دیه انسان: تفاوت میان نسخه‌ها

در آخرین بازنگری [[قانون مجازات اسلامی]] در [[ایران]] راه کارهایی برای جبران تفاوت بین دیه زن و مرد در نظر گرفته شده است. در برخی کشورها مانند ایران هر ساله نرخ دیه کامل انسان توسط [[قوه قضائیه]] تعیین و اعلام می‌شود.

نصف بودن دیه زن نسبت به مرد مورد اتفاق تمام [[فقیهان]] شیعه است و [[شیخ طوسی]] در کتاب [[الخلاف فی الاحکام]] نصف بودن دیه زن نسبت به مرد را مورد [[اجماع]] فقهای [[شیعه]] و نیز عالمان [[مذاهب اسلامی]] دانسته است و فقط دو تن از علمای [[اهل سنت]] به نام‌های ابن عُلیة و أَصَم را مخالف با این سخن معرفی می‌کند.<ref>طوسی، الخلاف، موسسه نشر اسلامی، ج۵، ص۲۵۴.</ref>

در صورتی که مقدار دیه زن به یک سوم دیه کامل نرسیده باشد، از نظر فقیهان شیعه، دیه زن و مرد برابر است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۴۳، ص۳۵۲؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۵۹.</ref>

مطابق با منابع [[فقه|فقهی]] [[شیعه]] دیه مرد غیر مسلمان [[یهودی]]، [[مسیحی]] یا [[زرتشت|زرتشتی]] که در اصطلاح [[اهل ذمه]] نامیده می‌شوند ۸۰۰ [[درهم شرعی|درهم]] و دیه زنان آنان ۴۰۰ درهم است.<ref>شهید ثانی، الروضه البهیه، مجمع الفکر الاسلامی، ج۴، ص۴۹۳.</ref> به نظر فقها، به غیر مسلمانی که [[اهل ذمه]] نیست دیه تعلق نمی‌گیرد.<ref>امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۵۵۹. </ref>

برخی با استناد به آیات [[قرآن]] که انسان را بدون فرق بین زن و مرد برابر دانسته است؛ به مساله اختلاف دیه زن و مرد اشکال گرفته‌اند.<ref>صانعی، مساواة الدیة، ۱۴۲۷ق، ص۲۹-۳۲.</ref>

[[قانون مجازات اسلامی]] جدید در [[جمهوری اسلامی ایران]] که در [[سال ۱۳۹۲ شمسی|۱۳۹۲ش]] بازنویسی گردید در مواد مختلفی برای حل مشکل عدم تساوی دیه زن و مرد و عوارض جانبی آن تمهیداتی اندیشیده شد.<ref>عباسی، «نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهموری اسلامی ایران»، ۱۳۹۶ش، ص۸۹.</ref> پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان نسبت به دیه کامل از صندوق تامین خسارات بدنی {{یادداشت|درکلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. تبصره ماده۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوت ۱۳۹۲ش.}}و نیز استفاده از [[بیت‌المال]] برای پرداخت تفاوت دیه جهت اجرای [[قصاص نفس]] قتل زنان در برخی شرایط{{یادداشت|مطابق ماده۴۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می‌شود.}}، از جمله این راهکارها است.<ref>عباسی، «نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهموری اسلامی ایران»، ۱۳۹۶ش، ص۸۹.</ref>