Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۴٬۳۰۵
ویرایش
بلوغ: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←آثار فقهی- حقوقی بلوغ
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جز (←سن بلوغ پسران) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۶۶: | خط ۶۶: | ||
==آثار فقهی- حقوقی بلوغ== | ==آثار فقهی- حقوقی بلوغ== | ||
علاوه بر عبادات و معاملات، شمول بسیاری از حقوق و احکام حقوقی، اجتماعی، سیاسی و جزایی نیز مشروط به بلوغ است، از جمله برای قاضی، مدّعی، شهود دعوا (جز در برخی موارد)، اقرار کننده دربارۀ جرایم مشمول [[حدود شرعی|حد]]، [[امام جماعت]] و در منصب حکومت بودن بلوغ ضروری شمرده شده است.<ref> محقق حلی، ج ۴، ص۵۹، ۹۱، ۹۷، ۱۱۴، ۱۳۸، ۱۴۶، ۱۴۸، ۱۵۱ـ ۱۵۲، ۱۶۳، ۲۰۱، ۲۰۳؛ نجفی، ج ۱۴، ص۳۰۸ـ۳۱۰؛ زحیلی، ج ۶، ص۸۸، ۴۸۱، ۵۶۲، ۶۹۳، ۷۴۳، ۷۷۳، ۷۷۹، ج ۷، ص۷۴ </ref> برای [[حضانت]] و سرپرستی کودکان و محجورین نیز شرط بلوغ لازم است.<ref> زحیلی، ج ۷، ص۷۲۶، ۷۴۷، ۷۵۱؛ شهید ثانی، ج ۵، ص۴۵۸ـ۴۶۳؛ نجفی، ج ۱۰، ص۴۴۲ </ref> به علاوه، بلوغ شرط اجرای انواع [[حدود شرعی|حدود]] و [[قصاص]] است، ولی عدم بلوغ مانع اجرای [[تعزیر]] نیست.<ref> زحیلی، ج ۶، ص۲۳ـ۲۴، ۱۸۵، ۲۶۵؛ محقق حلی، ج ۴، ص۱۳۷، ۱۵۹، ۱۷۰، ۱۸۰، ۲۰۰ </ref> | علاوه بر عبادات و معاملات، شمول بسیاری از حقوق و احکام حقوقی، اجتماعی، سیاسی و جزایی نیز مشروط به بلوغ است، از جمله برای قاضی، مدّعی، شهود دعوا (جز در برخی موارد)، اقرار کننده دربارۀ جرایم مشمول [[حدود شرعی|حد]]، [[امام جماعت]] و در منصب حکومت بودن بلوغ ضروری شمرده شده است.<ref> محقق حلی، ج ۴، ص۵۹، ۹۱، ۹۷، ۱۱۴، ۱۳۸، ۱۴۶، ۱۴۸، ۱۵۱ـ ۱۵۲، ۱۶۳، ۲۰۱، ۲۰۳؛ نجفی، ج ۱۴، ص۳۰۸ـ۳۱۰؛ زحیلی، ج ۶، ص۸۸، ۴۸۱، ۵۶۲، ۶۹۳، ۷۴۳، ۷۷۳، ۷۷۹، ج ۷، ص۷۴ </ref> برای [[حضانت]] و سرپرستی کودکان و [[حجر|محجورین]] نیز شرط بلوغ لازم است.<ref> زحیلی، ج ۷، ص۷۲۶، ۷۴۷، ۷۵۱؛ شهید ثانی، ج ۵، ص۴۵۸ـ۴۶۳؛ نجفی، ج ۱۰، ص۴۴۲ </ref> به علاوه، بلوغ شرط اجرای انواع [[حدود شرعی|حدود]] و [[قصاص]] است، ولی عدم بلوغ مانع اجرای [[تعزیر]] نیست.<ref> زحیلی، ج ۶، ص۲۳ـ۲۴، ۱۸۵، ۲۶۵؛ محقق حلی، ج ۴، ص۱۳۷، ۱۵۹، ۱۷۰، ۱۸۰، ۲۰۰ </ref> | ||
بنابر نظر مشهور فقهای شیعه و اهل سنت، بسیاری از [[احکام وضعی]] به اشخاص بالغ اختصاص ندارد و بنابراین برای شمول احکامی مانند مقرّرات باب [[ارث]]، [[دیه|دیات]]، [[ضمان|ضَمان]] اتلاف یا غصب، خیانت، [[شفعه|شُفعه]] و ولایت بر قصاص، حصول بلوغ ضروری نیست.<ref> مراغی، عنوان ۸۳، ج ۲، ص۶۶۰؛ انصاری، ۱۴۱۶، ص۱۱۴ </ref> این بدان معناست که کودک از ابتدای تولد اهلیت بهره‌گیری از حقوق یا اشتغال ذمّه به این تعهدات را دارد، هر چند که انجام این امور تا زمان بلوغ بر عهده ولی اوست. بر این اساس، هرگاه به علتی حقوق کودک به او نرسد، یا مسئولیت‌های وی انجام نیابد، وی می‌تواند پس از بلوغ حق خود را کسب یا دین خویش را ادا کند.<ref> برای مستندات فقهی این نکته نجفی، ج ۱۰، ص۴۶۷ـ۴۶۸، ج ۱۳، ص۱۶۶ـ۱۶۷، ج ۱۵، ص۱۸۱؛ محقق حلّی، ج ۳، ص۲۰۱، ج ۴، ص۲۱۴ـ۲۱۵؛ طباطبایی یزدی، ج ۲، ص۸۶۶، مسئلة ۶؛ خوئی، ۱۳۷۱ ش، ج ۳، ص۲۶۲؛ زحیلی، ج ۴، ص۳۷۸ـ۳۷۹، ج ۷، ص۳۵۰ </ref> | بنابر نظر مشهور فقهای شیعه و اهل سنت، بسیاری از [[احکام وضعی]] به اشخاص بالغ اختصاص ندارد و بنابراین برای شمول احکامی مانند مقرّرات باب [[ارث]]، [[دیه|دیات]]، [[ضمان|ضَمان]] اتلاف یا غصب، خیانت، [[شفعه|شُفعه]] و ولایت بر قصاص، حصول بلوغ ضروری نیست.<ref> مراغی، عنوان ۸۳، ج ۲، ص۶۶۰؛ انصاری، ۱۴۱۶، ص۱۱۴ </ref> این بدان معناست که کودک از ابتدای تولد اهلیت بهره‌گیری از حقوق یا اشتغال ذمّه به این تعهدات را دارد، هر چند که انجام این امور تا زمان بلوغ بر عهده ولی اوست. بر این اساس، هرگاه به علتی حقوق کودک به او نرسد، یا مسئولیت‌های وی انجام نیابد، وی می‌تواند پس از بلوغ حق خود را کسب یا دین خویش را ادا کند.<ref> برای مستندات فقهی این نکته نجفی، ج ۱۰، ص۴۶۷ـ۴۶۸، ج ۱۳، ص۱۶۶ـ۱۶۷، ج ۱۵، ص۱۸۱؛ محقق حلّی، ج ۳، ص۲۰۱، ج ۴، ص۲۱۴ـ۲۱۵؛ طباطبایی یزدی، ج ۲، ص۸۶۶، مسئلة ۶؛ خوئی، ۱۳۷۱ ش، ج ۳، ص۲۶۲؛ زحیلی، ج ۴، ص۳۷۸ـ۳۷۹، ج ۷، ص۳۵۰ </ref> | ||