ فضلی، ص۷۶ـ۷۷</ref>
+* شرط سوم که برخی لازم دانسته‌اند، این است که از مجموع سخن ناقلان خبر متواتر، یقین حاصل شود، هر چند در میان مخبران کسانی باشند که از روی گمان آن را نقل کرده باشند.<ref>قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۴؛ فضلی، اصول الحدیث، ص۷۶ـ۷۷</ref>
 * شرط چهارم، ناظر به کم‌ترین تعداد خبر دهندگان برای حصول تواتر است. این شرط مستند است به پاره‌ای وقایع در [[تاریخ اسلام]] یا [[آیه|آیاتی]] از [[قرآن]] که در آنها ارقامی (مثلاً ۷۰، ۳۱۳، ۱۲، ۴) ذکر شده است<ref>سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ج۲، ص۱۷۶ـ۱۷۷</ref> اما از سوی عالمان [[اهل سنّت]] و [[امامیه]] مورد قبول قرار نگرفته است. این افراد تعداد خبر دهندگان را امری نسبی و متناسب با نوع خبر و دیگر ویژگی‌های خبردهنده دانسته‌اند.<ref>سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۲، ص۴۹۴ـ ۴۹۵؛ طوسی، عدة الاصول، ج۱، ص۲۵۷ـ ۲۵۸؛ ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ص۲۰۹</ref>