قاعده نفی سبیل: تفاوت میان نسخه‌ها

قاعده نفی‌سبیل کاربرد بسیاری در فقه داشته است و فقیهان در موارد بسیاری طبق آن فتوا داده‌اند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص۲۳۳.</ref> ازجمله طبق این قاعده، گفته‌اند از آنجا که تملک غیرمسلمان بر بنده مسلمان جایز نیست، فروش یا هبه بنده مسلمان به غیرمسلمان باطل است. همچنین فتوا داده‌اند که غیرمسلمان نمی‌تواند سرپرستی یک کودک مسلمان را برعهده بگیرد.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص۲۴۳-۲۵۲.</ref>

برخی با استناد به این قاعده گفته‌اند راه هر نوع نفوذ و سلطه کفار بر جوامع اسلامی در حوزه‌های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی باید مسدود شود. این قاعده بیانگر دو جنبه ایجابی و سلبی است که جنبه سلبی آن ناظر بر نفی سلطه بیگانگان بر مقدرات و سرنوشت سیاسی و اجتماعی مسلمانان و جنبه ایجابی آن بیانگر وظیفه دینی مسلمانان در حفظ استقلال سیاسی و از بین بردن زمینه‌های وابستگی است.<ref>محمدی، قاعده نفی سبیل در اندیشه اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۳ش، ص۱۶۹.</ref>