آیه لعان: تفاوت میان نسخه‌ها

{{اصلی|لعان}}

حکم این مسئله در [[فقه]] اسلامی به مناسبت کلمه لعن در آن<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۱۴، ص۳۸۱.</ref> و مکالمه<ref>شکوری، تفسیر شریف لاهیجی، ۱۳۷۳ش، ج۳، ص۲۶۳.</ref> و [[سوگند]] دو طرفی بودن آن،<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۱۵، ص۸۲.</ref> [[لعان]] گفته می‌شود و سرچشمه آن را آیات مذکور دانسته‌اند.<ref>مغنیه، التفسیر الکاشف، ۱۴۲۴ش، ج۵، ص۴۰۰.</ref>  

با اجرای این حکم حد قذف از شوهر و حد [[زنا]] از زن برداشته می‌شود<ref>بیضاوی، أنوار التنزیل، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۱۰۰؛ ابن عطیه، الوجیز، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۷۵۷؛ قمی مشهدی، تفسیر کنز الدقائق، ۱۳۶۸ش، ج۹، ص۲۵۳.</ref> و زوجین بدون نیاز به صیغه طلاق<ref> شکوری، تفسیر شریف لاهیجی، ۱۳۷۳ش، ج۳، ص۲۶۳.</ref> از یکدیگر جدا گشته و تا آخر بر هم حرام می‌شوند<ref>طوسی، التبیان، بیروت، ج۷، ص۴۱۳؛ مغنیه، التفسیر الکاشف، ۱۴۲۴ش، ج۵، ص۴۰۰.</ref> و حتی طبق نظر شیعه نیازی به حکم حاکم به جدایی و مفارقت نیست.<ref> فاضل مقداد، کنز العرفان، ترجمه، ۱۳۷۳ش، ج‌۲، ص۷۹۳.‌</ref>

برای شخص اتهام زننده شروطی چون [[اسلام]]، [[بلوغ]]، [[عقل]] و [[حریت]]<ref>زمخشری، الکشاف، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۲۱۵.</ref> و برای اجرای حکم آن شروط مختلفی از جمله [[عقد دائم]] و مدخول بها بودن زن را مطرح نموده‌اند.<ref>طوسی، التبیان، بیروت، ج۷، ص۴۱۲؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ترجمه، ۱۳۷۳ش، ج‌۲، ص۷۹۳.‌</ref> {{یادداشت| قانون مدنی در ماده «۱۰۵۲» به پیروی از حقوق امامیه جدایی که با لعان حاصل می‌شود را موجب حرمت ابدی می‌داند. (امامی، حقوق مدنی، تهران، ج‌۴، ص۳۳۰.) }}