پرش به محتوا

مجهول المالک: تفاوت میان نسخه‌ها

۷۳۰ بایت حذف‌شده ،  ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱
جز
جز (تمیزکاری)
خط ۱۶: خط ۱۶:
* '''بدهی به طلبکار غایب''': اگر کسی بدهکار و [[دین|مدیون]] باشد و زمان پرداخت بدهی هم رسیده باشد اما به طلبکار دسترسی نداشته باشد، راه بری شدن [[ذمه]] بدهکار، پرداخت بدهی به [[حاکم شرع]] است و با نبود حاکم شرع و در صورت ناامیدی از یافتن طلبکار بنا بر نظر مشهور، این مال حکم مجهول المالک را دارد و باید از طرف صاحبش [[صدقه]] داده شود.<ref>هاشمی شاهرودی، «دَین»، ج۳، ص۶۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۵، ص۴۴.</ref>
* '''بدهی به طلبکار غایب''': اگر کسی بدهکار و [[دین|مدیون]] باشد و زمان پرداخت بدهی هم رسیده باشد اما به طلبکار دسترسی نداشته باشد، راه بری شدن [[ذمه]] بدهکار، پرداخت بدهی به [[حاکم شرع]] است و با نبود حاکم شرع و در صورت ناامیدی از یافتن طلبکار بنا بر نظر مشهور، این مال حکم مجهول المالک را دارد و باید از طرف صاحبش [[صدقه]] داده شود.<ref>هاشمی شاهرودی، «دَین»، ج۳، ص۶۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۵، ص۴۴.</ref>
* '''اموال بلا وارث''': اموال اشخاص بدون [[ارث|وارث]] در حکم اموال مجهول المالک محسوب می‌شود.<ref>محقق داماد یزدی، وصیت: تحلیل فقهی و حقوقی، ۱۴۲۰ق، ص۱۲۳.</ref>
* '''اموال بلا وارث''': اموال اشخاص بدون [[ارث|وارث]] در حکم اموال مجهول المالک محسوب می‌شود.<ref>محقق داماد یزدی، وصیت: تحلیل فقهی و حقوقی، ۱۴۲۰ق، ص۱۲۳.</ref>
* '''زمین‌های موات بالعرض''': به زمین‌های آبادی که آبادانی خود را از دست داده است و ناآباد شده، موات بالعرض می‌گویند. یکی از موارد موات بالعرض، زمین‌هایی است که مالک آنها مجهول است. طبق نظر مشهور فقیهان، این زمین‌ها در حکم مجهول المالک هستند.<ref>محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۴۳؛ سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة – احیاء الموات و اللقطة، ۱۴۱۵ق، ص۱۷.</ref>  
* '''زمین موات بالعرض''': (زمین‌ آبادی که آبادانی خود را از دست داده است) طبق نظر مشهور فقیهان، یکی از موارد موات بالعرض زمینی است که مجهول المالک است.<ref>محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۴۳؛ سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة – احیاء الموات و اللقطة، ۱۴۱۵ق، ص۱۷.</ref>  
* '''مالکیت دولت''': به نظر برخی از فقها یکی از مصادیق اموال مجهول المالک، اموالی است که تحت مالکیت دولت‌هاست<ref>نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۸۶-۹۹.</ref> یکی از این موارد، عدم مالکیت بانک دولتی است که در این صورت، گرفتن پول از بانک‌های دولتی و هر گونه تصرف در آنها منوط به [[اذن]] [[حاکم شرع]] است.<ref>هاشمی شاهرودی، «بانک»، ج۲، ص۵۹.</ref> مورد دیگر، جوایز بخت‌آزمایی شرکت‌های دولتی است که این جوایز حکم مجهول المالک را دارند و تصرف در آن منوط به اذن حاکم شرع است.<ref>هاشمی شاهرودی، «بخت‌آزمایی»، ج۲، ص۷۰.</ref>
* '''مالکیت دولت''': به نظر برخی از فقها اموالی است که تحت مالکیت دولت است از مصادیق اموال مجهول المالک‌اند چرا که دولت صلاحیت تملک اموال را ندارد.<ref>نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۸۶-۹۹.</ref>


== جستارهای وابسته==
== جستارهای وابسته==