قرض: تفاوت میان نسخه‌ها

یکی دیگر از احکام ربای در قرض این است که ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، ولی خود قرض صحیح است و کسی که قرض ربایی گرفته است، مالک می‌شود و می‌تواند در آن تصرف کند.<ref> اصولی، احسان و بنی هاشمی خمینی، محمد حسن، رساله توضیح المسایل (مراجع)، دفتر انتشارات اسلامی، ج۲، ص۳۹۵، مسئله ۲۲۸۴.</ref>

قرض الحسنة در بانکداری اسلامی یکی از انواع دریافت نقدینگی است.<ref>صدر، بانک بدون ربا، ۱۳۸۹ش، ص۵۳.</ref> به این ترتیب که بانک با دو عقد معین [[قرض]] و [[وکالت]]، نقدينگى را از سرمايه‌گذاران جهت قراردادهایی مانند [[مشاركت]]، [[مضاربه]]، [[اجاره]] به شرط‍‌ تمليک و غیره، به بانک سپرده مى‌کند تا بانک به وكالت از سرمايه‌گذار در امور توافق شده به فعاليت اقتصادى بپردازد و براساس این نقدینگی به صاحبان سرمايه و یا دیگر مردم وام پرداخت كند.<ref>صدر، بانک بدون ربا، ۱۳۸۹ش، ص۵۳.</ref> البته غالب بانک‌‌ها مبلغی را به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند که از نظر فقهی برخی از مراجع تقلید معتقدند گرفتن کارمزد، اگر واقعاً مزدِ کار باشد نه مجرّد تغییر اسم، اشکال ندارد.‏ اما برخی دیگر اخذ هر گونه زیادی در قرض را ولو در قالب کارمزد جایز نمی دانند، البته در این موضوع، راه‌هایی را برای جلوگیری از ربا پیشنهاد می کنند، از جمله اینکه: متقاضى وام می تواند، کارمزد متصدیان بانک یا مؤسسه را در قالب جعاله به ایشان بپردازد. یعنی مبلغ مذکور را در مقابل کسب موافقت سرمایه گذاران جهت پرداخت قرض به وی، که توسط آن مؤسسه صورت می گیرد، قرار دهد.<ref>[http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa21419 اسلام کوئست، آیا گرفتن قرض با ۴ درصد کارمزد، اشکالی دارد؟]</ref>