Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۴٬۲۸۱
ویرایش
محمد مؤمن قمی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←دیدگاه‌های فقهی-سیاسی
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۱۶: | خط ۱۱۶: | ||
مهم‌ترین اثر محمد مؤمن در فقه سیاسی، کتاب «الولایة الالهیة الاسلامیة او الحکومة الاسلامیة» است.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۴۵.</ref> به گفته [[داود فیرحی|فیرحی]] دیدگاه وی اقتدارگراترین تبیین از نظریهٔ نصب و اختیارات فقه است. با توجه به حضور طولانی او در شورای نگهبان و تأثیر اندیشهٔ او بر قوانین و تصمیم‌ها، دیدگاه وی حائز اهمیت است.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص۴۴۴.</ref> | مهم‌ترین اثر محمد مؤمن در فقه سیاسی، کتاب «الولایة الالهیة الاسلامیة او الحکومة الاسلامیة» است.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۴۵.</ref> به گفته [[داود فیرحی|فیرحی]] دیدگاه وی اقتدارگراترین تبیین از نظریهٔ نصب و اختیارات فقه است. با توجه به حضور طولانی او در شورای نگهبان و تأثیر اندیشهٔ او بر قوانین و تصمیم‌ها، دیدگاه وی حائز اهمیت است.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص۴۴۴.</ref> | ||
از دیدگاه مؤمن همهٔ احکام در دست ولی امر متمرکز است و امکان حضور دیگر فقهیان در قضا و حکومت منتفی است.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص۴۴۵.</ref> فعلیت حاکمیت معصوم و ولایت فقیه به مشورت، بیعت و رأی مشروط نیست<ref>مؤمن، محمد، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، ص ۳۳۴</ref>؛ بلکه انتخابات مشروعیت خود را از نظر حاکم منصوب اخذ می‌کند.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص۴۴۵.</ref> مشروعیت، بقاء و زوال مجلس قانو‌گذاری و همه نهادها وابسته به تصمیم رهبری است و رهبری اصل است و این نهادها تنها «بازوی تقنینی» فقیه‌اند؛<ref>فیرحی، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص۴۴۹.</ref> نه وکیل مردم و تابع اراده ولی امرند.<ref>فیرحی، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص۴۵۲.</ref> مؤمن با اشاره به عدم شناخت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به احکام شرعی، راه بهتر و موافق اصول شرعی را تشکیل گروهی اسلام‌شناس و فقیه برای تدوین احکام فراگیر اسلام می‌داند.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص۴۵۲.</ref> بیعت نه در اصل ولایت و نه در وجوب اطاعت مردم شرط نیست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص۴۴۵.</ref> ولایت امر مشروط به شورا و مشورت نیست و آیات قرآن بر این امر دلالت نمی‌کنند.<ref>مومن، محمد، الولایة الالهیة، ج۱، ص ۳۱۷-۳۱۹</ref><ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۵۴.</ref> جهاد ابتدایی برای ولی امر در زمان غیبت جایز است.<ref>مومن، محمد، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، ص ۱۷۸</ref> | از دیدگاه مؤمن همهٔ احکام در دست ولی امر متمرکز است و امکان حضور دیگر فقهیان در قضا و حکومت منتفی است.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص۴۴۵.</ref> فعلیت حاکمیت معصوم و ولایت فقیه به مشورت، بیعت و رأی مشروط نیست<ref>مؤمن، محمد، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، ص ۳۳۴</ref>؛ بلکه انتخابات مشروعیت خود را از نظر حاکم منصوب اخذ می‌کند.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص۴۴۵.</ref> مشروعیت، بقاء و زوال مجلس قانو‌گذاری و همه نهادها وابسته به تصمیم رهبری است و رهبری اصل است و این نهادها تنها «بازوی تقنینی» فقیه‌اند؛<ref>فیرحی، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص۴۴۹.</ref> نه وکیل مردم و تابع اراده ولی امرند.<ref>فیرحی، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص۴۵۲.</ref> مؤمن با اشاره به عدم شناخت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به احکام شرعی، راه بهتر و موافق اصول شرعی را تشکیل گروهی اسلام‌شناس و فقیه برای تدوین احکام فراگیر اسلام می‌داند.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص۴۵۲.</ref> بیعت نه در اصل ولایت و نه در وجوب اطاعت مردم شرط نیست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص۴۴۵.</ref> ولایت امر مشروط به شورا و مشورت نیست و آیات قرآن بر این امر دلالت نمی‌کنند.<ref>مومن، محمد، الولایة الالهیة، ج۱، ص ۳۱۷-۳۱۹</ref><ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۵۴.</ref> [[جهاد ابتدایی]] برای ولی امر در زمان غیبت جایز است.<ref>مومن، محمد، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، ص ۱۷۸</ref> | ||
