|
|
| خط ۳۲: |
خط ۳۲: |
|
| |
|
| ==کاربردهای فقهی قاعده== | | ==کاربردهای فقهی قاعده== |
| قاعده نفی‌سبیل کاربرد بسیاری در فقه داشته است و فقیهان در موارد بسیاری طبق آن فتوا داده‌اند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص۲۳۳</ref> برخی از آن موارد به شرح زیر است: | | قاعده نفی‌سبیل کاربرد بسیاری در فقه داشته است و فقیهان در موارد بسیاری طبق آن فتوا داده‌اند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص۲۳۳.</ref> برخی از آن موارد به شرح زیر است: |
|
| |
|
| *صحیح نبودن [[وقف]] عبد مسلمان یا امه مسلمان بر کافر: اگر بنا باشد عبد مسلمانی را بر کافر وقف کنیم معنایش این است که کافر مالک عبد مسلمان شود. لازمه وقف در این مورد مسلط شدن کافر بر مسلمان است و این وقف به حکم قاعده نفی سبیل ممنوع است.<ref>ضیاء بخش، علی، قاعده نفی سبیل، ماهنامه معرفت، سال شانزدهم، شماره ۴ (پیاپی ۱۱۵)، ص۳۹.</ref> | | * تملک غیرمسلمان بر بنده مسلمان. براساس قاعده نفی سبیل، فروش یا هبه بنده مسلمان به غیرمسلمان باطل است. |
| | | * غیرمسلمان نمی‌تواند سرپرستی یک مسلمان را برعهده بگیرد. |
| *عدم صحّت [[ولایت]] کافر بر مسلمان صغیر یا مجنون: لازمه این قاعده جایز نبودن جعل ولایت و قیومیت بر صغار و مجانین و سفهی مسلمانان است. همچنین نسبت به تجهیزات میت، چنانچه اولاد متوفّی همگی کافر باشند، ولایت آنها نسبت به اذن در [[غسل میت|غسل]]، [[کفن]]، [[نماز میت|نماز]] و [[دفن]] میت ساقط است و بر همه مسلمانان [[واجب کفایی]] است که این امور را انجام دهند.<ref>ضیاء بخش، علی، قاعده نفی سبیل، ماهنامه معرفت، سال شانزدهم، شماره ۴ (پیاپی ۱۱۵)، ص۳۹.</ref> | | * غیرمسلمان نمی‌تواند متولی اوقاف مربوط به مسلمانان باشد؛ مانند بیمارستان‌ها وممدارسی که وقف مسلمانان شده است. |
| | | <ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص۲۴۳-۲۵۲.</ref> |
| *عدم صحّت ولایت کافر در وقف‌های مربوط به مسلمانان: کافر نمی‌تواند متولی و سرپرست مدارس دینی و دانشگاه‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه مسلمانان باشد.<ref>شکوری، فقه سیاسی، ۱۳۶۱ش، ص۳۹۴.</ref> | |
| *عدم ثبوت حق شفعه برای کافر، اگر مشتری مسلمان باشد: لازمه تشریع این حق برای کافر ایجاد نوعی سبیل و تسلط کافر بر مسلمان و نیز موجب ذلّت مسلمان است و از این‌رو، به حکم قاعده نفی سبیل ممنوع است.<ref>شکوری، فقه سیاسی، ۱۳۶۱ش، ص۳۹۵.</ref>
| |
| | |
| *عدم صحّت زوجیت پس از اسلام زن در صورت عدم اسلام مرد: لازمه باقی ماندن زوجیت با فرض کفر زوج، سبیل و علوّ نسبت به زوجه مسلمان است. (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاء.)<ref>آیه ۳۴ سوره نساء.</ref><ref>شکوری، فقه سیاسی، ۱۳۶۱ش، ص۳۹۶.</ref>
| |
| *عدم ثبوت حق [[قصاص]] برای کافر در صورتی که قاتل مسلمان باشد.<ref>شکوری، فقه سیاسی، ۱۳۶۱ش، ص۳۹۶.</ref>
| |
| * ممنوعیت واگذاری مسئولیت‌های کلیدی به کفّار: از این جمله است مدیریت مراکز فرهنگی، تربیتی، درمانی و مالی که واگذاری آن به کفّار ممنوع است، زیرا ارتباط پیوسته دانشجویان، بیماران و معلمان با افراد کافر سبب برتری و نفوذ تدریجی آنان بر مسلمانان خواهد شد.<ref>ضیاءبخش، قاعده نفی سبیل، ماهنامه معرفت، سال شانزدهم، شماره ۴ (پیاپی ۱۱۵)، ص۳۹.</ref>
| |
|
| |
|
| == قوانین حقوقی== | | == قوانین حقوقی== |
