تواتر: تفاوت میان نسخه‌ها

*گزارش از ناحیه گروهی  که به خودی خود یقین به درستی آن حاصل شود.<ref>ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ص۲۰۸؛ آمِدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۲۵؛ ابن جماعه، المنهل الروی فی مختصر علوم الحدیق النبوی، ص۳۱؛ ابن شهیدثانی، معالم الدین، ص۱۸۴</ref>

کسانی که تعریف اول را برگزیده‌اند آنچه را  ضمن تعریف دوم درباره کثرت و عدم تبانی بر کذب آمده، به عنوان یکی از شروط تواتر و برای توضیح ذکر کرده‌اند.<ref>ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ص۲۰۹؛ ابن جماعه، المنهل الروی فی مختصر علوم الحدیق النبوی، ص۳۱؛ ابن شهیدثانی، معالم الدین، ص۱۸۶</ref>

تعاریف دیگری نیز با تفاوت کم یا زیاد در منابع آمده است.<ref>برای نمونه رک: خطیب بغدادی، الکفایه فی علم الروایه، ص۳۲</ref> برای هر یک از این دو تعریف مزایا و معایبی ذکر کرده‌اند<ref>میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۰؛ فضلی، اصول الحدیث، ص۷۲ـ۷۳</ref> اما در مجموع، به نظر می‌رسد تعریف دوم جوهره اصلی تواتر (کثرت گزارش دهندگان) را بهتر منعکس می‌سازد.<ref>میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۰ـ۴۲۱؛ فضلی، اصول الحدیث،‌ ص۷۳</ref>

بحث درباره خبر متواتر یا متواترات و اعتبار آن، در دانش منطق در بحث [[صناعات خمس]]، آمده است و متواترات یکی از اقسام یقینیات دانسته شده است. در این اصطلاح، خبر متواتر وابسته به این است که هم افراد نقل کننده آن زیاد باشند و هم موجب علم و اطمینان برای مخاطبش بشود.<ref>طوسی، اساس الاقتباس، ص۳۴۵؛ مظفر، المنطق، ص۲۸۶؛ خوانساری، منطق سوری، ج۲، ص۲۰۴</ref> در منابع [[اصول فقه]] نیز‌گاه به آن مبحث ارجاع شده است.<ref>برای نمونه رک: مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۶۲</ref>

این اصطلاح، به اعتبار آنکه وصفِ گونه‌ای از روایات است، در [[اصول فقه]]، ضمن بحث از انواع ادله شرعی، معمولاً در مبحث [[سنت|سنّت]] یا خبر به عنوان یکی از اقسام آن<ref>مثلاً رک: علم الهدی،  الذریعه الی اصول الشریعه، قسمت ۲، ص۴۷۷؛ میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۰۹، ۴۲۰</ref> و در دوره اخیر در مبحث حجیت [[ظنون]]، با عنوان خبرِ متواتر<ref>مثلاً رجوع کنید به هاشمی، ج۴، ص۳۲۷؛ منتظری، نهایة الاصول، ص۴۸۶</ref> بررسی شده است. در علم [[درایه|درایه الحدیث]] نیز، پیش از بیان تقسیمات گوناگون، حدیث را به متواتر و [[خبر واحد|آحاد]] تقسیم می‌کنند.<ref>صدر، ص۹۷ـ ۱۰۸؛ فضلی، ص۷۱ـ۸۶؛ سبحانی، ص۲۱ـ۳۴</ref>

علم آفرینی متواترات، از نظر همه علمای [[اصول فقه]] و محدّثان، مسلّم است و به تعبیر [[شیخ طوسی]]، <ref>ج ۱، ص۲۴۳</ref> شک ورزیدن نسبت به حصول علم از طریق خبر متواتر مانند شک کردن [[سوفسطائیان]] درباره وجود جهان است؛ <ref>نیز رجوع کنید به غزالی، ج۱، ص۱۳۲؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۲۶؛ ادامه مقاله</ref> ازین رو، کمتر به بحث درباره آن پرداخته و صرفاً از ضروری یا نظری بودن این یقین سخن گفته‌اند.

