عول: تفاوت میان نسخه‌ها

در برخی موارد، وارثان چنان هستند که مجموعه سهام آنها ظاهرا از یک‌یکم ارث بیشتر می‌شود. مثلا اگر وارثان یک زن، خواهران (پدری)‌ و شوهر او باشند، مجموعه سهم خواهران، دوسوم و سهم شوهر، یک‌دوم است که مجموع آن هفت‌ششم می‌شود و این یک‌ششم از شش‌ششم ارث، بیشتر است. راه حل اهل سنت با شیعیان در این مورد متفاوت است. این مسئله همیشه وقتی پیش می‌آید که زوج یا زوجه شریک ارث [[طبقات ارث|طبقات]] می‌شوند.

طبق راه حلی که [[خلیفه دوم]] عمر ارائه داده است<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ج۴، ص۷۵</ref>، اهل سنت، مجموعه سهام را ملاک قرارمی‌دهند و میراث را به همان نسبت تقسیم می‌کنند یعنی در جایی که مجموع اولیه ارث، هفت ششم می‌شود، میراث را به هفت بخش تقسیم می‌کنند و بدین ترتیب، همه وارثان، ارث ناقص دریافت می‌کنند.<ref>سید اسدالله مسعودی، شرح کتاب ارث، ۱۳۷۸، ص۳۶</ref>

در [[فقه شیعه]]، در مواردی که مجموعه اسمی سهم [[ارث]] افراد بیش از مخرج مشترک آن است، یکی از طیف وارثان، فرض (معین) ندارند اما به زوج، زوجه و [[کلاله]] امی و مادر، نقصی وارد نمی‌شود. در نتیجه اگر نقصی پیش بیاید بر یک یا چند دختر و یا یک یا چند خواهر پدری یا پدر و مادری وارد می‌شود.<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ج۴، ص۷۳</ref>

طبق آموزه‌های [[اهل بیت]] پیامبر، عول باطل است.<ref>شیخ طوسی، الخلاف، ج۴، ص۷۳</ref> [[امیرالمؤمنین]] درباره راه حل عول، فرموده است: خدایی که شماره ریگ‌های بیابان را می‌داند، سهام ارث را بیش از کل آن نمی‌داند.<ref>شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، آل البیت، ج۲۶، ص۷۴، باب ششم از موجبات ارث؛ حدیث نهم

</ref> همچنین از [[ابن عباس]] نقل شده که وقتی شخصی مُرد و ورثه او شوهر و دوخواهرش بودند، به [[عمر]] مراجعه کردند و او گفت که بخدا قسم نمی‌دانم خدا کدام یک از شما را بر دیگری مقدم کرده است.<ref>شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۰۷</ref> در نتیجه نقصان ارث را به همه وراث وارد کرد. ابن عباس ادامه می‌دهد که اگر می‌دانستند خدا کدام طایفه را بر کدام طایفه مقدم کرده است دچار عول ‌نمی‌شدند.<ref>شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۰۷</ref> وی گفته است کسانی که ارث حداکثری و حداقلی دارند بر دیگران مقدم هستند و دیگران مابقی ارث را دریافت می‌کنند.<ref>شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۰۷</ref> مثلا سهم ارث زن از شوهر، یک‌چهارم است اما اگر شوهر، فرزندی داشته باشد سهم زن به یک‌هشتم کاهش می‌یابد. در نتیجه در مواردی که سهام بیش از اصل می‌شود نقص به زن وارد نمی‌شود چون حداکثر و حداقل ارث او معین شده است به خلاف ارث دختر که حداقلی ندارد.