کاربر ناشناس
ادله اربعه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
کمی آسان‌سازی متن
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
imported>Sama جز (کمی آسان‌سازی متن) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ادلّه اربعه''' یا «دلایل چهارگانه» اصطلاحی در علم [[اصول فقه]] است که به منابع چهارگانه معتبر فقهی برای استنباط احکام شرعی اطلاق می‌شود. این منابع عبارت‌اند از [[قرآن|کتاب]]، [[سنت]]، [[اجماع]] و [[عقل]]. اعتبار و حجیت این چهار دلیل در مبحث حجج اصول فقه اثبات می‌شود. در مقابل ادله اربعه، ادله غیرمعتبر قرار دارند که نمی‌توانند منبعی برای استنباط باشند مانند [[قیاس فقهی|قیاس]]، [[استحسان]] و [[سد ذرایع]].{{سخ}} | '''ادلّه اربعه''' یا «دلایل چهارگانه» اصطلاحی در علم [[اصول فقه]] است که به منابع چهارگانه معتبر فقهی برای استنباط احکام شرعی اطلاق می‌شود. این منابع عبارت‌اند از [[قرآن|کتاب]]، [[سنت]]، [[اجماع]] و [[عقل]]. فقیه بر اساس این منابع معتبر، حکم شرعی را استنباط می‌کند. اعتبار و حجیت این چهار دلیل در مبحث حجج اصول فقه اثبات می‌شود. در مقابل ادله اربعه، ادله غیرمعتبر قرار دارند که نمی‌توانند منبعی برای استنباط باشند مانند [[قیاس فقهی|قیاس]]، [[استحسان]] و [[سد ذرایع]].{{سخ}} | ||
[[اخباریان]] از این چهار دلیل، تنها کتاب و سنت را معتبر می‌دانند و حجیت اجماع و عقل را در استنباط احکام نمی‌پذیرند. | [[اخباریان]] از این چهار دلیل، تنها کتاب و سنت را معتبر می‌دانند و حجیت اجماع و عقل را در استنباط احکام نمی‌پذیرند. | ||
==دلیل== | ==دلیل== | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* دلیل به لحاظ اینکه مدلول آن حکم واقعی یا حکم ظاهری است به دو قسم اجتهادی و فقاهتی تقسیم می‌شود: | * دلیل به لحاظ اینکه مدلول آن حکم واقعی یا حکم ظاهری است به دو قسم اجتهادی و فقاهتی تقسیم می‌شود: | ||
# '''دلیل اجتهادی''' دلیلی است که بر حکم واقعی دلالت می‌کند. چون این دلیل موجب ظن به حکم واقعی می‌شود آن را دلیل اجتهادی نامیده‌اند. | # '''دلیل اجتهادی''' دلیلی است که بر حکم واقعی دلالت می‌کند. چون این دلیل موجب ظن به حکم واقعی می‌شود آن را دلیل اجتهادی نامیده‌اند. | ||
# '''دلیل فقاهتی''' | # '''دلیل فقاهتی''' دلیلی است که هنگامی که به [[حکم واقعی]] جهل باشد، کاربرد دارد و اثبات کننده [[حکم ظاهری]] است. به این دلیل، اصل عملی نیز میگویند. فقیه هنگامی که به دلیل اجتهادی برای کشف حکم شرعی دسترسی ندارد، از دلیل فقاهتی و اصل عملی استفاده می‌کند.<ref>محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۱، ص ۶؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج ۲، ص ۱۰</ref> | ||
*دلیل از جهت نوع دالّ به دو قسم لفظی و لبی تقسیم می‌شود: | *دلیل از جهت نوع دالّ به دو قسم لفظی و لبی تقسیم می‌شود: | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
{{اصلی|سنت}} | {{اصلی|سنت}} | ||
==اجماع== | ==اجماع== | ||
اجماع در نزد امامیه متفاوت از اجماع در میان عامه است. اجماع در این معنا بازگشت به سنت دارد؛ زیرا | اجماع در نزد امامیه متفاوت از اجماع در میان عامه است. اجماع در این معنا بازگشت به سنت دارد؛ زیرا فقیه از اجماع قول معصوم علیه السلام را کشف می‌کند و چنان‌چه اجماع کشف از قول معصوم نکند، معتبر نیست.<ref>محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۳۵۳</ref> از این رو اجماع دلیل مستقلی به شمار نمی‌رود و برخی فقها اجماع را بر اتفاق گروهی از فقها که همراه بودن امام علیه السلام با آنان معلوم است، تعریف کرده‌اند.<ref>مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ج ۱، ص ۱۸۷؛ معالم الدین، ص ۱۷۳</ref> اصولیین برای اجماع تقسیماتی را ذکر کرده‌اند. | ||
