استراق سمع: تفاوت میان نسخه‌ها
←احکام فقهی
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
فقها همان ادله حرمت [[تجسس]] و تفحص در کار دیگران را، دلیل بر حرمت استراق سمع دانسته‌اند.<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، موسوعه الفقهیه، ۱۴۲۳ق، ج۱۱، ص۳۱۷.</ref> | فقها همان ادله حرمت [[تجسس]] و تفحص در کار دیگران را، دلیل بر حرمت استراق سمع دانسته‌اند.<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، موسوعه الفقهیه، ۱۴۲۳ق، ج۱۱، ص۳۱۷.</ref> | ||
بنا به گفته [[آیت الله منتظری]]، شنودگذاری و استراق سمع [[حرام]] است و هیچ ارگان یا شخصی حق انجام آن را ندارد. احقاق حق باید از طریق مشروع انجام شود. اما اگر در مورد خاصی فرض شود که حفظ جان انسان‌ها و کیان مسلمین توقف بر چنین کاری داشته باشد و توقف آن آشکار باشد در همان حدّ مانعی ندارد؛ ولی تشخیص این امر کار مشکلی است و نیاز به تخصص خاص دارد، و لذا در موارد مشکوک باید [[احتیاط]] شود.<ref>منتظری، استفتائات، ۱۳۸۴ش، ج۲، ص۴۲۲.</ref> | بنا به گفته [[حسینعلی منتظری| آیت الله منتظری]]، شنودگذاری و استراق سمع [[حرام]] است و هیچ ارگان یا شخصی حق انجام آن را ندارد. احقاق حق باید از طریق مشروع انجام شود. اما اگر در مورد خاصی فرض شود که حفظ جان انسان‌ها و کیان مسلمین توقف بر چنین کاری داشته باشد و توقف آن آشکار باشد در همان حدّ مانعی ندارد؛ ولی تشخیص این امر کار مشکلی است و نیاز به تخصص خاص دارد، و لذا در موارد مشکوک باید [[احتیاط]] شود.<ref>منتظری، استفتائات، ۱۳۸۴ش، ج۲، ص۴۲۲.</ref> | ||
از نظر [[آیت الله خویی]] اگر استراق سمع مفسده‌ای در بر نداشته باشد؛ یعنی آنچه شنیده می‌شود از عیوب مردم و از اسرار زندگی آنها-که شارع راضی به کشف آنها نیست-نباشد، این فعل حرام نمی‌باشد؛ زیرا دلیلی برای حرمت وجود ندارد.<ref>تبریزی، صراط النجاه، ۱۴۳۳ق، ج۳، ص۳۰۷.</ref> | از نظر [[آیت الله خویی]] اگر استراق سمع مفسده‌ای در بر نداشته باشد؛ یعنی آنچه شنیده می‌شود از عیوب مردم و از اسرار زندگی آنها-که شارع راضی به کشف آنها نیست-نباشد، این فعل حرام نمی‌باشد؛ زیرا دلیلی برای حرمت وجود ندارد.<ref>تبریزی، صراط النجاه، ۱۴۳۳ق، ج۳، ص۳۰۷.</ref> | ||