Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۵۶۳
ویرایش
خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
*عباراتی نظیر «اقوی آن است»، «بنا براقوی»، «اظهر آن است»، «بعید نیست»، «خالی از قوت نیست» و «احوط اقوی» که گاهی در کلام فقها و [[رساله توضیحالمسائل|رسالههای عملیه]] میآید، فتوا میباشند<ref>اصولی، بنی هاشمی خمینی، رساله توضیح المسایل ( مراجع )، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج۱، ص۱۹.</ref> و تعابیری مانند: «بعید نیست لکن مسئله مشکل است»، «احوط اگرچه اقوی نیست»، «خالی از وجه نیست»، «مشکل است اگرچه خالی از قرب نیست» و «ممکن است قول به آن ولی خالی از اشکال نیست» در حکم فتوا هستند و مقلد نمیتواند در آنها به مجتهد دیگری رجوع کند.<ref>عاملی، الاصطلاحات الفقهیه، ۱۴۱۳ق، ص۱۵۷.</ref> | *عباراتی نظیر «اقوی آن است»، «بنا براقوی»، «اظهر آن است»، «بعید نیست»، «خالی از قوت نیست» و «احوط اقوی» که گاهی در کلام فقها و [[رساله توضیحالمسائل|رسالههای عملیه]] میآید، فتوا میباشند<ref>اصولی، بنی هاشمی خمینی، رساله توضیح المسایل ( مراجع )، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج۱، ص۱۹.</ref> و تعابیری مانند: «بعید نیست لکن مسئله مشکل است»، «احوط اگرچه اقوی نیست»، «خالی از وجه نیست»، «مشکل است اگرچه خالی از قرب نیست» و «ممکن است قول به آن ولی خالی از اشکال نیست» در حکم فتوا هستند و مقلد نمیتواند در آنها به مجتهد دیگری رجوع کند.<ref>عاملی، الاصطلاحات الفقهیه، ۱۴۱۳ق، ص۱۵۷.</ref> | ||
==فتاوی مهم و تاریخی== | ==فتاوی مهم و تاریخی== | ||
برخی از فتاوی مهمی که از طرف فقهای شیعه صادر شده عبارتند از: | برخی از فتاوی مهمی که از طرف [[فقهای شیعه]] صادر شده عبارتند از: | ||
*'''فتوای تحریم تنباکو:''' این فتوا در سال ۱۳۰۹ق از طرف [[سید محمدحسن شیرازی|میرزای شیرازی]] در ممنوعیت استعمال توتون و تنباکو، به خاطر امتیاز انحصاری توتون و تنباکو که از طرف ناصرالدین شاه به کمپانی رژی انگلیسی در چهار شهر [[ایران]] اعطاء شده بود، صادر گردید و به موجب این فتوا، قرارداد فسخ شد.<ref>اصفهانی کربلایی، تاریخ دخانیه، ۱۳۷۷ش، ص۱۱۷-۱۱۸.</ref> | *'''فتوای تحریم تنباکو:''' این فتوا در سال ۱۳۰۹ق از طرف [[سید محمدحسن شیرازی|میرزای شیرازی]] در ممنوعیت استعمال توتون و تنباکو، به خاطر امتیاز انحصاری توتون و تنباکو که از طرف ناصرالدین شاه به کمپانی رژی انگلیسی در چهار شهر [[ایران]] اعطاء شده بود، صادر گردید و به موجب این فتوا، قرارداد فسخ شد.<ref>اصفهانی کربلایی، تاریخ دخانیه، ۱۳۷۷ش، ص۱۱۷-۱۱۸.</ref> |