کاربر ناشناس
محمد مؤمن قمی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
imported>Sama جزبدون خلاصۀ ویرایش |
imported>Sama بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲۰: | خط ۱۲۰: | ||
در دیدگاه محمد مومن، حاکمیت ولی امر مطلق است و همهٔ مکان‌ها و زمان‌ها تحت حکومت اوست.<ref name=":5">فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۵۹</ref> زمین و هر چه روی آن است در اختیار ولایی ولی امر است.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۵۷</ref> این دیدگاه با مردم‌سالاری دینی و غیردینی ناسازگار است.<ref name=":5" /> به نظر او، امور کل جامعه اعم از کشور، استان، شهر و روستا، قضاوت، نصب مسئولان، وزیران، فرماندهان نظامی و هر چه مربوط به امور سرزمین‌های اسلامی است به دست ولی امر و تحت ولایت اوست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۶۱</ref> ولی امر می‌تواند حکم به جهاد ابتدایی بدهد.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۶۳</ref> | در دیدگاه محمد مومن، حاکمیت ولی امر مطلق است و همهٔ مکان‌ها و زمان‌ها تحت حکومت اوست.<ref name=":5">فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۵۹</ref> زمین و هر چه روی آن است در اختیار ولایی ولی امر است.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۵۷</ref> این دیدگاه با مردم‌سالاری دینی و غیردینی ناسازگار است.<ref name=":5" /> به نظر او، امور کل جامعه اعم از کشور، استان، شهر و روستا، قضاوت، نصب مسئولان، وزیران، فرماندهان نظامی و هر چه مربوط به امور سرزمین‌های اسلامی است به دست ولی امر و تحت ولایت اوست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۶۱</ref> ولی امر می‌تواند حکم به جهاد ابتدایی بدهد.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۶۳</ref> | ||
مؤمن اموالی مانند انفال را ملک شخصی ولی امر می‌داند با این تفاوت که قابل انتقال به ورثه نیست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۶۵</ref> ولی امر می‌تواند در این اموال تصرف مالکانه کند.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۶۶</ref> محمد مؤمن بر خلاف دیدگاهی که تصرف ولی فقیه را مشروط به شرایط اضطرار و مشروط به جلب رضایت شهروندان می‌داند، معتقد است ولی امر در اموال شخصی مردم، در صورتی که به مصلحت -نه ضرورت- جامعه باشد، می‌تواند بدون اخذ رضایت آنان تصرف کند و این تصرف از باب احکام ثانویه نیست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۷۰-۴۷۶</ref> او تصرف ولی امر را نه تنها در اموال شهروندان، بلکه به تمام حقوق غیرمالی آنان نیز سرایت می‌دهد.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۷۰</ref> | مؤمن اموالی مانند انفال و خمس را ملک شخصی ولی امر می‌داند<ref name=":6">مؤمن، محمد، الولایة الالهیة، ج ۲، ص ۳</ref> <ref>مومن، محمد، الولایة الالهیة، ص ۲۶</ref>با این تفاوت که قابل انتقال به ورثه نیست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۶۵</ref> ولی امر می‌تواند در این اموال تصرف مالکانه کند.<ref name=":6" /><ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۶۶</ref> برخی اموال اگرچه ملک ولی امر نیست؛ اما ولی امر بر این اموال ولایت دارد و باید به او پرداخت کرد مانند زکات،<ref>مومن، محمد، الولایة الالهیه، ج ۲، ص۲۱۰</ref> زکات فطره<ref>مومن، محمد، الولایة الالهیه، ج ۲، ص۲۴۷</ref> و عواید موقوفه‌های بدون تولیت.<ref>مومن، محمد، الولایة الالهیه، ج ۲، ص۲۵۹</ref> محمد مؤمن بر خلاف دیدگاهی که تصرف ولی فقیه را مشروط به شرایط اضطرار و مشروط به جلب رضایت شهروندان می‌داند، معتقد است ولی امر در اموال شخصی مردم، در صورتی که به مصلحت -نه ضرورت- جامعه باشد، می‌تواند بدون اخذ رضایت آنان تصرف کند و این تصرف از باب احکام ثانویه نیست.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۷۰-۴۷۶</ref> او تصرف ولی امر را نه تنها در اموال شهروندان، بلکه به تمام حقوق غیرمالی آنان نیز سرایت می‌دهد.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ص ۴۷۰</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||