در این میان، [[محمدباقر صدر]] (شهادت در فروردین ۱۳۵۹) به تحلیل دقیق یقین آوری متواترات پرداخته است. او این مسئله را، بر پایه [[حساب احتمالات]] و در نتیجه [[استقراء]]، توضیح داده است. وی بر اساس نظریه ابداعی خود (توالُدِ ذاتی) علم آفرینی خبر متواتر را اثبات کرده است.<ref>هاشمی، ج۴، ص۳۲۹ـ۳۳۱؛ نیز رجوع کنید به سروش، ص۱۲ـ ۴۳</ref>

*نظر مشهور علمای [[علم منطق|منطق]] آن است که علم حاصل از خبر متواتر، از امور یقینی است که قبولش واجب است. بر این اساس، بدیهی و غیر اکتسابی است، هر چند در به وجود آمدن این یقین، وجود برخی مقدمات حسی (مثلاً شنیدن خبر) لازم است.<ref>[[خواجه نصیرالدین طوسی|نصیرالدین طوسی]]، ص۳۴۵ـ۳۴۶؛ شهابی، ص۲۵۵، ۲۵۷ـ ۲۵۸، ۲۶۵</ref>

*عده‌ای هم بین اخبار متواتر درباره شهرها و مکانها و آنچه در باب معجزات است، با توجه به تفاوت رویکرد مردم به آن، تفاوت قائل شده‌اند.<ref>علم الهدی، قسمت ۲، ص۴۸۱؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۳۰ـ ۳۵؛ میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۴۲۲ـ ۴۲۴</ref>

برخی از افراد برخلاف نظر مشهور علمای منطق و اصول فقه، معتقدند که نه تواتر ایجاد می‌شود و نه علمی از آن به دست می‌آید. [[شریف مرتضی]]<ref>قسمت ۲، ص۴۸۱</ref> عده‌ای از هندوان به عنوان «‌سَمَنیه‌» را نام برده که منکر وقوع تواتر و علم آفرینی آن بودند. مؤلفان بعد از او، سخن وی در این باب را تکرار کرده‌اند.‌گاه نیز این نظر را به براهمه نسبت داده و‌گاه هر دو اسم را آورده‌اند.<ref>ابواسحاق شیرازی، ص۲۰۸؛ طوسی، ج۱، ص۲۳۹؛ غزالی، ج۱، ص۱۳۲؛ محقق حلّی، ص۱۳۸</ref> <ref>

برای اشکالات وارد بر امکان وقوع تواتر و علم آفرینی آن و پاسخهای اصولیان به آنها رجوع کنید به آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۲۶ـ۳۰؛ میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۱ـ ۴۲۲</ref>

برای متواتر لفظی، به گزارشهای یکسان درباره اقوامِ پیشین و شهرهای دور<ref>برای مناقشه میرزای قمی نسبت به این مثال رک: قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۱</ref> و به گزارش افراد بسیار از یک زلزله و در احادیث، به حدیث «‌انّماالاعمالُ بالنّیاتِ» <ref>عتر، ص۴۰۶</ref> و بخشی از [[حدیث غدیر]] و [[حدیث ثقلین]] مثال زده‌اند.

مثال متواتر معنوی نیز گزارشهای فراوان از بخشندگی حاتم طائی و شجاعت [[حضرت علی(ع) |حضرت علی(ع)]] است.<ref>برای نمونه رجوع کنید به ابواسحاق شیرازی، همانجا؛ شهید ثانی، معالم الدین و ملاذالمجتهدین، ص۶۶؛ میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۶ که درباره این دو مثال تأمل کرده است</ref>

در هر دو صورت دلالت مجموعه این اخبار بر معنای مشترک، به یکی از دو گونه [[دلالت تضمّنی|تضمّنی]] و [[دلالت التزامی|التزامی]] است.<ref>آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۴۳؛ ابن شهیدثانی، معالم الدین، همانجا؛ میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۶ـ۴۲۹؛ منتظری، نهایة الاصول، ص۴۸۷؛ سبحانی، ص۳۱ـ۳۴</ref>

[[محمدباقر صدر]]<ref>هاشمی، ج۴، ص۳۳۵ـ ۳۳۸</ref> در تبیین این قسم از خبر متواتر توضیحات سودمندی داده است.

