محاربه: تفاوت میان نسخه‌ها

برخی از فقیهان بر این باورند که [[قاضی]] هریک از این مجازات‌ها را می‌تواند بر محارِب اِعمال کند؛ اما گروهی دیگر می‌گویند بسته به نوع جرمی که محارِب انجام داده است، یک یا چند مورد از چهار مجازات اجرا می‌شود. حکم [[فقه|فقهی]] محاربه در قانون مجازات اسلامیِ [[جمهوری اسلامی ایران]]، لحاظ شده است.  

مُحارَبه در [[فقه]] به معنای سلاح کشیدن به روی مردم، به قصد ترساندن آنان است.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۷.</ref> به [[فتوا|فتوای]] فقیهان هرکس که آشکارا و به‌زور مال دیگری را بگیرد یا مردم را به اسارت ببرد، مُحارِِب است.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۴۷۵.</ref> مراد از سلاح هر ابزاری است که در درگیری بین انسان‌ها استفاده می‌شود؛ مانند شمشیر، کمان و همچنین سلاح‌های امروزی.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۴۷۵؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۱۵.</ref>

مجازات محاربه، همچون مجازات‌های [[ارتداد]]، [[زنا]] و [[شرب خمر|شُرب خَمر]]، جزء [[حدود]] است؛ یعنی در شرع برای آن مجازات مشخصی درنظر گرفته شده است.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴.</ref> البته این تفاوت را با دیگر حدود دارد که برای آن چهار مجازات تعیین شده است که یک یا چند مورد از آنها اِعمال می‌شود.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴.</ref>

در کتاب‌های [[فقه|فقهی]] مباحث مفصلی در خصوص شرایط تحقق محاربه درگرفته است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۱۱تا۵۲۴.</ref> کشیدن سلاح‌ شرط موردتوافق فقیهان [[شیعه]] و [[سنی]] است؛ یعنی همه بر این باورند که بدون کشیدن سلاح، محاربه تحقق پیدا نمی‌کند.<ref>نگاه کنید به موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۱۱تا۵۱۶.</ref> اکثر فقیهان شیعه، قصد ترساندن مردم را هم از شروط تحقق محاربه می‌دانند.<ref>نگاه کنید به موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۱۶و۵۱۷.</ref> [[سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی]] تنها از [[شهید ثانی]] سخنی نقل کرده و گفته است از آن برمی‌آید که این شرط را نپذیرفته است.<ref>نگاه کنید به موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۱۷.</ref> البته به گفته اردبیلی، شهید ثانی نیز در کتاب دیگرش، همچون دیگر [[فقیه|فقیهان]] قصد ترساندن را شرط دانسته است.<ref>نگاه کنید به موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۱۸.</ref>  

اهل‌فسادبودن فردی که سلاح کشیده است، یعنی سابقه‌داربودن او و ترسیدن مردم، از دیگر شروط اختلافی است.<ref>نگاه کنید به موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۱۸و۵۲۱.</ref> در زمینه شرط اخیر بحث آن است که برای تحقق محاربه، آیا لازم است مردم بترسند یا همین‌که فرد قصد ترساندن داشته باشد، کفایت می‌کند؛ هرچند عمل او ترسی در مردم ایجاد نکند.<ref>نگاه کنید به موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۱۸.</ref> برخی چون [[شهید اول]]، [[شهید ثانی]] و [[سید علی طباطبایی|صاحب ریاض]] بر این باورند که قصد ترساندن مردم کافی است.<ref>نگاه کنید به موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۱۹.</ref> دیدگاه برخی دیگر مانند [[محقق اردبیلی]]، [[فاضل اصفهانی]] و [[امام خمینی]]، آن است که اگر فردی به قصد ترساندن مردم سلاح بکشد، اما مردم نترسند، محارِب محسوب نمی‌شود.<ref>نگاه کنید به موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۱۹.</ref>  

[[پرونده:Aya muharaba.png|بندانگشتی|400px|[[آیه]] ۳۳ [[سوره مائده]] که در آن مجازات محاربه بیان شده است، به خط کوفی در نسخه‌ای قدیمی از [[قرآن]]]]

مستند اصلی [[فقیهان]] برای حکم محاربه، [[آیه]] ۳۳ [[سوره مائده]] است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۴۹۳.</ref> در این آیه آمده است: '''«إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ...»''' (سزاى كسانى كه با [دوستداران‌] خدا و پيامبر او مى‌جنگند و در زمين به فساد مى‌كوشند، جز اين نيست كه كشته شوند يا بر دار آويخته گردند يا دست و پايشان در خلاف جهت يكديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد گردند).<ref>ترجمه فولادوند.</ref>

در کتاب‌های [[فقه|فقهی]] از این آیه، هم در زمینه نوع مجازات محارب و هم درخصوص مصداق‌های آن سخن می‌رود.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۴۹۳.</ref>

در قانون مجازات اسلامیِ [[جمهوری اسلامی ایران]]، جرمی با عنوان زورگیری وجود ندارد؛<ref>[https://www.isna.ir/news/96061509342 «آیا مجازات زورگیری اعدام است؟»، ایسنا، ۱۵ شهریور ۱۳۹۶، دیده‌شده در ۲۰ اسفند ۱۳۹۶.]</ref> اما برخی باتوجه به تعریف محاربه، زورگیری‌های خیابانی را که در آنها از سلاح‌های یا گرم استفاده می‌شود، از مصادیق آن دانسته‌اند؛<ref>[http://www.ettelaat.com/etiran/?p=35179 «زورگیری با سلاح سرد مجازات محاربه دارد»، اطلاعات، ۸ دی ۱۳۹۲، دیده‌شده در ۲۰ اسفند ۱۳۹۶.]</ref> با این دلیل که در زورگیری نیز با به‌کارگیری سلاح و ترساندن مردم، از آنها اخاذی می‌شود. در سال‌های اخیر، کسانی در ایران با این جرم به حکم محارِب به مرگ محکوم شده‌اند.<ref>[http://www.tabnak.ir/fa/news/298718 «اعدام ۲ زورگیر با طناب سفید»، تابناک، ۱ بهمن ۱۳۹۱، دیده‌شده در ۲۰ اسفند ۱۳۹۶.]</ref>