در دیدگاه محمد مومن، حاکمیت ولی امر مطلق است و همهٔ مکان‌ها و زمان‌ها تحت حکومت اوست.<ref name=":5">فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۵۹</ref> زمین و هر چه روی آن است در اختیار ولایی ولی امر است.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۵۷</ref> فیرحی این دیدگاه را با مردم‌سالاری دینی و غیردینی ناسازگار می‌داند.<ref name=":5" /> به نظر او، امور کل جامعه اعم از کشور، استان، شهر و روستا، قضاوت، نصب مسئولان، وزیران، فرماندهان نظامی و هر چه مربوط به امور سرزمین‌های اسلامی است به دست ولی امر و تحت ولایت اوست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۶۱</ref> ولی امر می‌تواند حکم به جهاد ابتدایی بدهد.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۶۳</ref> | در دیدگاه محمد مومن، حاکمیت ولی امر مطلق است و همهٔ مکان‌ها و زمان‌ها تحت حکومت اوست.<ref name=":5">فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۵۹</ref> زمین و هر چه روی آن است در اختیار ولایی ولی امر است.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۵۷</ref> فیرحی این دیدگاه را با مردم‌سالاری دینی و غیردینی ناسازگار می‌داند.<ref name=":5" /> به نظر او، امور کل جامعه اعم از کشور، استان، شهر و روستا، قضاوت، نصب مسئولان، وزیران، فرماندهان نظامی و هر چه مربوط به امور سرزمین‌های اسلامی است به دست ولی امر و تحت ولایت اوست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۶۱</ref> ولی امر می‌تواند حکم به [[جهاد ابتدایی]] بدهد.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۶۳</ref> | ||
مؤمن اموالی مانند [[انفال]] و [[خمس]] را ملک شخصی ولی امر می‌داند<ref name=":6">مؤمن، محمد، الولایة الالهیة، ج ۲، ص ۳</ref> <ref>مومن، محمد، الولایة الالهیة، ص ۲۶</ref>با این تفاوت که قابل انتقال به ورثه نیست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۶۵</ref> ولی امر می‌تواند در این اموال تصرف مالکانه کند.<ref name=":6" /><ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۶۶</ref> برخی اموال اگرچه ملک ولی امر نیست؛ اما ولی امر بر این اموال ولایت دارد و باید به او پرداخت کرد مانند [[زکات]]،<ref>مومن، محمد، الولایة الالهیه، ج ۲، ص۲۱۰</ref> [[زکات فطره]]<ref>مومن، محمد، الولایة الالهیه، ج ۲، ص۲۴۷</ref> و عواید موقوفه‌های بدون تولیت.<ref>مومن، محمد، الولایة الالهیه، ج ۲، ص۲۵۹</ref> محمد مؤمن بر خلاف دیدگاهی که تصرف ولی فقیه را مشروط به شرایط اضطرار و مشروط به جلب رضایت شهروندان می‌داند، معتقد است ولی امر در اموال شخصی مردم، در صورتی که به مصلحت -نه ضرورت- جامعه باشد، می‌تواند بدون اخذ رضایت آنان تصرف کند<ref name=":7">مومن، محمد، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، ص ۴۲</ref> و این تصرف از باب [[احکام ثانویه]] نیست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۷۰-۴۷۶</ref> او تصرف ولی امر را نه تنها در اموال شهروندان، بلکه به تمام حقوق غیرمالی آنان نیز سرایت می‌دهد.<ref name=":7" /><ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۷۰</ref> | مؤمن اموالی مانند [[انفال]] و [[خمس]] را ملک شخصی ولی امر می‌داند<ref name=":6">مؤمن، محمد، الولایة الالهیة، ج ۲، ص ۳</ref> <ref>مومن، محمد، الولایة الالهیة، ص ۲۶</ref>با این تفاوت که قابل انتقال به ورثه نیست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۶۵</ref> ولی امر می‌تواند در این اموال تصرف مالکانه کند.<ref name=":6" /><ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۶۶</ref> برخی اموال اگرچه ملک ولی امر نیست؛ اما ولی امر بر این اموال ولایت دارد و باید به او پرداخت کرد مانند [[زکات]]،<ref>مومن، محمد، الولایة الالهیه، ج ۲، ص۲۱۰</ref> [[زکات فطره]]<ref>مومن، محمد، الولایة الالهیه، ج ۲، ص۲۴۷</ref> و عواید موقوفه‌های بدون تولیت.<ref>مومن، محمد، الولایة الالهیه، ج ۲، ص۲۵۹</ref> محمد مؤمن بر خلاف دیدگاهی که تصرف ولی فقیه را مشروط به شرایط اضطرار و مشروط به جلب رضایت شهروندان می‌داند، معتقد است ولی امر در اموال شخصی مردم، در صورتی که به مصلحت -نه ضرورت- جامعه باشد، می‌تواند بدون اخذ رضایت آنان تصرف کند<ref name=":7">مومن، محمد، جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه، ص ۴۲</ref> و این تصرف از باب [[احکام ثانویه]] نیست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۷۰-۴۷۶</ref> او تصرف ولی امر را نه تنها در اموال شهروندان، بلکه به تمام حقوق غیرمالی آنان نیز سرایت می‌دهد.<ref name=":7" /><ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۷۰</ref> | ||