[[محمد حسین حائری اصفهانی]]<ref>ص ۲۶۸</ref> نیز به مثالهای میرزای قمی اشاره و درباره متواتر نامیدن برخی از آنها مناقشه کرده است. در واقع، کاربرد واژه تواتر برای آن قسم از اخبار که [[آخوند خراسانی]] مطرح کرده، کاربردی مجازی است؛ گرچه توجه به آن در مباحث فقهی بسیار سودمند است.<ref>در باره تقسیم متواتر به تفصیلی و اجمالی رجوع کنید به منتظری، نهایة الاصول، همانجا</ref>

* نخستین شرط آن است که موضوع گزارش شده امری حسی یا مفهومی مانند شجاعت باشد، که اگر چه مستقیماً به حس در نمی‌آید، آثارِ محسوس و مشهود دارد.<ref>علم الهدی، قسمت ۲، ص۵۰۳؛ ابواسحاق شیرازی، ص۲۰۹؛ محقق حلّی، ص۱۳۹</ref> موضوع گزارش شده نباید امری عقلانی یا نظری باشد، زیرا در اینگونه امور احتمال خطا و اشتباه بسیار است و همین از مهم‌ترین وجوه تفاوت اجماع و تواتر است.<ref>هاشمی، ج۴، ص۳۰۹؛ منتظری، نهایة الاصول، ص۵۴۰</ref>

* شرط دومی که برخی لازم دانسته‌اند آن است که همه مُخبران، خود به گزارشی که می‌دهند عالم باشند.<ref>علم الهدی، قسمت ۲، ص۴۹۴؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۳۷؛ محقق حلّی، ص۱۳۹</ref>

* شرط سوم که برخی لازم دانسته‌اند، این است که از مجموع سخن ناقلان خبر متواتر، یقین حاصل شود، هر چند در میان مخبران کسانی باشند که از روی گمان آن را نقل کرده باشند.<ref>میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۴؛ فضلی، ص۷۶ـ۷۷</ref>

* شرط چهارم، ناظر به کم‌ترین تعداد خبر دهندگان برای حصول تواتر است. این شرط مستند است به پاره‌ای وقایع در [[تاریخ اسلام]] یا [[آیه|آیاتی]] از [[قرآن]] که در آنها ارقامی (مثلاً ۷۰، ۳۱۳، ۱۲، ۴) ذکر شده است<ref>سیوطی، ج۲، ص۱۷۶ـ۱۷۷</ref> اما از سوی عالمان [[اهل سنّت]] و [[امامیه]] مورد قبول قرار نگرفته است. این افراد تعداد خبر دهندگان را امری نسبی و متناسب با نوع خبر و دیگر ویژگی‌های خبردهنده دانسته‌اند.<ref>علم الهدی، قسمت ۲، ص۴۹۴ـ ۴۹۵؛ طوسی، ج۱، ص۲۵۷ـ ۲۵۸؛ ابواسحاق شیرازی، همانجا</ref>

* شرط پنجم آن است که اگر میان مخبران و شنونده خبر، فاصله زمانی و واسطه وجود داشته باشد، باید تمام شرایط لازم در تواتر در همه طبقات راویان رعایت شود.<ref>ابواسحاق شیرازی، ص۲۰۹؛ ابن صلاح، ص۲۶۷؛ شهید ثانی، ص۶۲؛ ابن شهید ثانی، معالم الدین و ملاذالمجتهدین، ص۱۸۶</ref>

البته عموم محققان این شروط را بی‌وجه دانسته‌اند.<ref>آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۳۹ـ۴۲؛ محقق حلّی، ص۱۳۹ـ۱۴۰؛ میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۶؛ حائری اصفهانی، ص۲۶۸</ref> هرچند در عین حال، وجود این شروط که به نوعی بر ارتباط نداشتن گزارشگران با یکدیگر دلالت می‌کند، احتمال وجود انگیزه درونی مشترک برای دروغگویی را در مورد آنان ضعیف می‌سازد و در نتیجه موجب تسریع در حصول تواتر می‌شود.<ref>هاشمی، ج۴، ص۳۳۳</ref>

