پرش به محتوا

استراق سمع: تفاوت میان نسخه‌ها

۵۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۸ سپتامبر ۲۰۲۰
خط ۲۵: خط ۲۵:
در حدیثی از [[امام صادق(ع)]] نقل شده است «اگر کسی به سخن گروهی بدون رضایت آنها گوش دهد در روز [[قیامت]] در دو گوش وی سرب داغ ریخته می‌شود.»<ref>مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۷۶، ص۳۴۰.</ref>
در حدیثی از [[امام صادق(ع)]] نقل شده است «اگر کسی به سخن گروهی بدون رضایت آنها گوش دهد در روز [[قیامت]] در دو گوش وی سرب داغ ریخته می‌شود.»<ref>مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۷۶، ص۳۴۰.</ref>


==فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی==
مطابق بند ششم از فرمان هشت ماده‌ای [[امام خمینی]] که در آذرماه سال ۱۳۶۱ش خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان‌های اجرایی ایراد شده است، هیچ کس حق ندارد به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون [[اشاعه فحشا]] و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق [[تعزیر شرعی]] هستند و بعضی از آنها موجب [[حد شرعی]] می‌باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۷۸ش، ج۱۷، ص۱۰۶.</ref>
==استراق سمع از نظر قانون==
==استراق سمع از نظر قانون==
مطابق بند ششم از فرمان هشت ماده‌ای [[امام خمینی]] که در آذرماه سال ۱۳۶۱ش خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان‌های اجرایی ایراد شده است، هیچ کس حق ندارد به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون [[اشاعه فحشا]] و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق [[تعزیر شرعی]] هستند و بعضی از آنها موجب [[حد شرعی]] می‌باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۷۸ش، ج۱۷، ص۱۰۶.</ref>
براساس اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و هر گونه تجسس، مگر به حکم قانون، ممنوع است<ref>قانون اساسی ایران، اصل ۲۵.</ref> و به موجب ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی افراد در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می‌شود و انجام دهنده این کار به حبس از یک سال تا سه سال یا پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.<ref>قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، ماده ۵۸۲.</ref>
براساس اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و هر گونه تجسس، مگر به حکم قانون، ممنوع است<ref>قانون اساسی ایران، اصل ۲۵.</ref> و به موجب ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی افراد در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می‌شود و انجام دهنده این کار به حبس از یک سال تا سه سال یا پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.<ref>قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، ماده ۵۸۲.</ref>


Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۵۵۳

ویرایش