احکام ثانویه: تفاوت میان نسخه‌ها

* بحث از حکم حکومتی همواره یک بحث موضوع شناسانه است. به عبارت دیگر، بحث در تشخیص مصداق احکام شرعی است، در حالی که بحث از احکام اولیه و ثانویه مربوط بحث از خود احکام کلی است؛ به این معنی که حاکم اسلامی ابتدا به عنوان یک مجتهد، حکم کلی را از قرآن و سنت استنباط می‌کند و آنگاه پس از تشخیص دقیق موضوع، حکم کلی را بر مصداق آن تطبیق داده و دستور به اجرای آن می‌دهد.<ref>[http://lib.eshia.ir/47070/1/4 حکم حکومتی در نظام ولایی]</ref>

بر اساس برخی تحقیقات، نخستین عالم شیعی که سخن از حکم ثانوی به میان آورده، شیخ [[محمد تقی اصفهانی]] (متوفای ۱۲۴۸ق.) است. وی در مبحث صحیح و اعم در صورتی که حکم صادر از [[مجتهد]] مخالف با واقع باشد و مجتهد خطا کرده باشد را نسبت به خود مجتهد و مقلدان او «تکلیف ثانوی» شمرده است.<ref>محمدتقی اصفهانی، هدایة المسترشدین،ص۱۱۲</ref> همانطور که پیداست این سخن و تعبیر، درباره حکم ظاهری است نه حکم ثانوی مصطلح مورد بحث. پس از وی، [[صاحب فصول]] (شیخ محمدحسین بن عبدالرحیم) (متوفای ۱۲۵۰ق.) از احکام اولیه و ثانویه به «التکالیف الأصلیة و العارضیة» تعبیر کرد؛<ref>محمدحسین، فصول،ص۳۳۵</ref> آغاز بحث و تحقیق در مورد این احکام را باید از زمان [[شیخ انصاری]] (متوفای ۱۲۸۱ق.) دانست. وی در کتاب [[مکاسب (کتاب)|مکاسب]] مبحث «شروط صحت شرط»<ref>مرتضی انصاری، مکاسب،ص۲۷۷ – ۲۷۸</ref> ونیز در رساله «المواسعة و المضایقة»<ref>مرتضی انصاری، مکاسب،ص۳۵۴</ref> و همچنین در کتاب [[فرائد الاصول]] هنگام بحث از «[[قاعده لاضرر]]»<ref>مرتضی انصاری، فرائد الاصول،ص۵۳۵ – ۵۳۶</ref> به بحث از این احکام پرداخت.<ref>حکم ثانویه در تشریع اسلامی، صص ۲-۵</ref>