رد مظالم: تفاوت میان نسخه‌ها

رد مظالم (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۹:۵۲

۲۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۱۹

جز

←‏حکم شرعی

دیداریویکی‌متن

P.motahari

Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor

۳٬۲۷۶

ویرایش

@@ خط ۱۴: / خط ۱۴: @@
 از نظر فقهای شیعه رد مظالم [[واجب]] است.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص۴۴۰.</ref> آنها در حکم رد مظالم، بین زمانی که صاحبان اموال، معلوم و در دسترس هستند و زمانی که ناشناخته‌اند یا دسترسی به آنان ممکن نیست، تفاوت گذاشته‌اند. از نظر آنان، در صورت اول باید اموال را به صاحبان آن بازگرداند و در صورت دوم باید با اجازه [[حاکم شرع]] یا [[مرجع تقلید]]،<ref>[http://www.sistani.org/persian/qa/0927/ دفتر آیت الله سیستانی؛ پرسش و پاسخ » رد مظالم، دسترسی، ۷ اسفند ۱۳۹۵ش]</ref> اموال یا قیمت آنها (در صورتی که اصل اموال از بین رفته باشد) را به فقرا [[صدقه]] داد. همچنین گفته‌اند: در صورتی که مقدار اموال مشخص نباشد، با حاکم شرع مصالحه می‌شود.<ref> امام خمینی، تحریرالوسیله، درالعلم،ج۱، ص۳۶۴-۳۶۳.</ref>
-فقهای شیعه درباره حکم اینکه اگر پس از آنکه مال را صدقه دادیم، صاحب آن پیدا شد، اختلاف دارند. بنا بر نظر [[امام خمینی]]، [[احتیاط واجب]] این است که مقدار آن را به صاحبش برگردانند؛ اما طبق نظر برخی دیگر، لازم نیست چیزی به صاحب آن داده شود.<ref>امام خمینی، توضیح المسائل، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۹-۵۰، مسأله ۱۸۱۷.</ref>
+فقهای شیعه درباره حکم اینکه اگر پس از آنکه مال را صدقه دادیم، صاحب آن پیدا شد، اختلاف دارند. بنا بر نظر [[امام خمینی]]، [[احتیاط واجب]] این است که مقدار آن را به صاحبش برگردانند؛ اما طبق نظر برخی دیگر، لازم نیست چیزی به صاحب آن داده شود.<ref>بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۹-۵۰، مسئله ۱۸۱۷.</ref>
 == تک‌نگاری==