*[[اسلام]] و [[ایمان]] و عدالت از دیگر شروطی است که به رغم مطرح شدن در برخی از منابع اصول فقه و علم الحدیث، عموم عالمان متصف بودن گزارشگران احادیث را به آنها لازم نشمرده‌اند، <ref>طوسی، ج۱، ص۲۶۴؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۴۰؛ میرزای قمی، قوانین الاصول، همانجا</ref>

هر چند گاهی مسلمان بودن از شروط راوی حدیث متواتر دانسته شده است.<ref>قاسمی، ص۱۵۲</ref> برخی مؤلفان شرط اسلام را از موارد اختلاف نظر بین اصولیان و محدّثان دانسته‌اند.<ref>مامِقانی، ج۱، ص۱۰۹، پانویس ۲</ref>

غزالی<ref>ج ۱، ص۱۴۰</ref> و آمدی<ref>آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج ۱، جزء ۲، ص۴۱</ref> (متوفی ۶۳۱) از قول [[شیعه|شیعیان]] نقل کرده‌اند که وجود [[معصوم]] در بین گزارشگران برای تحقق خبر متواتر لازم است. اما برخلاف این گزارش، نه تنها منشأ این گزارش شناخته نیست، بلکه در منابع شیعی، چه پیش از [[غزالی]]<ref>مثلاً طوسی، همانجا</ref> و چه پس از وی، <ref>مثلاً محقق حلّی، ص۱۴۰</ref> بر نفی چنین شرطی تأکید شده است. به نظر می‌رسد اظهار نظر مذکور خطایی است ناشی از اشتباه گرفتن نظریه [[اجماع]] نزد شیعه [[امامیه]] با مفهوم تواتر.<ref>میرزای قمی، قوانین الاصول، همانجا</ref>

* شرط اول آن است که شنونده از پیش به خبر یاد شده علم نداشته باشد، چون در این صورت علمی حاصل نمی‌شود.<ref>آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۳۷؛ شهید ثانی، ص۶۴؛ ابن شهیدثانی، معالم الدین، همانجا؛ میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۵</ref>

* شرط دوم، که ظاهراً پیش از همه، شریف مرتضی علم الهدی آن را مطرح کرده و محققانِ بعدی آن را پذیرفته‌اند، آن است که ذهن شنونده از پیش در برابر مضمون خبر موضع منفی یا شبهه‌ای در ذهن نداشته باشد.<ref>علم الهدی، قسمت ۲، ص۴۹۱ـ۴۹۲؛ طوسی، ج۱، ص۲۶۱ـ۲۶۴؛ شهیدثانی، همانجا؛ میرزای قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۴۲۵ـ۴۲۶</ref>

* ابتلا به وسواس ذهنی از یکسو و خلاف عادت و اعتقاد و عاطفه بودنِ خبر برای شنونده از سوی دیگر، امور دیگری‌اند که مانع پذیرفتن خبر متواتر و دست کم موجب کُند شدن روند حصول یقین می‌شوند.<ref>هاشمی، ج۴، ص۳۳۳ـ۳۳۴</ref>

شمار احادیث متواتر لفظی را بسیار اندک و حتی‌گاه منحصر به یک نمونه، اما تعداد متواترات معنوی و شمار متواترات اجمالی (در فقه) را بسیار دانسته‌اند.<ref>ابن صلاح، ص۲۶۸ـ۲۶۹؛ ابن جماعه، المنهل الروی فی مختصر علوم الحدیث النبوی، ص۳۱؛ صدر، ص۹۹ـ۱۰۱؛ عتر، ص۴۰۶ـ۴۰۷</ref> برخی علما تعداد متواترات را بسیار دانسته‌اند<ref>[[سیوطی]]، ج۲، ص۱۷۸ـ۱۷۹؛ صدر، ص۹۸؛ صالح، ص۱۴۹</ref> ولی گویا مرادشان از تواتر، انتساب کتب حاوی احادیث به صاحبان آنها بوده است، در این صورت تواتر در طبقات قبل از صاحب کتاب، وجود ندارد.<ref>صدر، ص۱۰۱؛ صالح، ص۱۴۹ـ۱۵۰</ref> به نظر می‌رسد اکثر روایات موجود در کتابهایی که موضوع آنها جمع متواترات است<ref>برای نمونه رجوع کنید به عتر، ص۴۰۷ـ ۴۰۸</ref> در تمام طبقات متواتر نیست<ref>صدر، ص۹۸</ref> و مؤلفان آنها نیز به این نکته عنایت داشته‌اند. سیوطی، که خود یکی از اولین گردآورندگان این احادیث است، دقیقاً بر همین مبنا عمل کرده است.<ref>ج ۲، ص۱۷۹</ref>

