پرش به محتوا

عده: تفاوت میان نسخه‌ها

۲۶ بایت حذف‌شده ،  ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۹
جز
←‏حکمت: بازنویسی مطالب
جز (←‏زنانی که عده ندارند: خلاصه‌کردن مطالب)
جز (←‏حکمت: بازنویسی مطالب)
خط ۵۶: خط ۵۶:


==حکمت==
==حکمت==
حکمت نگه‌داشتن عده جلوگیری از اختلاط نسب‌ها بیان شده است.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۱۳ق، ج۱۰، ص۴۷.</ref> هرچند که برخی از مفسران، فلسفه عده وفات را، احترام به شوهر<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۲، ص۱۹۳.</ref> و آرامش روحی زن و بستگان شوهر دانسته‌اند.<ref>طالقانی، پرتوی از قرآن، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> چراکه [[ازدواج]] بلافاصله پس از مرگ شوهر، با احترام به او سازگار نیست و سبب جریحه‌دار شدن عواطف بستگانش هم می‌شود.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۲، ص۱۹۳.</ref> همچنین بر پایه روایتی که در علل الشرایع نقل شده، مدت عده وفات(چهارماه ده روز) بر اساس نهایت صبر نیاز جنسی زن تعیین شده چنانکه شوهر حداقل هر چهار ماه یک‌بار باید با همسرش [[آمیزش]] کند.<ref> صدوق، علل الشرایع، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۰۸.</ref>
در برخی از کتاب‌های حدیثی، تفسیری و فقهی علتهایی برای حکم عده در اسلام بیان شده است. در تفسیر نمونه حکمت عده وفات احترام به شوهر بیان شده است؛ با این استدلال که [[ازدواج]] بلافاصله پس از مرگ شوهر، با احترام به او سازگار نیست و سبب جریحه‌دار شدن عواطف بستگانش هم می‌شود.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۲، ص۱۹۳.</ref> همچنین حکمت عده طلا،ق فرصت‌دادن به شوهر برای تجدیدنظر در طلاق بیان شده است.<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۲۴، ص۲۲۲.</ref>


همچنین، پاک شدن رَحِم<ref> صدوق، علل الشرایع، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۰۸.</ref> و دادن فرصت بازنگری به زن و شوهر در [[طلاق رجعی|طلاق رِجعی]]،<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۲۴، ص۲۲۲.</ref> از حکمت‌های عده طلاق دانسته شده است.
طبق روایتی در کتاب علل‌الشرایع، علت اینکه عده وفات چهارماه و ده روز است، حداکثر ظرفیت نیاز جنسی زن دانسته شده است؛ با استناد به این حکم فقهی که بر شوهر واجب حداقل هر چهار ماه یک‌بار با همسرش [[آمیزش]] داشته باشد.<ref> صدوق، علل الشرایع، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۰۸.</ref>
 
همچنین، پاک شدن رَحِم<ref> صدوق، علل الشرایع، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۰۸.</ref> و جلوگیزی از مخلوط‌شدن نسب‌ها از دیگر علت‌هایی است که برای حکم عده بیان شده است.<ref>جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۱۳ق، ج۱۰، ص۴۷.</ref>


== قوانین حقوقی ==
== قوانین حقوقی ==
Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۳٬۰۲۰

ویرایش