سوگند: تفاوت میان نسخه‌ها

به عقیده فقها اگر شخصی برای انجام یا ترک کاری سوگند یاد کند، به این نوع سوگند، «سوگند تعهد» می‌گویند.<ref>مدرسی، احکام معاملات، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۴۵۵ و ۴۵۶.</ref> سوگند تعهد ضمان آور است و اگر کسی به سوگندی که خورده است عمل نکند، قسم خود را شکسته است.<ref>مدرسی، احکام معاملات، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۴۵۵ و ۴۶۱؛ مکارم شیرازی، سوگندهای پربار قرآن، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۳۶؛ رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۸۰۹.</ref> در [[اصطلاحات فقهی|اصطلاح فقهی]] به این عمل «حِنث قسم» می‌گویند.<ref>هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۲ش، ج۳، ص۳۷۹. </ref> کسی که «عمدا» با قسم خود مخالفت کند، گناه کرده و باید کفاره بپردازد.<ref>رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۸۰۸.</ref> کفاره شکستن قسم، سیر کردن ۱۰ فقیر یا پوشاندن آنها، یا آزاد کردن یک بنده و اگر قادر به انجام این کار‌ها نبود، سه روز، [[روزه]] است.<ref>رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۸۰۸.</ref> همچنین فقها برای سوگند انواع دیگری نیز شمرده‌اند؛

 

در فقه و حقوق اسلامی قاعده کلی به عنوان: «البینة علی المدعی و یمین علی المنکر یعنی آوردن دلیل برای [[مدعی]] و قسم خوردن بر عهده [[منکر]]»، است.<ref>علامه حلی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعة، ج۶، ص۷۴؛ امین، «سوگند در اسلام و ایران»، ص۱۱۳.</ref> برخی از کاربردهای قسم در مسائل حقوقی، اثبات بی‌گناهی، اثبات ادعا، اثبات حق نداشتن بر میت و همچنین به عنوان تمام‌کننده دعوا بیان شده است.<ref>امین، «سوگند در اسلام و ایران»، ص۱۱۳-۱۱۷.</ref>