قاعده نفی سبیل: تفاوت میان نسخه‌ها

قاعده قاعده نفی‌سبیل از احکام ثانوی اسلام است.<ref>زنگنه شهرکی، قاعده «نفی سبیل» در آرای فقهی و مواضع سیاسی صاحب عروه، ۱۳۹۱ش، ص۱۴۹؛ ناظری و حسینی، «تأثیر قاعده فقهی نفی‌سبیل بر روابط بین‌المللی مسلمانان»، ص۱۶۰.</ref> بنابراین بر احکام اولیه، به‌اصطلاح «حکومت» یعنی تقدم دارد؛ یعنی هر حکمی اولیه‌ای که با این قانون منافات داشته باشد، باطل می‌شود.<ref>علی‌دوست، «قاعده نفی‌سبیل»، ص۲۴۹؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص۲۳۴.</ref> برای مثال، طبق قاعده حلال‌بودن معاملات، فروش برده مسلمان به کافران جایز است؛ اما چون این معامله موجب می‌شود کافری بر مسلمانی تسلط یابد، طبق قاعده نفی‌سبیل باطل است. همچنین ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، گرچه به‌خودی‌خود حرام نیست، طبق این قاعده باطل است؛ زیرا سبب می‌شود مرد کافر بر زن مسلمان تسلط یابد.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص۲۳۴.</ref>

قاعده نفی‌سبیل کاربرد بسیاری در فقه داشته است و فقیهان در موارد بسیاری طبق آن فتوا داده‌اند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص۲۳۳.</ref> برخی از آن موارد به شرح زیر است:

* غیرمسلمان نمی‌تواند سرپرستی یک مسلمان را برعهده بگیرد.

* غیرمسلمان نمی‌تواند متولی اوقاف مربوط به مسلمانان باشد؛ مانند بیمارستان‌ها وممدارسی که وقف مسلمانان شده است.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص۲۴۳-۲۵۲.</ref>

== قوانین حقوقی==