پرش به محتوا

اجماع: تفاوت میان نسخه‌ها

۲٬۲۱۸ بایت حذف‌شده ،  ‏۱۵ آوریل ۲۰۱۸
افزودن متن و اصلاح ساختار
(افزودن متن و اصلاح ساختار)
خط ۶: خط ۶:
برخی اعتبار آن را به واسطه [[قاعده لطف]] می‌دانند و برخی به واسطه حدس. اجماع، انواع و اقسامی دارد که مهمترین آن، اجماع منقول، محصّل و اجماع مرکب است.
برخی اعتبار آن را به واسطه [[قاعده لطف]] می‌دانند و برخی به واسطه حدس. اجماع، انواع و اقسامی دارد که مهمترین آن، اجماع منقول، محصّل و اجماع مرکب است.


==مفهوم شناسی==
==مفهوم‌شناسی==
میان عالمان [[اسلام|مسلمان]]، چند تعریف برای اجماع بیان شده است؛ از جمله:
میان عالمان [[اسلام|مسلمان]]، چند تعریف برای اجماع بیان شده است؛ از جمله:
* اتفاق نظر [[فقه|فقهای]] مسلمان بر یک [[حکم شرعی]]{{مدرک}}
* اتفاق نظر [[فقه|فقهای]] مسلمان بر یک [[حکم شرعی]]{{مدرک}}
خط ۱۴: خط ۱۴:
مهمترین اختلاف در تعریف اجماع، اختلاف در هویت اجماع‌کنندگان است. عالمان دینی مذاهب مختلف اسلامی، در این باره مصادیق مختلفی را ذکر کرده‌اند. حتی برخی، اقوالی در این باره دارند که به صورت پراکنده در حد حکایاتی غریب در منابع اصولی و فقهی دیده می‌شود؛ همانند اینکه مراد از اجماع‌کنندگان، اهل حرمین (مکه و مدینه) یا اهل مصرین (کوفه و بصره)، یا شیخین یا خلفای چهارگانه... است.
مهمترین اختلاف در تعریف اجماع، اختلاف در هویت اجماع‌کنندگان است. عالمان دینی مذاهب مختلف اسلامی، در این باره مصادیق مختلفی را ذکر کرده‌اند. حتی برخی، اقوالی در این باره دارند که به صورت پراکنده در حد حکایاتی غریب در منابع اصولی و فقهی دیده می‌شود؛ همانند اینکه مراد از اجماع‌کنندگان، اهل حرمین (مکه و مدینه) یا اهل مصرین (کوفه و بصره)، یا شیخین یا خلفای چهارگانه... است.


عالمان شیعه، برخلاف اهل سنت، اجماع را به شرطی معتبر دانسته‌اند که حاکی و نشان‌دهنده نظر معصومین باشد.<ref>نگاه کنید به: خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۱۸.</ref> بر این اساس، اجماع معتبر نزد شیعه، بر خلاف اجماع در اهل سنت، مشروط به توافق همه عالمان نیست، بلکه باید این اطمینان را به فقیه بدهد که دربردارنده نظر معصوم است؛<ref>مظفر، أصول الفقه، ۱۳۶۰ق، ج۳، ص۱۱۱.</ref> حتی اگر موافقان یک اجماع، اندک باشند.<ref>مظفر، أصول الفقه، ۱۳۶۰ق، ج۳، ص۱۱۱.</ref>
عالمان شیعه، برخلاف اهل سنت، اجماع را به شرطی معتبر دانسته‌اند که حاکی و نشان‌دهنده نظر معصومین باشد.<ref>نگاه کنید به: خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۱۸.</ref> بر این اساس، اجماع معتبر نزد شیعه، بر خلاف اجماع در اهل سنت، مشروط به توافق همه عالمان نیست، بلکه باید این اطمینان را به فقیه بدهد که دربردارنده نظر معصوم است؛<ref>مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۴ق، ج۳، ص۱۱۱-۱۱۲.</ref> حتی اگر موافقان یک اجماع، اندک باشند.<ref>مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۴ق، ج۳، ص۱۱۱-۱۱۲.</ref>
 
==جایگاه==
اجماع از [[ادله اربعه|منابع چهارگانۀ]] [[اجتهاد|استنباط]] احکام شرعی به شمار می‌رود و در بخش حجج و [[اماره|امارات]] [[اصول فقه]] از جهات گوناگون مورد بحث قرار گرفته است. [[اهل سنت]]، آن را به صورت مستقل، معتبر می‌دانند و اجماع را یکی از ادله چهار یا سه‌گانه استناط حکم تلقی کرده‌اند و به خاطر همین اهمیت، آنان را «اهل سنّت و جماعت» می‌گویند.<ref>مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ص۳۷۶.</ref>
 
اما فقهای [[امامیه]]، اجماع را یک دلیل مستقل در کنار [[قرآن]] و [[سنت]] به شمار نمی‌آورند، بلکه معتقدند اجماع تنها از آنجا که از رای و نظر امام معصوم خبر می‌دهد، حجت و قابل استناد است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ص۸۱-۸۲.</ref>
 
==مبانی نظری حجّیت اجماع==
اصولیان همواره برای اثبات حجیت اجماع کوشیده‌اند از ادله سه گانۀ کتاب، سنت و عقل بهره‌مند گردند. نخستین آیه‌ای که بدان تمسک کرده‌اند، آیه ۱۱۵ سوره نساء است که بنابر آن پیروی از راه مؤمنان(اتباع سبیل مومنان) تخلف ناپذیر است. همچنین به دو آیه دیگر(بقره/۲/۱۴۳؛ آل عمران/۳/۱۱۰)استدلال کرده‌اند که در آنها امت پیامبر(ص)ستوده شده است. برخی پژوهشگران معتقند که هیچ یک از این آیات صراحتی در اثبات حجیت اجماع ندارد و بدین رو گروهی از صاحب نظران تمسک به آنها برای اثبات حجیت اجماع را نقد کرده‌اند.<ref>برای نمونه رجوع کنید به: ابن شهر آشوب، متشابه القرآن و مختلفه، ۱۳۶۹ش، ج۲، ص۱۵۶.</ref>


==مبانی به دست آوردن نظر معصوم از اجماع==
==مبانی به دست آوردن نظر معصوم از اجماع==
خط ۷۵: خط ۶۷:


==پانویس==
==پانویس==
{{پانویس|اندازه=ریز|۲}}
{{پانویس اصلی|۲}}


==منابع==
==منابع==
{{ستون-شروع|۲}}
* ابن شهر آشوب، محمد بن علی، متشابه القرآن و مختلفه، قم، انتشارات بیدار، ۱۳۶۹ش.
* ابن شهر آشوب، محمد بن علی، متشابه القرآن و مختلفه، قم، انتشارات بیدار، ۱۳۶۹ش.
* ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۰ق.
* ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۰ق.
۳۸۶

ویرایش