Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۶٬۰۳۵
ویرایش
وقف عام: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
imported>M.bahrami بدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مقاله توصیفی فقهی}} | {{مقاله توصیفی فقهی}} | ||
'''وَقْف عام''' در اصطلاح فقه به این معنی است که شخصی عین مال خود را(مانند زمین، خانه، باغ و..) برای بهره بردن دیگران از منافع آن ببخشد. اگر این [[وقف]] برای بهره بردن عموم یا گروه خاصی باشد به آن وقف عام گفته می‌شود. مانند اینکه فردی مال خود را وقف فقرا یا دانشجویان کند. وقف‌هایی که برای منافع عمومی انجام می‌شود مانند وقف [[مسجد]]، بیمارستان، آب‌انبار و... نیز از دیگر موارد وقف عام به حساب می‌آیند.<ref>آیت‌اللهی، وقف پس انداز جاودانه،۱۳۸۳ش، ص۳۰۰؛کاشف‌الغطاء، انوار الفقاهه (کتاب الوقف)، ۱۴۲۲ق، ص۲۷-۳۰.</ref> | |||
''' | |||
در صورتی که وقف عام باشد، بنا به نظر بسیاری از [[فقها]] عین مال وقف شده از اختیار و مِلک مالک خارج می‌شود.<ref>طوسی، الخلاف، ۱۴۱۱ق، ص۵۴۰.</ref> به نظر برخی از فقها ملکیت این نوع از وقف به خداوند منتقل می‌شود.<ref>عاملی،الروضه البهیه، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۳۵۷.</ref> برخی دیگر معتقدند که مال وقف شده مانند مال بدون مالک است و نیازی ندارد که برای آن مالک خاصی مشخص شود.<ref>یزدی، عروه الوثقی، ۱۴۱۷ق، ص۲۳۲-۲۳۳.</ref> اما در هر صورت امکان نقل و انتقال مال وقف شده وجود ندارد.<ref>آیت‌اللهی، وقف پس انداز جاودانه،۱۳۸۳ش، ص۳۰۰؛کاشف‌الغطاء، انوار الفقاهه (کتاب الوقف)، ۱۴۲۲ق، ص۲۷-۳۰.</ref> | در صورتی که وقف عام باشد، بنا به نظر بسیاری از [[فقها]] عین مال وقف شده از اختیار و مِلک مالک خارج می‌شود.<ref>طوسی، الخلاف، ۱۴۱۱ق، ص۵۴۰.</ref> به نظر برخی از فقها ملکیت این نوع از وقف به خداوند منتقل می‌شود.<ref>عاملی،الروضه البهیه، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۳۵۷.</ref> برخی دیگر معتقدند که مال وقف شده مانند مال بدون مالک است و نیازی ندارد که برای آن مالک خاصی مشخص شود.<ref>یزدی، عروه الوثقی، ۱۴۱۷ق، ص۲۳۲-۲۳۳.</ref> اما در هر صورت امکان نقل و انتقال مال وقف شده وجود ندارد.<ref>آیت‌اللهی، وقف پس انداز جاودانه،۱۳۸۳ش، ص۳۰۰؛کاشف‌الغطاء، انوار الفقاهه (کتاب الوقف)، ۱۴۲۲ق، ص۲۷-۳۰.</ref> | ||
به نظر برخی از فقها در این نوع وقف تولیت بر عهده فردی است که واقف معین کرده است و در صورتی که واقف فردی را معین نکرده تولیت و نظارت آن بر عهده [[حاکم شرع]] است. <ref>ادیبی، رحمانی، «تحلیل مبانی حقوقی | به نظر برخی از فقها در این نوع وقف تولیت بر عهده فردی است که واقف معین کرده است و در صورتی که واقف فردی را معین نکرده تولیت و نظارت آن بر عهده [[حاکم شرع]] است.<ref>ادیبی، رحمانی، «تحلیل مبانی حقوقی نحوۀ تولیت وقف خاص، با رویکردی به قانون مدنی و قانون اوقاف»، ص۱۵.</ref> البته حاکم شرع در صورت معین شدن تولیت، به جهت رعایت مصالح مسلمین و کسانی که وقف به صورت عام برای آنها صورت گرفته است، در زمانی که ثابت شود تولیت مشخص شده توسط واقف صلاحیت آن را ندارد، می‌تواند متولی وقف را تغییر دهد.<ref>ادیبی، رحمانی، «تحلیل مبانی حقوقی نحوۀ تولیت وقف خاص، با رویکردی به قانون مدنی و قانون اوقاف»، ص۱۵.</ref> | ||
بر اساس قوانین [[جمهوری اسلامی ایران]] و به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری | بر اساس قوانین [[جمهوری اسلامی ایران]] و به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری به درآمد‌های حاصل شده از وقف عام، مالیات تعلق نمی‌گیرد.<ref>پژوهشنامه مالیات، «وقف عام و وقف خاص، پرسش‌هایی در مورد رأی دیوان عدالت اداری»، ص۲۵-۲۸.</ref> | ||
==جستارهای وابسته== | ==جستارهای وابسته== | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۰: | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
*آیت‌اللهی، ابوالحسن، وقف پس‌انداز جاودانه، یزد، مفاخر، ۱۳۸۳ش. | *آیت‌اللهی، ابوالحسن، وقف پس‌انداز جاودانه، یزد، مفاخر، ۱۳۸۳ش. | ||
* | *ادیبی‌مهر، محمد؛ رحمانی، حامد، «تحلیل مبانی حقوقی نحوۀ تولیت وقف خاص، با رویکردی به قانون مدنی و قانون اوقاف»، فصلنامه فقه و حقوق اسلامی، ۱۳۹۳ش، شماره ۹. | ||
*پژوهشنامه مالیات، «وقف عام و وقف خاص، | *پژوهشنامه مالیات، «وقف عام و وقف خاص، پرسش‌هایی در مورد رأی دیوان عدالت اداری»، پژوهشنامه مالیات، تابستان ۱۳۷۷ش، شماره۲۰. | ||
* | *طوسی،محمد بن حسن، الخلاف، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۱ق، | ||
* | *عاملی، زین الدین محمد بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، انتشارات‌دار التفسیر، ۱۳۸۶ش. | ||
*کاشف‌الغطاء، حسن، انوار الفقاهه (کتاب الوقف)، نجف، موسسه کاشف الغطاء العامه، ۱۴۲۲ق. | *کاشف‌الغطاء، حسن، انوار الفقاهه (کتاب الوقف)، نجف، موسسه کاشف الغطاء العامه، ۱۴۲۲ق. | ||
*یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۷ق. | *یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، قم، موسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۷ق. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||