[[فقیهان]] باتوجه به آیه محاربه، [[اجماع|به‌اجماع]] مجازات محاربه را چهار مجازات قتل، صَلب (بستن دست و پای مجرم به چیزی شبیه صلیب)<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۶۰۹.</ref>، بریدن دست و پای مخالف هم و نفی بلد (تبعید) می‌دانند؛<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۵۸.</ref> اما درباره چگونگی اجرای مجازات، اختلاف‌نظر دارند.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۵۷.</ref> برخی چون [[شیخ صدوق]]، [[شیخ مفید]]، [[محقق حلی]]، [[علامه حلی]]، [[شهید اول]]، [[شهید ثانی]] و [[امام خمینی]] به تخییر اعتقاد دارند؛ یعنی هریک از چهار مجازات موجود در آیه محاربه را می‌توان بر محارِب، اِعمال کرد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۵۸و۵۵۹.</ref> [[فتوا|فتوای]] گروهی دیگر مانند [[شیخ طوسی]]، [[ابن زهره|ابن‌زهره]]، [[ابن براج|ابن‌بَرّاج]]، [[ابوصلاح حلبی]]، [[صاحب ریاض|صاحب‌ریاض]]، [[صاحب جواهر|صاحب‌جواهر]] و [[آیت‌الله خوئی]]، ترتیب است؛ یعنی بسته به نوع جرم، یک یا چند مجازات از مجازت‌های موجود در آیه اِعمال می‌شود.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۶۲.</ref> به نوشته [[سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی]]، میان فقیهان [[اهل سنت]] نیز چنین اختلاف‌نظری وجود دارد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۵۸.</ref>

آیت‌الله خوئی مجازات ترتیبی محاربه را این‌گونه توضیح داده است: کسی که تنها سلاح می‌کشد و مردم را می‌ترساند، مجازاتش نفی‌بلد (تبعید) است، کسی که علاوه بر کشیدن سلاح، صدمه هم وارد می‌کند، ابتدا قصاص و سپس نفی‌بلد می‌شود، آن که سلاح می‌کشد و مال مردم را می دزدد، دست و پایش قطع می‌شود، کسی که باکشیدن سلاح، فرد یا افرادی را می‌کشد، اما مالشان را نمی‌دزد، کشته می‌شود. کسی که علاوه بر کشتن، مال را هم می‌برَد، ابتدا دست راستش قطع می‌شود، سپس به خانواده مقتول تحویل داده می‌شود تا اموالشان را بگیرند و او را بکشند. اگر خانواده مقتول او را بخشیدند، خود حاکم باید او را بکشد.<ref>نگاه کنید به خوئی، تکملة المنهاج، ۱۴۱۰ق، ص۵۱.</ref>

به [[فتوا|فتوای]] فقیهان [[امامیه|شیعه]]، اگر محارِب پیش از آنکه دستگیر شود، [[توبه]] کند، مجازات [[حد شرعی|حدّی]] محاربه او ساقط می‌شود؛ اما [[حق الناس|حق‌الناس]] برگردن او می‌ماند؛ یعنی اگر کسی را کشته یا به کسی صدمه زده یا مالی را دزدیده است، در صورت عدم بخشش صاحبان حق، [[قصاص]] می‌شود یا [[دیه]] یا خسارت می‌پردازد؛ اما اگر پس از دستگیری، توبه کرد، مجازات او ساقط نمی‌شود.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۸.</ref> [[فقیهان]] شیعه بر این مسئله [[اجماع]] دارند.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۹۰.</ref>

این دیدگاه از [[آیه]] بعد از آیه محاربه فهمیده می‌شود که در آن با عبارت «إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ» (مگر كسانى كه پيش از آنكه بر ايشان دست يابيد، توبه كرده باشند)،<ref>سوره مائده، آیه ۳۴، ترجمه فولادوند.</ref> کسانی که پیش از دستگیری توبه‌می‌کنند، از مجازات‌شوندگان استثناء شده‌اند.<ref>موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزيرات‌، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۹۰.</ref> [[روایت|روایاتی]] نیز در تأیید این نظر بیان شده است؛ ازجمله، حدیثی از [[امام صادق(ع)]] که در آن آمده است: اگر محارِب پیش از دستگیری توسط حاکم، توبه کند، مجازات نمی‌شود.<ref>حرعاملی، وسايل‌الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۲۸، ص۳۱۳.</ref>

==پانویس‌‌ها==

{{پانویس|3}}

* حر عاملى، محمد بن حسن‏،  تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تحقیق و تصحیح مؤسسه آل‌البيت عليهم‌السلام، قم، مؤسسة آل‌البيت عليهم‌السلام، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

* خويى، سيدابوالقاسم، تکملةالمنهاج، قم، مدينةالعلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.

* خويى، سيدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدينةالعلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.

* کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تحقیق على‌اكبر غفارى‌، تهران، دارالكتب الإسلامية، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.

* مكارم شيرازى، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالكتب الإسلامية، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.

* موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزيرات‌، قم، مؤسسة النشر لجامعة المفيد رحمه الله‌، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.