اعلمیت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اَعلَمیت''' یا اَعلَم بودن در [[فقه]] [[شیعه]] به معنای داناتر بودن یک [[مجتهد]] از دیگر مجتهدان به لحاظ فقهی است. در صورت وجود [[مجتهدان]] متعدد و اختلاف آرای آنان، بسیاری از فقیهان شیعه رجوع به اَعلم و [[تقلید]] از او را [[واجب]] دانسته‌اند. برای جواز تقلید از یک [[مجتهد]]،‌ شهادت دو نفر که بتوانند اعلم را تشخیص دهند کافی است. گروهی از [[مجتهدان]] شیعه قائل به جواز تقلید از غیر اعلم هستند. گسترش نظریه تقلید از اعلم پس از قرن ۱۳ق، موجب تمرکز [[مرجعیت]] شیعه در [[حوزه علمیه|حوزه‌های علمیه]] بزرگ مثل [[حوزه علمیه نجف|نجف]] و [[حوزه علمیه قم|قم]] شده است.

بعد از درگذشت [[آیت الله بروجردی]] در سال ۱۳۴۰ش/ ۱۳۸۰ق، گروهی از استادان حوزه علمیه بیانیه‌ای صادر کردند و تعدادی از مجتهدان را به عنوان مرجع معرفی کردند.{{مدرک}} در سال ۱۳۷۳ش نیز بعد از درگذشت آیت الله [[محمد علی اراکی]]، برخی از تشکل‌های روحانی مثل [[جامعه مدرسین حوزه علمیه قم]] و [[جامعه روحانیت مبارز تهران]] تعدادی از فقیهان شیعه را به عنوان [[مجتهد جامع الشرایط]] معرفی کردند.<ref>روزنامه جمهوری اسلامی، ضمیمه، ۱۳۸۶/۲/۱۵.</ref><ref>[http://www.tarikhirani.ir/ پایگاه اطلاع رسانی تاریخ ایرانی]</ref>

دلیل چهارم آن است که عمل به فتوای فقیه برای رسیدن به حکم واقعی است و فتوای اعلم چون قوی‌تر و دقیق‌تر است‌، از فتوای غیر اعلم به واقعیت نزدیک‌تر و ازین‌رو لازم‌الاجراست‌. دلیل اخیر از این جهت محل مناقشه است که اولاً در مواردی ممکن است فتوای غیر اعلم به واقعیت نزدیکتر باشد (مثلاً با فتوای مشهور یا رأی فقهای بزرگ موافق باشد)، ثانیاً ملاک تقلید نزدیکتر بودن به واقعیت نیست و از آنجا که در ادله تقلید عناوین عالم و فقیه و امثال اینها به کار رفته‌، که هم بر اعلم هم بر غیراعلم صادق است‌، وجوب تقلید انحصار به اعلم ندارد<ref>غروی تبریزی‌، ج ۱، ص ۱۱۷۱۱۹</ref>.

هم‌زمان با تدوین نخستین مباحث تقلید در اصول اهل سنت، مسئلۀ تقلید اعلم نیز مطرح گشت. در سدۀ ۴ق، در صورت تعدد مجتهدان دو قول نزد اهل سنت وجود داشته است، گروهی مقلد را در رجوع به آنان مخیر می‌کردند و گروهی تقلید از اعلم را ضروری می‌شمردند<ref>جصاص، الفصول، ج۲،ص ۳۷۲؛ ابویعلی، ج۴،ص ۱۲۲۶؛ شهرستانی، ج۱،ص ۱۸۶؛ قرطبی، ج۲، ص ۲۱۱</ref>. از قائلان به تقلید اعلم، ابن سریج و قفال مروزی نام بُردارند<ref>ابواسحاق، التبصرة، ص ۴۱۵</ref>. به طور خلاصه باید گفت در فقه [[اهل سنّت‌]]، فقیهان [[مذهب حنفی|حنفی‌]] و [[مذهب مالکی|مالکی‌]]، [[احمد بن حنبل‌]] و اکثر [[مذهب شافعی|شافعیان‌]] شرط اعلمیت را پذیرفته‌اند<ref>غزالی‌، ج‌۲، ص‌۴۰۴؛ حسینی حنفی‌، ج ۴، ص ۲۵۱</ref> ولی قاضی ابوبکر باقلانی و جمعی از فقیهان حنبلی تقلید از غیر اعلم را جایز دانسته‌اند<ref>حسینی حنفی‌، ج ۴، ص ۲۵۱؛ محمدتقی حکیم‌، ص ۶۳۷</ref>.