تجاوز به عنف: تفاوت میان نسخه‌ها

در منابع روایی و فقهی شیعه از عناوینی مانند: «زنای اکراهی»،<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۰؛محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۱؛شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۵ق، ج۱۴، ص۳۶۰؛نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ص۳۱۶. </ref> «زنای به عنف»،<ref>منتظری، الاحکام الشریعة علی مذهب اهل البیت، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۹۲؛ سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸. </ref> «[[غصب]]»،<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۷۸؛سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الامامیه، ج۱، ص۵۲۷.</ref> «غصبِ فرجْ»<ref>حر عاملی، وسایل الشیعة، ۱۴۱۲ق، ج۲۸، باب۱۷، ص۱۰۸.</ref> و «مُکابره»<ref>کلینی،الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۷، ص۱۸۹. </ref>برای بیان «تجاوز به عنف» استفاده شده است.

==احکام فقهی==

«عنف» در [[ابواب فقهی]] به طور خاص در دو مورد، موضوع [[حکم شرعی]] قرار گرفته است؛ یکی در باب [[دیات]] که در معنای لغوی آن؛ یعنی بیان شدت، تندی و درشتی در رفتار و در مقابل رفق و مدارا به کار رفته است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۲۵ق، ج۱۵، ص۳۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۳، ص۵۳؛ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۰ق، ص۵۶۱.</ref> و دیگر آن که برخی فقهای معاصر در باب [[زنا]]، تعبیر زنای به عنف را در کنار زنای اکراهی به کار برده و آن را موجب حدّ قتل دانسته‌اند که منظور از آن، زنایی است که با سلب اختیار کامل از زن صورت گرفته باشد.<ref>منتظری، الاحکام الشریعة علی مذهب اهل البیت، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۳؛مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۹۲؛ سبحانی، نظام القضاء و الشهادة، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۵۰۸. </ref>