پیامد رجالی و فقه الحدیثی پذیرش اخبار متواتر در این است که در حدیث متواتر، بر خلاف دیگر روایات، ویژگی‌های راوی، از جمله ضعف او، مانع از پذیرش آن نمی‌شود و بنابراین ضعف سند برخی از روایات متواتر اعتبار آنها را مخدوش نمی‌کند.<ref>سیوطی، ج۲، ص۱۷۶؛ قاسمی، ص۱۵۱؛ صدر، ص۱۰۱؛ صالح، ص۱۵۰ـ۱۵۱</ref>

* ابن شهیدثانی، معالم الدین و ملاذالمجتهدین، تهران ۱۳۷۸؛ ابن صلاح، علوم الحدیث، چاپ نورالدین عتر، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

* محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، قم ۱۴۰۴؛ احمدبن علی خطیب بغدادی، الکفایه فی علم الروایه، چاپ احمد عمر هاشم، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.

* محمد خوانساری، منطق صوری، تهران ۱۳۶۱ ش.

* ابوالقاسم خوئی، اجودالتقریرات، تقریرات درس آیت اللّه نائینی، قم ۱۴۱۰.

* جعفر سبحانی، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، قم ۱۴۱۲.

* عبدالکریم سروش، «‌مبانی منطقی استقراء از نظر آیت اللّه صدر »، نشر دانش، سال ۳، ش ۳ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۲).

* عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، چاپ عبدالوهاب عبداللطیف، قاهره ۱۳۸۵/۱۹۶۶.

* شمس قیس، محمد بن‌قیس، کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم، تصحیح محمدبن عبدالوهاب قزوینی، چاپ مدرس رضوی، تهران، ۱۳۳۸ ش.

* محمود شهابی، رهبر خرد، قسمت منطقیات، تهران ۱۳۴۰ ش.

* شهیدثانی، زین الدین بن علی، الرعایه فی علم الدرایه، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸.

* صبحی صالح، علوم الحدیث، بیروت ۱۳۸۸/۱۹۶۹.

* محمدبن حسن طوسی، عده الاصول، چاپ محمد مهدی نجف، قم ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ نورالدین عتر، منهج النقد فی علوم الحدیث، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.

* علی بن حسین علم الهدی، الذریعه الی اصول الشریعه، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ ش.

* محمدبن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، بولاق ۱۳۲۲ـ۱۳۲۴، چاپ افست قم ۱۳۶۸ ش.

* خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵؛ *فضلی، عبدالهادی، اصول الحدیث، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳.

* عبداللّه مامقانی، مقباس الهدایه فی علم الدرایه، چاپ محمدرضا مامقانی، قم ۱۴۱۱ـ۱۴۱۴.

* جعفربن حسن محقق حلّی، معارج الاصول، چاپ محمدحسین رضوی، قم ۱۴۰۳.

* محمدجعفر مروج، منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه، نجف ۱۳۸۸، چاپ افست قم ۱۴۰۳ـ۱۴۱۱.

* محمدرضا مظفر، اصول الفقه، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، بی‌تا.

* مروج، محمدجعفر، المنطق، بیروت ۱۴۰۰/۱۹۸۰.

* ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، قوانین الاصول، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸.

* محمدبن محمد نصیرالدین طوسی، کتاب اساس الاقتباس، چاپ مدرس رضوی، تهران ۱۳۶۱ ش.

* محمود هاشمی، بحوث فی علم الاصول، تقریرات درس آیت اللّه صدر، قم ۱۴۱۷/۱۹۹۶.