قاعده نفی سبیل: تفاوت میان نسخه‌ها

قاعده قاعده نفی‌سبیل از احکام ثانوی اسلام است.<ref>زنگنه شهرکی، قاعده «نفی سبیل» در آرای فقهی و مواضع سیاسی صاحب عروه، ۱۳۹۱ش، ص۱۴۹؛ ناظری و حسینی، «تأثیر قاعده فقهی نفی‌سبیل بر روابط بین‌المللی مسلمانان»، ص۱۶۰.</ref> بنابراین بر احکام اولیه، به‌اصطلاح «حکومت» یعنی تقدم دارد؛ یعنی هر حکمی که با این قانون منافات داشته باشد، باطل می‌شود. برای مثال، طبق قاعده حلال‌بودن معاملات، فروش برده مسلمان به کافران جایز است؛ اما چون این معامله موجب می‌شود کافری بر مسلمانی تسلط یابد، طبق قاعده نفی‌سبیل باطل است. همچنین ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، گرچه به‌خودی‌خود حرام نیست، طبق این قاعده باطل است؛ زیرا سبب می‌شود مرد کافر بر زن مسلمان تسلط یابد.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ص۲۳۴.</ref>

*صحیح نبودن [[وقف]] عبد مسلمان یا امه مسلمان بر کافر: اگر بنا باشد عبد مسلمانی را بر کافر وقف کنیم معنایش این است که کافر مالک عبد مسلمان شود. لازمه وقف در این مورد مسلط شدن کافر بر مسلمان است و این وقف به حکم قاعده نفی سبیل ممنوع است.<ref>ضیاء بخش، علی، قاعده نفی سبیل، ماهنامه معرفت، سال شانزدهم، شماره ۴ (پیاپی ۱۱۵)، ص۳۹.</ref>