کاربر ناشناس
ازدواج دختر باکره: تفاوت میان نسخهها
جز
←نظرات
imported>Hasaninasab جز (←لید) |
imported>Hasaninasab جز (←نظرات) |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
== نظرات == | == نظرات == | ||
ازدواج دختر باکره یا دوشیزه [[اصطلاحات فقهی|اصطلاحی فقهی]] که در [[حدیث|روایات]] و کتب فقهی در مورد آن بحث شدهاست.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۹۵ق، ج۲۹، ص۱۷۵؛ شیخ صدوق، الهدایة، ۱۴۱۸ق، ص۲۶۰؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۱۲۰؛ کلینی، الکافی، ۱۳۶۳ش، ج۵، ص۱۱۱.</ref> پارهای از روایات موافق و برخی روایات مخالف اذن پدر در ازدواج دختر باکره است.<ref>کلینی، الکافی، ۱۳۶۳ش، ج۵، ص۱۱۱؛ شیخ صدوق، من لایحضر الفقیه، ۱۳۶۷ش، ج۵، ص۱۱۹.</ref> در کتب فقهی [[شیعه]] در اینکه دختران دوشیزه برای [[ازدواج]] نیاز به اجازه ولی (پدر یا جد پدری) دارند یا نه، نظرات متفاوتی وجود دارد که مهمترین آن بدین شرح است: | ازدواج دختر باکره یا دوشیزه [[اصطلاحات فقهی|اصطلاحی فقهی]]ست که در [[حدیث|روایات]] و کتب فقهی در مورد آن بحث شدهاست.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۹۵ق، ج۲۹، ص۱۷۵؛ شیخ صدوق، الهدایة، ۱۴۱۸ق، ص۲۶۰؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۱۲۰؛ کلینی، الکافی، ۱۳۶۳ش، ج۵، ص۱۱۱.</ref> پارهای از روایات موافق و برخی روایات مخالف اذن پدر در ازدواج دختر باکره است.<ref>کلینی، الکافی، ۱۳۶۳ش، ج۵، ص۱۱۱؛ شیخ صدوق، من لایحضر الفقیه، ۱۳۶۷ش، ج۵، ص۱۱۹.</ref> در کتب فقهی [[شیعه]] در اینکه دختران دوشیزه برای [[ازدواج]] نیاز به اجازه ولی (پدر یا جد پدری) دارند یا نه، نظرات متفاوتی وجود دارد که مهمترین آن بدین شرح است: | ||
# برخی از فقها از جمله [[شیخ صدوق]]، [[شیخ طوسی]]، [[یوسف بن احمد بحرانی|علامه بحرانی]] و اکثر فقهای معاصر معتقدند دختر دوشیزه بالغه برای [[ازدواج موقت]] یا دائم نیاز به اجازه دارد.<ref>شیخ صدوق، الهدایة، ۱۴۱۸ق، ص۲۶۰؛ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۵۳؛ بحرانی، الحدائق الناظرة، ۱۴۰۶ق، ج۲۳، ص۲۱۲-۲۱۴؛ رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۹۰.</ref> | # برخی از فقها از جمله [[شیخ صدوق]]، [[شیخ طوسی]]، [[یوسف بن احمد بحرانی|علامه بحرانی]] و اکثر فقهای معاصر معتقدند دختر دوشیزه بالغه برای [[ازدواج موقت]] یا دائم نیاز به اجازه دارد.<ref>شیخ صدوق، الهدایة، ۱۴۱۸ق، ص۲۶۰؛ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۵۳؛ بحرانی، الحدائق الناظرة، ۱۴۰۶ق، ج۲۳، ص۲۱۲-۲۱۴؛ رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۹۰.</ref> |