قانون طراز اول: تفاوت میان نسخه‌ها

«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت [[امام عصر]] عجل‌الله‌فرجه و بذل مرحمت اعلی‌حضرت شاهنشاه اسلام خلّدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله‌امثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه [[اسلام]] و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلّی‌الله‌ علیه ‌و آله‌ و سلّم نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام [[مرجع تقلید]] [[شیعه]] اسلام، ۲۰ نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررِسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»<ref>[http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414 متمم قانون اساسی مشروطه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.]</ref>

این اصل، پیشنهاد [[شیخ فضل الله نوری]] به مجلس شورای ملی بود، و متن آن یکی از مسایل بحث‎برانگیز در مجلس شورای ملی بود، برخی از روشنفکران مخالف این اصل بودند. برخی از علما نظیر [[سید محمد طباطبایی]] هم معتقد بودند با وجود حضور نمایندگان روحانی در مجلس نیازی به چنین اصلی نیست. [[سید عبدالله بهبهانی]] گفته بود چگونه می‌توان اختیارت قانون گذاری مملکت را به چند نفر داد که در غالب اعصار شاید آن‌ها از اهل غرض باشند. اما با حمایت آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی سرانجام به تصویب رسید.<ref group="یادداشت"> «از نجف اشرف توسط حج‍ۀالاسلام نوری دامت برکاته؛ مجلس محترم شورای ملی شیدالله تعالی ارکانه، ماده شریفه ابدیه که به موجب اخبار واصله در نظامنامه اساسی درج و قانونیت مواد سیاسیه و نحو‌ها من الشرعیات را موافقت با شریعت مطهره منوط نموده‏‌اند، از اهم مواد لازمه و حافظ اسلامیت این اساس است و چون زنادقه عصر به گمان نامه حریت این موقع را برای نشر زندقه و الحاد مغتنم و این اساس قویم را بد نام نمود، لازم است ماده ابدیه دیگر در دفع این زنادقه و اجرای احکام الهیه عزا سر بر آن‌‎‌ها و عدم شیوع منکرات درج شود تا بعون الله نتیجه مقصود بر مجلس محترم مترتب و فرقه ضالّه مأیوس و اشکالی مترتب نشود. ان شاء الله تعالی. محمد کاظم الخراسانی، عبدالله المازندرانی. هفتم جمادی الاولی.»</ref><ref>محمدحسین، دانش کیا، بهار ۱۳۸۸، دوره ۵، شماره ۱۶.</ref>

در دوره‏ دوم مجلس، علمای نجف خواستار فعال شدن این اصل بودند. [[آخوند خراسانی]] و عبدالله مازندرانی تلگرافی به مجلس در [[۳ جمادی‌الاول]] ۱۳۲۸ قمری مخابره کردند و بیست نفر از مجتهدین را از [[نجف]] و سایر شهرهای [[ایران]] معرفی کردند<ref group="یادداشت"> *از نجف اشرف،‌زاده الله تعالی شرفاً وعزاً:  

  </ref> که در بین مجتهدین معرفی شده، از نجف نام آقا [[سید ابوالحسن اصفهانی]] نیز بود. پس از چند ماه کشاکش و گفت‏گوهای طولانی، هیئت مجتهدین پنج نفره در اواخر مجلس دوم انتخاب شد. در تلگرافی که به خراسانی و مازندرانی مخابره شد، نام پنج نفر بود که، عبارت بودند از: حاج میرزا زین‎العابدین قمی، آقا سیدابوالحسن اصفهانی، حاج میرسیدعلی حائری، و آقا [[سیدحسن مدرس]] قمشه ‏ای و حاجی [[امام جمعه خویی|امام جمعه خوئی]].آیت الله اصفهانی، با ارسال تلگرافی، استعفای خود را اعلام کرد.<ref>محمد خانی، پیام بهارستان، ضمیمه شماره۱۰ ، ج اول، ویژه نامه تاریخ مجلس.</ref><ref>مجله حوزه ، مهر ۱۳۹۰، شماره ۱۶۱ ، اولین انتخاب و آخرین تلاش ها برای تعیین مجتهدان ناظر بر مجلس مشروطیت.</ref>

پس از انحلال مجلس دوم و تشکیل مجلس سوم، [[سیدحسن مدرس]] و امام جمعه خوئی که در دوره دوم عضو هیئت مجتهدین طراز اول بودند، دیگر نه عضو هئیت مذکور، بلکه نماینده‏ مردم تهران در مجلس شدند. در این دوره، برخلاف مجلس دوم، در خصوص اجرا نکردن این اصل از متمم قانون اساسی، از سوی هیچ یک از نمایندگان، اعتراض و ایرادی صورت نگرفت. از جمله دلایل مهم طرح نکردن و اجرای این ماده در مجلس سوم، فقدان آخوند ملا محمد کاظم خراسانی است که در دوره دوم قانون‏گذاری، وی بر حضور این هیئت در مجلس پا فشاری می‌‏کرد و اکنون او فوت شده بود. حضور مدرس و امام جمعه خویی در مجلس به عنوان نماینده بگونه‎ای غیر رسمی کارکرد این اصل را به دنبال داشت<ref>محمد خانی، پیام بهارستان، ضمیمه شماره۱۰ ، ج اول، ویژه نامه تاریخ مجلس.</ref>

انتخابات مجلس پنجم همزمان با قدرت‎گیری رضاخان همراه بود و با نفوذ او بسیاری از طرفداران به مجلس راه یافتند؛ اقلیت مجلس که سید حسن مدرس نیز در این طیف قرار داشت پی‎گیر اجرای این اصل شدند و اکثریت مجلس، که هواداران [[رضاخان]] بودند، رضایتی به اجرای این اصل نداشتند. پس از مدتی با طرح مسائل مهمی چون خلع احمدشاه، واگذاری حکومت به رضاخان و تشکیل مجلس مؤسسان، دیگر مسأله هیئت مجتهدین نظارت در مجلس مطرح نشد و به فراموشی سپرده شد.<ref>محمد خانی، پیام بهارستان، ضمیمه شماره۱۰ ، ج اول، ویژه نامه تاریخ مجلس.</ref>