{{اصلی|اجماع}} | {{اصلی|اجماع}} | ||
==عقل== | ==عقل== | ||
مشهور اصولیان عقل را در عرض کتاب و سنت یکی از منابع استنباط شمرده‌اند.<ref>محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۱۱۵</ref> در مقابل اخباریان عقل را به عنوان منبع مستقل نپذیرفته‌اند. اگرچه عقل در بسیاری از کتب اصولیین ذکر شده است اما معنای روشنی از آن بیان نکرده‌اند. منظور از دلیل عقل در مقابل کتاب و سنت «هر گزاره عقلی که بتوان از آن به حکم شرعی قطعی رسید» است.<ref>محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۱۱۸</ref> | مشهور اصولیان عقل را در عرض کتاب و سنت یکی از منابع استنباط شمرده‌اند.<ref>محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۱۱۵</ref> در مقابل اخباریان عقل را به عنوان منبع مستقل نپذیرفته‌اند. اگرچه عقل در بسیاری از کتب اصولیین ذکر شده است اما معنای روشنی از آن بیان نکرده‌اند. منظور از دلیل عقل در مقابل کتاب و سنت «هر گزاره عقلی که بتوان از آن به حکم شرعی قطعی رسید» است.<ref>محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۱۱۸</ref> | ||
''' | '''ملازمهٔ بین حکم عقل و شرع''':این قاعده مورد قبول اکثر اصولیین شیعه و جمعی از اهل سنت قرار گرفته است و عده‌ای هم مخالف آن‌اند از جمله اخباریین شیعه و جمعی دیگر از اهل تسنن. کسانی که به «منبع بودن عقل برای استنباط احکام» معتقد بوده‌اند قانون ملازمه را پذیرفته‌اند و جمعی که با منبع بودن عقل مخالف بوده‌اند، طبعاً به ملازمه هم اعتقادی نداشته‌اند.<ref>ابوالقاسم علیدوست، فقه و عقل، قبسات ۱۳۷۹، شماره ۱۵ و ۱۶</ref> | ||
* '''عقل نظری''': حکم شرعی توقیفی است و جز راه شنیدن از شارع نمی‌توان بدان دست یافت. بنابراین مقصود از دلیل عقلی، حکم عقل نظری به ملازمه میان حکم ثابت شرعی یا عقلی و میان حکم شرعی دیگر است. مانند ملازمه در مسأله [[إجزاء]].<ref>محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۱۱۳-۱۱۴</ref> | * '''عقل نظری''': حکم شرعی توقیفی است و جز راه شنیدن از شارع نمی‌توان بدان دست یافت. بنابراین مقصود از دلیل عقلی، حکم عقل نظری به ملازمه میان حکم ثابت شرعی یا عقلی و میان حکم شرعی دیگر است. مانند ملازمه در مسأله [[إجزاء]].<ref>محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۱۱۳-۱۱۴</ref> | ||
* '''عقل عملی''': این نوع عقل به تنهایی نمی‌تواند حکم شرعی را درک کند؛ اگر چه درک می‌کند که این عمل فی نفسه سزاوار است یا | * '''عقل عملی''': این نوع عقل به تنهایی نمی‌تواند حکم شرعی را درک کند؛ اگر چه درک می‌کند که این عمل فی نفسه سزاوار است یا نه؛ اما آن را به شارع نسبت نمی‌دهد. پس از حصول چنین ادراکی گاه به ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع حکم می‌کند و گاه حکم نمی‌کند. ملازمه در اینجا تنها در مسأله [[حسن و قبح عقلی]] است.<ref>محمدرضا مظفر، اصول الفقه، ج ۲، ص ۱۱۵</ref> | ||
'''اقسام حکم عقلی''': احکام عقلی به دو قسم مستقلات و غیرمستقلات تقسیم می‌شود. | '''اقسام حکم عقلی''': احکام عقلی به دو قسم مستقلات و غیرمستقلات تقسیم می‌شود. | ||